هل هناك صياغة فنية للقانون ؟ من حيث الخصائص والمميزات ؟ *نعم هناك صياغة فنية للقانون وقد بحث فيها فقهاء وأساتذة ومفكرين في القانون الوضعي وكذا فقهاء الشريعة الإسلامية ، الذين تبحروا في مثل هذا العلم وخاصة وأن اللغة العربية مستمدة من القرآن والسنة النبوية الشريفة سميتها الإعجاز والجوامع الكلمات. وفي القانون الوضعي يعطي أهمية كبيرة لصياغة القوانين ومتوخين الإعجاز والوضوح وهي الخصائص المطلوبة يجب توفرها في الصياغة القانونية ، إلا أن الترجمة كثيرا ما شوهدت هذه الصياغة الفنية مما يؤدي إلى الغموض النصي والقراءات المختلفة له مثلا : المادة 169 من قانون الأسرة التي تتناول موضوع التنزيل ، فالنص الفرنسي يتكلم عن الأحفاد من الذكر والنص العربي مطلق يفهم منه أبناء البنت وأبناء الابن ، ويمكن إضافة المادة 418من نفس القانون التي يتكلم فيها النص الفرنسي عن الرسمية أما النص العربي فيتكلم عن الكتابة والفرق واضح والنتائج القانونية كبيرة *ما هي المراحل التي تمر بها عملية صياغة أي نص قانوني ؟ *نجد أن القانون هو ظاهرة اجتماعية يمكن من خلالها ضبط واقع اجتماعي متحرك في قوالب ونصوص قانونية يفترض للمجتمع احترامها أو إلزامهم بها إذا لم يكن هذا الاحترام ذاتيا وللوصول إلى نص قانوني ويضبط واقعا اجتماعيا معينا يمر بمراحل هي الحاجة الاجتماعية أو الاقتصادية لوجود نص كفكرة تعرض على فئتين لصياغتها في قالب قانوني تقني غالبا ما يكون على مستوى الأمانة العامة للحكومة ، ثم تعرض على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء وإذا كانت ذات طابع تشريعي تحول إلى مكتب مجلس الشعبي الوطني بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الوزراء ، حيث تجدول في دورات المجلس لتحال على اللجنة المختصة بالمجلس والتي تقوم بدراسة مع ممثل الحكومة والنزول بتقرير تمهيدي إلى قاعة المجلس لمناقشة ممثل وحضور المحكومة *وبعد المناقشة الأولى يفتح باب التعديلات التي تعرض على مكتب المجلس والذي بدوره يحيلها على اللجنة المختصة لاستقبال أصحاب التعديل ومناقشته من ثم تحديد التقرير التكميلي الذي يعرض على المجلس بكامل أعضائه والتصويت عليه ثم إحالته على رئيس الجمهورية لإصداره على مدة خلال مدة شهر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكن لرئيس الجمهورية إعادة القراءة ثانية . *كما للنواب حق اختيار القوانين أو تعديلها وتمر بنفس المراحل المذكورة أعلاه فقد أحدث دستور 1996 ، رقابة قبلية جديدة على الصياغة الفنية للقوانين تنص على ضرورة عرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة *هل هناك مجالات لم تقنن بعد ولماذا ؟ *إن المرحلة الانتقالية التي تمر بها الجزائر من نظام الإقتصادي موجه إلى غقتصاد السوق القائم على العرض والطلب بالتأكيد تحتاج إلى منظومة قانونية متكاملة متجانسة وهو ما تفقد إليه الجزائر اليوم وفي كثير من المجالات نظرا لكون التطور الاقتصادي والاجتماعي لم يواكبه تطور قانوني ولهذا نلاحظ أن المنظومة القانونية الجزائرية اليوم تعايش قوانين الاشتراكية على قوانين ليبيرالة وعدم التجانس هذا ولد الكثير من المظاهر البيروقراطية وتناقص النصوص وأصبح القضاة والمشتغلين بالقانون يبذلون جهدا كبيرا سبيل تطبيق هذا القانون عمليا مثل : المنازعات المتعلقة بالسكن على القاضي أن يميز في عقد الإيجار هل أبرم قبل 1993فيطبق عليه القانون المدني لعام 1975 أو أبرام بعد 93 وفي الشكل الرسمي ومحدد المدة فيطبق عليه المرسوم التشريعي لعام 1993 زيادة على أن هناك مجالات أخرى ناتجة عن نظام العولمة التي أخضع لها العالم اليوم حيث يصبح من الضروري تكييف قوانين الدولة مع هذا التوجه الجديد . *كذلك قضية التنزيل كما هو منصوص عليها في المادة 169 من قانون الأسرة حيث على المشتغلين بالقانون خاصة الموثقين والقضاء أن يميزوا في هذه القضية إن وقعت الوفاة قبل 1984 أم بعدها ، فإذا مات الجد قبل إبنه قبل هذه السنة ينزل لأحفاده من الجد فلن يكون لهم حق في تركة الجد ، أما إذا وقعت الوفاة بعد 1984ينزل الأحفاد بقوة القانون هل غموض النص القانوني يؤدي إلى صعوبات من الناحية العملية بالتأكيد إن غموض النص يؤثر حتما على المشتغلين به خاصة القضاة والهيئات المساعدة له ويتجلى ذلك في الكثير من النصوص كالأمثلة التي ذكرت أعلاه والتي يمكن تطبيقها على واقع الحال هذا .