السلام عليكم هناك امر يؤرقني وهو ان الناس بمجرد مايسمعون فتوى لا يبحثون عن مصدرها اما يطبقونها بحذافيرها اويناون عنها تماما لايحكمون شيء في ذلك الا اهواءهم فهل في الامور التي فيها خلاف تؤخذ الفتوى من شيخ واحد ام نبحث في الامر ونجتهد ومتى يمكن ان نعمل بها
السلام عليكم ورحمة الله اختي في الله اذا كان هناك اختلاف في مسأل من المسائل الفقهية بين العلماء فالخلاف فيها مبنيا على فهم النصوص أو اختلاف بين الصحابة. فواجب المسلم هو أن يبحث عن الراجح في المسائل الفقهية، اذا لم يكون هناك دليل للمفتي واليك هذا التوضيح منقول من مركز الفتوى عنوان الفتوى : ما يفعل المسلم إذا عرضت له مسائل فقهية مختلف فيها تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1429 / 23-03-2008 السؤال سؤالي هذا ليس عن المسائل الفقهية المختلف فيها بناء على اختلاف الفهم للنصوص أو عدم بلوغ النص للمخالفين لمن بلغهم النص من العلماء وإنما هو عن المسائل التي لم يوجد فيها نص شرعي ولا خلاف بين الصحابة. ما الموقف الصحيح من أخذ الفتاوى والأحكام الشرعية والفروع الفقهية - التي لا يوجد لها نص شرعي في محل النزاع منها بين العلماء - من كتب الفقه وشروح السنة والتفاسير , مثل رد شهادة العبد ومثل مسألة الطلاق المعلق ومذهب ابن حزم في عدم وقوعه مثلاً هل يكون كلامه حجة لمن يفتي الناس بعدم وقوعه ويقول أنا أتبع إماما من أئمة الإسلام في مسألة لا يوجد فيها نص شرعي ملزم, وكذلك غيرها من مسائل الخلاف التي لا يقوم الخلاف فيها على نص بل على اجتهاد العلماء فقط مثل التقديم فى إمامة الصلاة بالنسب ومثل بيع الدين بالدين . يعني هذه المسائل التي لا يوجد فيها نص شرعي ثابت , والتي تكون حدثت بعد انقراض عصر الصحابة كالطلاق المعلق , هل يأخذ الإنسان بأخف الأقوال بناءا على أن الدين يسر أو أشدها بناء على أن الأسلم هو الاحتياط والتشدد؟ ولو فعل إنسان ذلك ووجد كلاماً لأحد المتقدمين يطابق مسألته التي يريد حكم الله فيها فعمل بفتوى أو قول ذلك العالم بعد أن علم أن المسألة ليس فيها نص شرعي , فهل يؤاخذ أمام الله لأنه اختار الأسهل والأرفق به. الفتوى خلاصة الفتوى: كل ما أوردته من الأمثلة كان الخلاف فيه مبنيا على فهم النصوص أو اختلاف بين الصحابة. ومن لم يجد نصا في مسألة معينة فليس له أن يتخير فيما يأخذ به فيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنك ذكرت أنك لا تسأل عن المسائل الفقهية المختلف فيها بناء على اختلاف الفهم للنصوص أو عدم بلوغ النص للمخالفين لمن بلغهم النص من العلماء وإنما هو عن المسائل التي لم يوجد فيها نص شرعي ولا خلاف بين الصحابة... مع أن جميع ما مثلت به من الأمثلة كان الخلاف فيه مبنيا على اختلاف في فهم النصوص أو اختلاف بين الصحابة، كما نبينه على النحو التالي: 1. شهادة العبد قد رفضها كثير من أهل العلم بحجة أن الله تعالى قال في شأن الشهود: { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وإنما يرتضى الأحرار. مع أن البخاري قد ترجم فقال: باب شهادة الإماء والعبيد وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا وأجازه شريح وزرارة بن أوفى... وأورد فيه الحديث عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها. 2. حول الطلاق المعلق، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية قوله: ... فإن الطلاق المعلق بالصفة روي وقوع الطلاق فيه عن غير واحد من الصحابة كعلي وابن مسعود وأبي ذر وابن عمر ومعاوية وكثير من التابعين ومن بعدهم. وحكى الإجماع على ذلك غير واحد، وما علمت أحدا نقل عن أحد من السلف أن الطلاق بالصفة لا يقع, وإنما علم النزاع فيه عن بعض الشيعة وعن ابن حزم من الظاهرية... اهـ 3. التقديم فى إمامة الصلاة بالنسب قد احتج من قال به بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: قدموا قريشا ولا تقدموها ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند الله. أخرجه البزار عن علي. وصححه الشيخ الألباني. 4. بيع الدين بالدين: جاء في الموطأ وغيره عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وهذا الحديث –رغم تضعيف أهل العلم له- فإن الأمة تلقته بالقبول وعليه العمل إجماعا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. وفيما يخص موضوع سؤالك، فواجب المسلم هو أن يبحث عن الراجح في المسائل الفقهية، ولا يعمل بالأقوال المرجوحة إلا عند عدم إمكان العمل بالراجح. والراجح لا يلزم أن يكون دائما مستندا إلى نص، بل يحصل الترجيح بين الأقيسة والحدود... ومن لم يجد نصا في مسألة فليس له أن يتخير فيما يأخذ به فيها أو أن يأخذ بالأخف فيها، بل إن كان مجتهدا وجب عليه أن يعرضها على قواعد الاجتهاد ويستنبط حكمها من ذلك. وإن لم يكن مجتهدا عرضها على أهل العلم وأخذ بما ترجح عندهم فيها. ونحسب أن في هذا جوابا عن جميع ما أوردته في سؤالك. والله أعلم.
وعليك السلام ورحمة الله اختى الفاضلة قال الشيخ سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري حفظه الله في رسالته .: القواعد الاصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد :. فقد ذكر حفظه الله في الصفحة رقم 22 المبحث الثاني : من يحق للعامي أن يسأله إذا وقعت مسألة للعامي وأراد أن يعرف حكم الله فيها بطريق السؤال , فليس كل إنسان صالحا لأن يُسأل , وإنما هناك شروط معينة يجب توافرها في الشخص المسؤول[ان يكون عالما بالأدلة الشرعية إجمالا وتفصيلا قادرا على تطبيق القواعد الأصولية عليها . لكن السؤال هنا كيف يعرف العامي أن يسأله قد توافرت عليه شروط الإجنهاد ؟ وذكر العلماء عددا من الطرق يمكن للعامي من معرفة أهلية من يسأله للإفتاء . منها : 1-أن يكون قد عرفه معرفة سابقة بالعلم والعدالة . 2-أن يراه منتصبا للإفتاء والتدريس وعظماْ عند الناس لأن ذلك دليل علمه وأهليته للإفتاء ولعل ذلك إذا عرف أنه لا ينتصب لذلك إلا المجتهد بحيث من لم يكن كذلك منع منه 3-أن يدله عدل خبير عليه فيصفه بالإجتهاد والعدالة 4-أن يستفيض عند الناس أنه أهل للفتيا أو بتواتر 5-رجوع العلماء إلي أقواله وفتاواه ومن لم يعرف العامي أهليته للإجتهاد لا يحق له السؤال ولا بد من سكون نفس العامي إلى أن فتوى المفتي هي شرع الله بحيث تطمئن نفسه إليه. وذكر حفظه الله أيضا في الصفحة رقم 24 مبحث ثالث لزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها إذا عمل العامي في حادثة بما أفتاه مجتهد فإنه يلزم هذا العامي العمل بهذه الفتوى والبقاء عليه وليس له الرجوع عن فتواه إلي فتوى غيره في هذه المسألة ونقل الإجماع على ذلك إلا إذا علم مخالفتها للأدلة الشرعية أما إذا لم يعمل العامي بفتوى المجتهد فلا يلزمه العمل بفتواه إلا إذا ظن أنها حكم الله في المسألة فيجب عليه العمل بهذه الفتوى وذكر ايضا في الصحفة رقم 26 مبحثا خامسا عمل العامي عند إختلاف المفتين إذا استفتى العامي عددا من المجتهدين واختلفوا فإنه حينئذ يلزمه الترجيح بين المفتين بحسب العمل والورع لأنه لا مزية لاحدهما على الآخر إلا بذلك ولان الظن بصواب الأعلم والأورع أرجح فلا يجوز مخالفة الصواب في غالب ظنه ولإن أحد القولين خطا ولأن الحق في أحد الأقوال وقد تعارضت عند العامي هذه الأقوال فلزمه الأخذ بالارجح القولين بحسب العلم والورع كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين والعامي مطالب باتباع شرع الله ولا يعرف شرع الله إلا بقول المفتي فغذا إختلفت عليه اقوال المفتين وجب عليه العمل بما يغلب على ظنه أنه شرع الله سواء غلب على ظنه بواسطة كثرة المفتين بأحد الاقوال أو بافضلية القائلين به أو بالأدلة الشرعية هذا واسأل الله انني وفقت في النقل .:.: أخووكم :.:.
بارك الله فيك اخي تقريبا هذا ماقصدته فمعضم الناس لا يعرفون معنى المحاذير الشرعية او يستهينون بها فيحللون اويحرمون فمثلا عندمانجد فتوى تقول هذا الشيء جائز الا ان يكون هناك محذور شرعي وتتوقف الفتوى من يعرف ما هو المحذور الشرعي هل كل انسان يضع المحاذير التي تعجبه ويتغاضى عن التي لا تعجبه او يتساهل اتمنى ان تكون فهمتني