السلام عليكم و رحمة الله و بركاته « الباطل » عرفه الجويني - في الورقات - بقوله : « ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به » وذلك بأن لا يستجمع ما يعتبر فيه شرعاً، عبادةً كان أو عقداً، وقيل: ما لا يسقط به الطلب ولا تتربت آثاره عليه. البيع الصحيح المكتمل للشروط: اشترى زيد من عمرو سيارة إذا كانت الشروط مكتملة والموانع منتفية والعقد صحيح فالعقد صحيح، إذن تترتب الآثار على هذا العقد، فينتفع المشتري بالسلعة وينتفع البائع بالثمن وهكذا، وأما إذا كان مختلاً من بعض الشروط، اختل فيه بعض الشروط فإنه لا تترب آثاره عليه، وهو مرادف -أعني الباطل للفاسد- عند جمهور العلماء، خلافاً للحنفية الفاسد والباطل بمعنىً واحد، إلا في مسائل يسيرة فرّق بين الفاسد والباطل في المناسك وفي النكاح. يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: وضابـط الصحـيح مـا تعلقا بــه نفــوذ واعتـداد مطلـقا والفاسـد الـذي لـم تعتـدد ولـم يكـن بـنـافـذٍ إذا عُقـد الشيخ عبد الكريم الخضير