د. سعد بن مطر العتيبي السؤال : افيدونا ما هى عورة المرأه على المرأه المسلمه وعلى المرأه الاجنبيه وهل يوجد عوره للمرأه على امها والعكس وما رأى الدين فى مراكز التجميل لازالة الشعر والتدليك فقط حيث انها تكشف عورة المرأه على النساء العاملات فى المركزوالتى يذهب اليها عدد كبير من العرايس قبل الزفاف؟افيدونا جزاكم الله خيرا؟ الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فإنَّ عورة المرأة المسلمة التي يجب سترها أما للمرأة المسلمة هي ما بين السرَّة والركبة ، سواء كانت قريبة أم بعيدة ، كعورة الرجل أمام الرجل ؛ وأمَّا عورة المرأة المسلمة عند الكافرة ففي تحديدها خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من يرى أنَّها كعورة المرأة المسلمة أمام مثلها ؛ واستدلوا بقول الله عز وجل : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زنتهن إلا لبعولتهن ) إلى قوله سبحانه وتعالى : ( أو نسائهن ) ؛ فإنَّ الله عز وجل أمر المرأة بالحجاب أمام الرجال ما عدا المحارم ؛ و قالوا إنَّ المراد بالنساء : المسلمات وغير المسلمات ؛ وأنَّ مما يدل على ذلك : أنَّ اليهوديات والوثنيات كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن على أزواجه لحاجتهن ، ولم يحفظ أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كن يتحجبن منهن ، وأمهات المؤمنين هن أتقى النساء وأفضلهن ، ولا أنهن أمرن بالحجاب منهن ؛ ومما استدل به - أيضاً - : حديث أسماء رضي الله عنها قالت : استفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : ( إن أمي قدمت وهي راغبة ، أفأصل أمي ؟ ) ، قال : (( نعم صلي أمّك )) رواه البخاري ؛ وهذا يلزم منه رؤية أمها لها ، ولم يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب منها ، فدل على أنه لا يلزمها ذلك وأنَّ عورة المسلمة أمام الكافرة كعورتها أمام المسلمة . وهذا الذي رجحه بعض مشايخنا . ويرى جمهور العلماء أنَّ عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة كل بدنها سوى الوجه والكفين ؛ واستدلوا بالآية السابقة وأنَّ المراد بنسائهن : النساء المسلمات ، أما المشركات والكتابيات ؛ كما استدلوا بجملة من الآثار عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ؛ وبأدلة من المعنى منها أن الكافرات لا يجدن رادعاً إيمانياً يمنعهن عن وصف المسلمات للرجال من الكفار والفساق . وقال ابن كثير - رحمه الله – في تفسيره : " قوله : ( أو نسائهن) يعني : تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لئلا تصفهن لرجالهن . وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشدّ ، فإنَّهنّ لا يمنعهنّ من ذلك مانع ؛ فأما المسلمة فإنَّها تعلم أنَّ ذلك حرام فتنزجر عنه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها )) أخرجاه في الصحيحين " . وذكر آثاراً عن السلف في ذلك . وعلى كلٍ فينبغي التنبه إلى أنَّ المرأة المسلمة مطلوب منها الاحتشام والتحلي بالحياء ، فلا تكشف أمام النساء إلا ما جرت العادة بكشفه أو دعت الحاجة لكشفه ؛ ويتأكد هذا الأمر أمام الكافرات ، وفي المجتمعات التي توجد فيها فاسقات ، ولا سيما في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الوسائل التي يتيسر معها لأهل الشر والفجور تصوير النساء على غِرَّة . وقد نصّ الفقهاء - رحمهم الله - على أنه يجب على المرأة أن تتحجب عن المرأة والمحرم متى كان يُخاف منه الفتنة . ومن يعرف شيئاً من حقيقة ما يعرف بالإعجاب بين الفتيات والنساء يدرك معنى كلام الفقهاء رحمهم الله . وأخيراً أود أن أنبِّه إلى أن الصواب أن تقول ما حكم كذا ... ، والمسلم إنما يسأل عن الحكم الشرعي ، وهذا الحكم قد يكون منصوصاً عليه شرعا فتصح نسبته للشرع ، وقد يكون اجتهادياً فينسب إلى قائله من أهل العلم فردا كان أو جماعة .. ولا يجزم بأنه هو شرع الله . السؤال : خلاصة فتواكم حول عورة المرأة للمرأة، أنها من السرة إلى الركبة ما لم تخش الفتنة فما عورة المرأة بالنسبة لمحارمها ؟ لا سيما وأن بعض العلماء يقول: إنها تظهر أمام محارمها –وربما قالوا أمام النساء- ما يظهر غالبا ، كالوجه والكفين والذراعين والساقين ، ويذكر بعض العلماء أن عورة المرأة للمرأة كعورتها أمام محارمها، فما الدليل الذي استند إليه من ذهب إلى ذلك؟ الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أخي الكريم .. في الجواب - الذي تشير إليه - قيد لم يتضمنه اختصارك ! فالذي ذكرتُه هو أنَّ عورة المرأة المسلمة التي يجب سترها أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرَّة والركبة ، سواء كانت قريبة أم بعيدة ، كعورة الرجل أمام الرجل . وهذا إنَّما هو ذكرٌ للقدر المتفق عليه من حكم العورة - المذكور - بين العلماء وإن شذّ عنهم بعض أهل الظاهر ، والذي أبدأ به الجواب عند الاقتضاء ؛ وقد جاء تمام الجواب في العبارة التالية منه : " وعلى كلٍ فينبغي التنبه إلى أنَّ المرأة المسلمة مطلوب منها الاحتشام والتحلي بالحياء ، فلا تكشف أمام النساء إلا ما جرت العادة بكشفه أو دعت الحاجة لكشفه ؛ ويتأكد هذا الأمر أمام الكافرات ، وفي المجتمعات التي توجد فيها فاسقات ، ولا سيما في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الوسائل التي يتيسر معها لأهل الشر والفجور تصوير النساء على غِرّة . وقد نصّ الفقهاء - رحمهم الله - على أنه يجب على المرأة أن تتحجب عن المرأة والمحرم متى كان يُخاف منه الفتنة . ومن يعرف شيئاً من حقيقة ما يعرف بالإعجاب بين الفتيات والنساء يدرك معنى كلام الفقهاء رحمهم الله " . ويدخل في ذلك كل لباس ينافي الستر أو يثير كوامن الفتنة كالبنطال الضيق واللباس الحاسر أو الشفاف ونحوه . ومن مواضع الإجماع في مسألة حدود نظر المَحْرَم : تحريم نظر المَحْرَم إلى محرمه بشهوة مطلقا ، وكذلك عند خوف الاشتهاء . وأمَّا ما يجب ستره عند المحرم فالأصل فيه قول الله تعالى : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) ، و المراد بالزينة هنا – والله تعالى أعلم - مواضع الزينة التي توضع الزينة عليها عادة ، كالوجه واليدين والذراع ونحو ذلك ، لأن الزينة نفسها كالقرط والسوار - مثلا - لا حرج في رؤية الرجال لها لو وضعتها صاحبتها في مكان من الأرض – مثلاً - يراه الرجال ، وكما لو عرضتها للبيع . قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في كتابه القيم أحكام القرآن مبيناً أن المراد بالزينة مواضعها المعتادة من بدن المرأة : " فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع ، وهي مواضع الزينة الباطنة ؛ لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين ، وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة . وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار والخلخال " ( 3/317) . ولا يدخل في ذلك ما لم تجر العادة بكشفه عند أهل الإسلام قبل اختلاطهم بالأجانب ، وإن وضعت عليه الزينة في هذا العصر ، ويشتد الأمر حرمة إن كانت الزينة في ذاتها محرمة كالوشم الذي بدأ ينتشر بين الفتيات تقليداً للأجنبيات من الإفرنج ومن تشبه بهم ، وكذلك ما جاء على خلاف الفطرة السوية ، ككشف الصدر مثلا ، وهو أمر يستنكره العقلاء من البشر ؛ فإنَّنا نجد القوانين الأجنبية في البلاد الإباحية تمنع خروج المرأة أمام الناس من غير ستر لهما مثلا . وقد سبق أن ذكرت في بعض المقالات - إفحاماً لأهل الباطل - حكم محكمة فرانكفورت بصحة قرار فصل موظفة من أحد البنوك ، لأنها كانت تلبس لباساً يكشف جزءاً من صدرها أثناء العمل . وقبل مدة يسيرة أكّد البيت الأبيض ضرورة احترام قوانين الملابس المحتشمة ! فمنع البيت الأبيض السماح لدخول غير المحتشمين والمحتشمات – وفق مفهومهم الغربي – والتشديد في منع انتعال الصندل ! وكذلك ( الشورتات والجينز ) والقمصان الرياضية ! ويشمل المنع من لا يمنعون كممثلي وسائل الإعلام ! وذلك بغض النظر عن الظروف المناخية !! وهي من بقايا الفطرة التي تنحتها في نفوسهم الليبرالية المقيتة . ومما يشهد لأهمية إخفاء ما عدا ذلك مما ليس محلاً للزينة المعتادة عند أهل الإسلام ممن لم تنحرف فطرهم ، وتتلوث أذواقهم ، قول الله تعالى : (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ، فلم يفرق سبحانه وتعالى بين من كان من الأطفال أجنبياً أو ذا رحم محرم ، إلا أن أمر ذوي المحارم أيسر شأنا كما في الآية السابقة فيجوز إبداء مواضع الزينة المعتادة لهم . وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً سأله : أستأذن على أمي قال : نعم ، أيسرك أن تراها عريانة ؟ وكذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه في رجل سأله عن الاستئذان على الأخت . وروي نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مرسل . وأمَّا الدليل الذي استند إليه هؤلاء ، فجملة من الأدلة منها تأويل الآية السابقة على معنى ما رأوه ، لما روي في ذلك من أحاديث لا تخلو من نقدٍ لمتن أو استدلال . والمسألة مبحوثة في كتب الفقه والتفسير وشروح الأحاديث وغيرها . والله تعالى أعلم