بعض مبادىء الشريعة في القانون / حصريا على منتدنا 1. الاجتهاد لا ينقص بمثله 2. الأجر و الضمان لا يجتمعان 3. إذا اجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر 4. إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 5. إذا بطل الشيئ بطل ما في ضمنه 6. إذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع 7. إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرر بارتكاب أخفهما 8. إذا تعذر أعمال الكلام يهمل .9. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .10. إذا زال المانع عاد الممنوع .11. إذا سقط الأصل سقط الفرع.12. استعمال الناس حجة يجب العمل بها .13. الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان .14. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .15. الأصل براءة الذمة .16. الأصل بقاء ما كان على ما كان .17. الأصل في الأمور العارضة العدم .18. الأصل في الكلام الحقيقة . 19. الاضطرار لا يبطل حق الغير.20. إعمال الكلام أولى من إهماله .21. الأمر إذا ضاق اتسع .22. الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل .23. الأمور بمقاصدها .24. إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت .25. البقاء أسهل من الابتداء .26. بينة حجة متعدية و الإقرار حجة قاصرة . 27. البينة لإثبات خلاف الظاهر و اليمين لإبقاء الأصل .28. البينة على المدعي و اليمين على من أنكر .29. التابع تابع .30. التابع لا يفرد بالحكم .31. تبدل سبب الملك كتبدل الذات .32. التصرف على الوعية منوط بالمصلحة .33. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .34. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .35. الجواز الشرعي ينافي الضمان .36. جناية العجماء جبار .37. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة .38. الحقيقة تترك بدلالة العادة .39. الخراج بالضمان .40. درء المفاسد أولى من جلب المنافع .41. دليل الشيئ في الأمور الباطنة يقوم مقامه .42. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله .43. الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود .44. السؤال معاد في الجواب .45. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .46. الضرر لا يزال بمثله .47. الضرر لا يكون قديما .48. الضرر يدفع بقدر الإمكان .49. الضرر يزال .50. الضرورات تبيح المحظورات .51. الضرورات تقدر بقدرها .52. العادة محكمة .53. العبرة في العقود للمقاصد و المعاني لا للألفاظ و المباني .54. العبرة للغالب الشائع لا للنادر .55. الغرم بالغنم .56. قد يثبت الفرع دون الأصل .57. القديم يترك على قدمه .58. الكتاب كالخطاب .59. لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل .60. لا حجة مع التناقض لكنه لا يختل معه حكم الحاكم .61. لا ضرر و لأضرار .62. لا عبرة بالظن البين خطؤه .63. لا عبرة للتوهم .64. لا عبرة لدلالة في مقابلة التصريح .65. لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . 66. لا يتم التبرع إلا بالقبض .67. لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي .68. لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه.69. لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان .70. لا ينكر تغير الأحكام يتغير الأزمان .71. ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه .72. ما ثب الأمور بمقاصدهاأي أن أعمال الشخص و تصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها و أحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من تلك الأعمال و التصرفات : فمن قتل غيره بلا مسوغ مشروع إذا كان عامدا فلفعله حكم و إذا كان مخطئا فله حكم آخر. و من قال لآخر : خذ هذه الدراهم فإن نوى التبرع كان هبة و إلا كان قرضا واجب اإعادة . و من التقط اللقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصبا و لو التقطها بنية حفظها و تعريفها و ردها لصاحبها متى ظهر كان أمينا فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعد منه عليها أو تقصير في حفظها و هلم جرا.... ت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .73. ما جاز لعذر بطل بزواله .74. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. - القاعدة العاشرة : إذا زال المانع عاد الممنوع : تقدم أو نظرية العقود في البحث عن المانع شرح هذه القاعدة ما يتفرع عنها من القواعدما جاز لعذر بطل بزواله- ففي أمور الديانة :إذا زال المرض المسوغ للإفطار خلال رمضان وجب الصيام فيما بقى . و إذا زال الإضطرار المبيح للمحظور إرتفعت الإباحة و هكذا. و في الأمور القضائية: إذا شب حريق في دار فأخرج صاحبها ما عنده من ودائع و سلمها لبعض الجيران فهو معذور في ذلك و لا يضمنها إن تلفت فإذا انتهى الحريق فتركها عندهم فهلكت كان مقصرا فيضمنها لزوال عذره الذي سوغ وضعها لديهم. العبرة في العقود للمقاصد و المعاني لا للألفاظ و المباني:فبيع الوفاء تجري فيه أحكام عقود عديدة أبرزها أحكام الرهن. لأن هذا هو مقصود العاقدين في بيع الوفاء. و الهبة إذا اشترط فيها دفع عوض كمن قال لآخر وهبتك هذا الشيئ بكذا أو بشرط أن تعطيني كذا أخذ العقد أحكام البيع لأنه أصبح في معناه رغم استعمال العاقد لفظ الهبة : فيرد الموهوب بالعيب ، و كذا يسترد الموهوب له العوض المدفوع إذا استحق الموهوب من يده و كذا سائر أحكام البيع .و الكفالة إذا اشترط فيها عدم مطالبة الدائن للمدين المكفول انقلبت حوالة و أخذت أحكامها لأنها تصبح في معناها و كذا الحوالة إذا اشترط فيها للدائن الحق في أن يطالب كلا من المدين المحيل و الشخص المحال عليه معا انقلبت كفالة . [COLOR=#ff0000][RIGHT]لقاعدة الثاينة عشر : من استعجل الشي قبل أوانه عوقب بحرمانه [/RIGHT] [/COLOR]هذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في القمع و سد الذرائع. مثال ذلك أن الإرث و الوصية و قتهما الشرعي بعد موت المورث و الموصي . فلو قتل شخص مورثه أو الموصي له بلا مسوغ شرعي يحرم بذلك من الإرث و الوصية.[SIZE=4][COLOR=#ff0000] [/COLOR][/SIZE][COLOR=#ff0000] [/color]و كذلك لو طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا في مرض موته و مات خلال عدتها ترث منه في الإجتهاد الحنفي لدلالة مرض الموت على قصده حرمانها من الإرث فيرد قصده عليه وهذا يسمى : طلاق الفرار لأن قصد فاعله التهرب من إرث أمرأته. وهذا الحكم هو من صور منع : التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي .و قد نقل عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) أنه أفتى في المرأة التي يطلقها زوجها فتتزوج غيره قبل إنقضاء عدتها بأنها تحرم على هذا الزوج الثاني إن حل بها حرمة مؤبدة ، معاملة لها بنقيض مقصودها بمقتضى السياسة ال[U][SIZE=6][COLOR=#ff0000] [RIGHT]القاعدة الثالثة عشر : من سعي في نقض ما تم جهته فسعيه مردود عليه [/RIGHT][/COLOR][/SIZE][/U][SIZE=6][COLOR=#ff0000][RIGHT]و على هذا : لا يصح من المقر أن يرجع عن إقراره السابق بحجة الخطأ فيه.[attach=full]7954[/attach][/RIGHT] [/COLOR][/SIZE][FONT=Simplified Arabic][SIZE=4][RIGHT]و لو تقاسم الورثة التركة ثم إدعى أحدهم أنها ملكه و أراد نقض القسمة لا تسمع دعواه لأن إقدامه على المقاسمة هو إقرار ضمني بحقوق من قاسمهم فيها. و لو باع شيئا و اشترى ، ثم إدعى أنه كان فضوليا عن شخص آخر و لم يقبل بعقده لا يسمع منه هذا الإدعاء. و كذلك لو كفل شخص بالدرك لمشتري العقار ثم جاء يطلب أخذه بالشفعة أو يدعي ملكيته لا يقبل منه .[/RIGHT] [/SIZE][/FONT][FONT=Simplified Arabic][SIZE=4][COLOR=#0000ff][RIGHT]الإستثناءات :[/RIGHT][/COLOR][RIGHT][/right][/SIZE][RIGHT][/right][/FONT][RIGHT][FONT=Simplified Arabic][SIZE=4][COLOR=#000000] يستثنى من هذه القاعدة ما له مساس بحق قاصر أو بحقوق الجماعة :[/COLOR] فالغبن الفاحش مثلا في بيع مال القاصر ، أو إيجار المتولي عقار الوقف ثم إدعوا وقوع غبن فاحش فيه تسمع الدعوى منهم.[/SIZE][/FONT][/RIGHT][FONT=Simplified Arabic][SIZE=4] [/size][/font][SIZE=4][/SIZE][SIZE=6]و كذا إذا اشترى شخص أرضا ثم ادعى أن بائعها كان وقفها مسجدا أو مقبرة تسمع دعواه ، صيانة لحقوق القاصرين و الجماعة و إذا ثبت [/SIZE]شرعية في المصالح المرسلة