بسم الله الرحمن الرحيم التعريف بالفقه المقارن وموضوعه والفرق بينه وبين غيره من العلوم الأخرى ذات الصلة. تعريف الفقه المقارن المقارنة في اللغة مصدر قارن يقارن مقارنة وهي مأخوذة من قرن الشيء بالشيء وقرن بين الشيئين إذا جمعهما وقابل بعضهما ببعض . والمقارنة في الاصطلاح "جمع أقوال الفقهاء المختلفة في الحكم الشرعي للمسألة الواحدة الفرعية ، مع أدلتها ومقابلة بعضها ببعض ، ثم مناقشتها مناقشة علمية موضوعية هادئة للوصول إلى أقوى الأقوال دليلا وأقربها لقواعد الشريعة العامة موافقة ليظهر الراجح من المرجوح فيجب العمل به. موضوع الفقه المقارن المسائل الفرعية التي اختلف فيها فقهاء الشريعة ومجتهدوها من أئمة المذاهب الفقهية المعروفة وغيرهم ممن سبقهم أو لحق بهم من المجتهدين. علما بأن هناك كثير من المسائل الفرعية التي اختلف فيها الفقهاء والمجتهدون ونقلت إلينا بأدلتها المختلفة أو وجهات نظرهم في الدليل الواحد الذي يحتمل عدة أوجه. المسائل التي تخرج من نطاق الفقه المقارن 1- المسائل المتفق على حكمها سواء كانت من الأصول أم من الفروع. 2 – المسائل الأصلية سواء كانت من مسائل العقيدة أم من مسائل أصول الفقه. 3- مقارنة الشريعة الاسلامية أوبعض مسائلها بغيرها من الشرائع الأخرى سواء كانت سماوية ام وضعية فلا تدخل في الفقه المقارن بالمعنى الاصطلاحي للفقه المقارن. 4- جميع المسائل الخلافية التي لا صلة لها بالتشريع الاسلامي ولا بأحكامه. التفرقة بين الفقه المقارن وبين غيره من العلوم الفرق بين الفقه المقارن وفقه الكتاب والسنّة الفقه المقارن هو علم يبحث في حكم مسألة فقهية معينة اختلف الفقهاء في حكمها تبعا لاختلافهم في الدليل أو فهمه ومناقشة كل مذهب مع دليله وصولا إلى الراجح من هذه الآراء ، أمّا فقه الكتاب والسنة فهو علم يعنى بالبحث في أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وفهمها الصحيح الذي يتسق مع أصول الشريعة ومصادرها المعتبرة و وجوه أخذ الحكم الشرعي من الأدلة. ومن خلال البحث في هذه الأدلة ينشا الفقه العام ، وينشأ الاختلاف في حكم المسائل الفرعية. الفرق بين الفقه المقارن والفقه العام أو المذهبي الفقه العام هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ، أي أنه طريقة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية مع الاستعانة بعلمي أصول الفقه وفقه الكتاب والسنة ، ونتج عن ذلك الثرة العظيمة من الأحكام الشرعية بأنواعها و فروعها وصورها والتي تزخر بها أمهات كتب الفقه الاسلامي بمذاهبه المختلفة. أما الفقه المقارن فيأتي في مرحلة تالية للفقه العام في كل مذهب حيث يقوم على النظر في تلك الأحكام وجمعها والمقابلة بينها وصولا إلى الراجح منها. الفرق بين الفقه المقارن و علم أصول الفقه أصول الفقه هو نشاط بحثي سابق على كل من الفقه والفقه المقارن. ذلك أن البحث في أصول الفقه ينصب على الأدلة الشرعية الاجمالية من الكتاب والسنة والإجماع أو القياس وغيرها ، كالأمر والنهي ، وكيفية استنباط الأحكام من هذه الأدلة ، وحال المستفيد (المجتهد) من حيث أهليته للاجتهاد ومدى توافر شروطه فيه. تاريخ المقارنة وأنواعها ومراحلها. أهمية المقارنة والنتائج المترتبة عليها. أسباب إختلاف الفقهاء واتصال ذلك بنشأة الفقه المقارن [FONT=Arial (Arabic)][/FONT]وموضوعه والفرق بينه وبين غيره من العلوم الأخرى ذات الصلة. تعريف الفقه المقارن المقارنة في اللغة مصدر قارن يقارن مقارنة وهي مأخوذة من قرن الشيء بالشيء وقرن بين الشيئين إذا جمعهما وقابل بعضهما ببعض . والمقارنة في الاصطلاح "جمع أقوال الفقهاء المختلفة في الحكم الشرعي للمسألة الواحدة الفرعية ، مع أدلتها ومقابلة بعضها ببعض ، ثم مناقشتها مناقشة علمية موضوعية هادئة للوصول إلى أقوى الأقوال دليلا وأقربها لقواعد الشريعة العامة موافقة ليظهر الراجح من المرجوح فيجب العمل به. موضوع الفقه المقارن المسائل الفرعية التي اختلف فيها فقهاء الشريعة ومجتهدوها من أئمة المذاهب الفقهية المعروفة وغيرهم ممن سبقهم أو لحق بهم من المجتهدين. علما بأن هناك كثير من المسائل الفرعية التي اختلف فيها الفقهاء والمجتهدون ونقلت إلينا بأدلتها المختلفة أو وجهات نظرهم في الدليل الواحد الذي يحتمل عدة أوجه. المسائل التي تخرج من نطاق الفقه المقارن 1- المسائل المتفق على حكمها سواء كانت من الأصول أم من الفروع. 2 – المسائل الأصلية سواء كانت من مسائل العقيدة أم من مسائل أصول الفقه. 3- مقارنة الشريعة الاسلامية أوبعض مسائلها بغيرها من الشرائع الأخرى سواء كانت سماوية ام وضعية فلا تدخل في الفقه المقارن بالمعنى الاصطلاحي للفقه المقارن. 4- جميع المسائل الخلافية التي لا صلة لها بالتشريع الاسلامي ولا بأحكامه. التفرقة بين الفقه المقارن وبين غيره من العلوم الفرق بين الفقه المقارن وفقه الكتاب والسنّة الفقه المقارن هو علم يبحث في حكم مسألة فقهية معينة اختلف الفقهاء في حكمها تبعا لاختلافهم في الدليل أو فهمه ومناقشة كل مذهب مع دليله وصولا إلى الراجح من هذه الآراء ، أمّا فقه الكتاب والسنة فهو علم يعنى بالبحث في أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وفهمها الصحيح الذي يتسق مع أصول الشريعة ومصادرها المعتبرة و وجوه أخذ الحكم الشرعي من الأدلة. ومن خلال البحث في هذه الأدلة ينشا الفقه العام ، وينشأ الاختلاف في حكم المسائل الفرعية. الفرق بين الفقه المقارن والفقه العام أو المذهبي الفقه العام هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ، أي أنه طريقة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية مع الاستعانة بعلمي أصول الفقه وفقه الكتاب والسنة ، ونتج عن ذلك الثرة العظيمة من الأحكام الشرعية بأنواعها و فروعها وصورها والتي تزخر بها أمهات كتب الفقه الاسلامي بمذاهبه المختلفة. أما الفقه المقارن فيأتي في مرحلة تالية للفقه العام في كل مذهب حيث يقوم على النظر في تلك الأحكام وجمعها والمقابلة بينها وصولا إلى الراجح منها. الفرق بين الفقه المقارن و علم أصول الفقه أصول الفقه هو نشاط بحثي سابق على كل من الفقه والفقه المقارن. ذلك أن البحث في أصول الفقه ينصب على الأدلة الشرعية الاجمالية من الكتاب والسنة والإجماع أو القياس وغيرها ، كالأمر والنهي ، وكيفية استنباط الأحكام من هذه الأدلة ، وحال المستفيد (المجتهد) من حيث أهليته للاجتهاد ومدى توافر شروطه فيه. [FONT=Arial (Arabic)]تاريخ المقارنة وأنواعها ومراحلها. أهمية المقارنة والنتائج المترتبة عليها. أسباب إختلاف الفقهاء واتصال ذلك بنشأة الفقه المقارن [/FONT]
موضوع رائع و قد استمتعت بقراءته أعتقد أن الموضوع ما زال لم يكتمل بعد أتمنى أن تفيدنا اخي باسم ببقية الموضوع [FONT=Arial (Arabic)]تاريخ المقارنة وأنواعها ومراحلها. أهمية المقارنة والنتائج المترتبة عليها. أسباب إختلاف الفقهاء واتصال ذلك بنشأة الفقه المقارن [/FONT]
فوائد الفقه المقارن فوائد الفقه المقارن ومن هذه المقارنة بينهما تتضح فوائد الفقه المقارن وأهمها : أ ـ محاولة البلوغ الى واقع الفقه الاسلامي من أيسر طرقه وأسلمها ، وهي لا تتضح عادة إلا بعد عرض مختلف وجهات النظر فيها وتقييمها على أساس موضوعي . ب ـ العمل على تطوير الدراسات الفقهية والاصولية والاستفادة من نتائج التلاقح الفكري في أوسع نطاق لتحقيق هذا الهدف . ج ـ ثماره في إشاعة الروح الرياضية بين الباحثين ومحاولة القضاء على مختلف النزعات العاطفية وإبعادها عن مجالات البحث العلمي . د ـ تقريب شقة الخلاف بين المسلمين والحد من تأثير العوامل المفرقة التي كان من أهمها وأقواها جهل علماء بعض المذاهب بأسس وركائز البعض الاخر ، مما ترك المجال مفتوحاً أمام تسرب الدعوات المغرضة في تشويه مفاهيم بعضهم والتقوّل عليهم بما لا يؤمنون به . موضوعه : ويراد بالموضوع هنا ما يبحث في العلم عن عوارضه على اختلافها من ذاتية وغريبة ، وانما وسعنا في تعريف الموضوع ولم نقصره على خصوص عوارضه الذاتية كما صنع القدماء ، ولم نأخذ بوجهة نظر صاحب الكفاية من تعميمه الذاتي الى ما لم تكن فيه واسطة عروضية لعلمنا أن هذا التضييق على التقديرين معاً لا يفي بواقع موضوعات المسائل لاي علم من العلوم ولا يسلم من إشكالات عدم الاطراد والانعكاس . وموضوعنا في الفقه المقارن ـ وهو الذي يجمع موضوعات مسائله ـ هو : آراء المجتهدين في المسائل الفقهية من حيث تقييمها والموازنة بينها وترجيح بعضها على بعض . وانما قيدنا الموضوع بآراء المجتهدين لنبعد من طريقنا آراء المقلدة الذين لا يعكسون سوى الصدى لمراجعهم في التقليد . ونقتصر في بحوثنا هذه على ذوي الاصالة في الرأي من المراجع أنفسهم ، سواء كانوا أئمة مذاهب أم غيرهم من الاعلام.