حكم المصانعة بمال لأجل تأشيرة الحج - محمد علي فركوس

الموضوع في 'المنبر الإسلامي العام' بواسطة عبد الله, بتاريخ ‏6 نوفمبر 2008.

  1. عبد الله

    عبد الله عضو وفيّ

    في حكم المصانعة بمال لأجل تأشيرة الحج​

    السؤال:

    ما حكم إعطاء مال مقابل الحصول على تأشيرة الحج، وبخاصة مع فرض بعض وكالات السفر لذلك؟
    وهل التنازل المفروض لدخول البقاع المقدسة في الحجاز من أجل أداء مناسك الحج مشروع أم لا؟
    الجواب:

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
    فإن كانت الجهات المعنية تفرض مالا على شكل ضرائب ورسوم لمنح تأشيرة أو رخصة مقابل أداء مناسك الحج أو العمرة، ولا يستطيع المكلف من أداء هذه العبادة إلاّ بدفع المال، فله أن يدفعه والإثم على الآخذ دون المعطي، لأنّ المال المكتسب بهذه الطريقة غير مشروع ولو أذن فيه المالك جريا على قاعدة: "الأصل في الأموال التحريم"، "ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي" لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكَلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[النساء:29]، وقد وردت نصوص كثيرة تمنع أخذ مال المسلم إلاّ ما طابت له نفسه ورضي به سواء كان ظلما أو غصبا أو نهيا أو نحوها.
    ولا يتدرع بترك أداء الحج أو العمرة من أجل الرسوم والضرائب المفروضة، فليست -في الحقيقة- عذرا مانعا لأداء المناسك إن كان قادرا عليها، ولا يلحقه إثم إن لم يرض بها. والجواب على السؤال الثاني كالأول لتقاربهما.
    والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
    الجزائر في: 6 ذي القعدة 1425هـ​

    الموافق لـ: 18ديسمبر2004م


    الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله



    تحياتي ...
    ​
     
  2. محب العلم

    محب العلم طاقم الإدارة إداري

    فتوى مهمة جدا

    جزاك الله خيرا أخي عبد الله

    اللهم ارزقنا حجة أو عمرة
     
  3. عبد الله

    عبد الله عضو وفيّ



    آمين يارب العالمين

    بارك الله فيك علي المرور

    تحياتي ...
     

مشاركة هذه الصفحة