ج - تحصل الدولة على طاعة الأفراد بتوقيع عقوبات سياسية لا بحرمان الأفراد من الأشياء الضرورية لحياتهم: أن السلطة تستطيع توقيع بعض العقوبات على الأفراد لضما النظام في المجتمع: - عقوبات توقع على الاشخاص لتكون مصحوبة بجزاءات جنائية وتكون سلطة الدولة هنا سياسية - عقوبات توقع على الحاجات الضرورية لحياة الأفراد تهدد في حالة الخروج على أوامرها بحرمان الأفراد من هذه الأشياء وهنا تكون السلطة اقتصادية - سياسية عندما تكون السلطة سياسية والجزاءات التي توقع على الخارجين على القانون توقع على الاشخاص فإن السلطة رغم قسوتها تترك مجالا للحرية أما عندما تكون السلطة سياسية اقتصادية فإنها لا تترك مجالاً للحرية فنظام الاقطاع وقد كان مزيجاً من السيطرة على الأشخاص (سلطة سياسية) وملكية الأرض (سلطة اقتصادية) كانت الأرض هي مصدر الرزق الوحيد جعل الاقطاعيين في وضع يمكنهم استعباد أتباعهم وجعل سلطة الدولة سياسية بحته هو في صالح الأفراد الدول الرأسمالية تتبع بدرجات متفاوتة أسلوب التدخل الاقتصادي وذلك تحت الظروف وتحت تأثير النظريات الأشتراكية والحركات النقابية وتلجاء الدول إلى تأميم المشروعات الاقتصادية أو انشاء مشروعات عامة وفي داخل هذه المشروعات يجد العاملون بها أنفسهم تحت سلطة الدولة السياسية وتحت سلطة الدولة الاقتصادية ومع هذا فإن حركة التأميم في كل من فرنسا وانجلترا تساندها وتدافع عنها النقابات في كل من الدولتين ويتسأل المراقبون عن سبب استمرار العمال في الدفاع عن سياسة التأميم . يملك العاملون لدي الدولة وسائل فعالة ضد تحول سلطتها إلى سياسية اقتصادية فهم باعتبارهم ناخبين يستطيعون اسقاط الحكومة كما يستطيعون استخدام الإضراب والصحافة وحق الاجتماع للوقوف على استخدام العقوبات الاقتصادية فعندما حاول الفلاحون مقاومة عمليات تجميع الأراضي التي كان يقوم ستالين بها استخدم العقوبات الاقتصادية إذ ترك الفلاحين يموتون جوعاً بجوار مخازن الغذاء العولمة والسلطة السياسية: تزايد دور الشركات المتعددة الجنسية وخصخصة المشروعات الهامة يضعف الدور السياسي للدولة 3- سلطة الدولة سلطة مدينة أ- تبعية السلطة العسكرية للسلطة المدنية: لم تصل الدولة إلى جعل السلطة العسكرية تابعة للسلطة المدنية إلا بعد تطور طويل ففي البداية كانت سلطة الدولة ذات طابع عسكري حاد وفي الدول حديثة العهد بالاستقلال نري أن الطابع العسكري يغلب علي سلطة الدولة بل أن بعض الدول الأوربية يغلب عليها الطابع العسكري من آن لآخر على إثر انقلابات (البرتغال 25أبريل 1974) أوفي فترات اعلان حالة الطوارئ غير أن الوضع الطبيعي للدولة في وقت السلم هو أن تمارس السلطة فيها بواسطة موطفين مدنيين وبجانب السلطات المدنية توجد سلطة عسكرية هدفها الدفاع عن الدولة ضد الاخطار وهذه السلطة العسكرية تظل خاضعة للسلطة المدنية ولتحقيق الفصل بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية يحدد مكانياُ اختصاص السلطة العسكرية بحيث لا تمارس اختصاصها خارج المعسكرات والمناطق العسكرية بالقضاء العسكري محدد اقليميا بينما اختصاص القضاء المدني عام يشمل بقية الدولة ويؤدي تواجد القوات المسلحة إلى جانب السلطة المدنية المجردة من السلاح إلى إثارة مشاكل قانونية ويتعين حل هذه المشاكل بوسائل تضع السلطة العسكرية في موضعها فأفراد القوات المسلحة من حقهم التصويت في الانتخابات ولكن ليس من حقهم عقد مؤتمرات سياسية لمناقشة أمور الدولة فالجيش ليس له أي مهمة في حفظ النظام والأمن والسكينة داخل الدولة إن هذه المهمة موكولة لرجال الشرطة فرئيس الدولة في العصر الحديث هو رجل مدني حتي إذا كان عسكري التكوين لأن صفته المدنية تتقدم على صفته العسكرية في الاحتفالات الرسمية لا شك أن هذا الحد الاقليمي وهذا الحد القانوني يتراجعان على اثر الانقلابات العسكرية وبصفة خاصة يلعب التحالف العسكري الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية دورا هاما في الحياة السياسية الأمريكية وقد كشف ايزنهاور قبل ترك الحكم أن هناك مصالح مشتركة وشبه اتفاق بين صانعي الاسلحة ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون. 4-الدولة محتكرة توقيع العقوبة.