قمة العشرين G20 - مقالات تحليلات وآراء-

الموضوع في 'النقود والمالية' بواسطة المعتز بالله, بتاريخ ‏7 أكتوبر 2009.

  1. المعتز بالله

    المعتز بالله عضو متميز

    بسم الله الرحمن الرحيم
    أردت من هذا الموضوع وضع كل ما يتعلق بقمة العشرين انطلاقا مما قيل في الأنترنيت والجرائد، أرجو أن تفيدكم.



    قمة العشرين.. تجميل للرأسمالية ومسكنات للفقراء




    [​IMG]
    قادة مجموعة العشرين











    الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، والرئيس الأمريكي، والرئيس الروسي، ورئيس صندوق النقد الدولي، وغيرهم من "كبار" المسئولين عن صناعة القرار المالي والاقتصادي والسياسي عالميا، رحبوا بحصيلة أول لقاء ينعقد على مستوى الدول الصناعية والناهضة، ويضع خطة عمل لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وخطوطا عامة للحيلولة دون تكرارها.
    الجدير بالذكر أن مجموعة العشرين هذه لم تنشأ الآن بل بصورة فضفاضة في عام 1999 عقب أزمات سابقة، ولكن بقيت مشاركة 11 دولة "ناهضة" قاصرة على اعتبارها "ضيوفا" من وقت لآخر على لقاءات القمم الصناعية، فكان وجودها مقتصرا على جانب من تلك اللقاءات، وفيما يشبه تبادل الاستشارة دون إفساح المجال لتدخلها فيما تقرره الدول السبع أو الثمان من خطوط عامة للقطاعات الاقتصادية والمالية والأمنية والسياسية عالميا.
    المهم.. من داخل أبواب القمة
    هل يمكن التفاؤل مع المتفائلين بأن قمة العشرين حققت الهدف منها، ووضعت حجر الأساس لنظام مالي عالمي جديد بعد إنهاء الأزمة المالية العالمية؟.. قد يفيد للجواب ذكر بعض الملاحظات المبدئية:
    1- المشاركون في القمة أشادوا بنتائجها، وتفاءلوا بما سينبني على ذلك على أرض الواقع، ويوجد في عناوين النقاط الثلاثين الثابتة في خطة عمل، والعشرين الوقائية المطروحة للبحث؛ ما يمكن اعتباره مسوغا لتفاؤلهم بالفعل، شريطة الأخذ بمعيار: قياس النتائج على رغبات المشاركين.
    2- وينبغي التنويه أيضا بوجود تفاوت بين حجم ما تحقق من هذه الرغبات عند مقارنة فريق من المشاركين (الأوروبي تخصيصا) بفريق آخر (الأمريكي تخصيصا)، ثم الرغبات "المتواضعة نسبيا" لفريق ثالث كالصين والهند والبرازيل، بينما لا يوجد ما يشير إلى تحقيق الرغبات ذات العلاقة باستقرار عائدات النفط كما نسب إلى السعودية، فالمفروض استمرار ربط ذلك بتحسن الاقتصاد العالمي وليس بتخفيض الضرائب على الوقود في الدول الصناعية مثلا، على النقيض من التعامل مع قطاع صناعة السيارات بالمقابل وما يلقاه من دعم رسمي!.
    3- في النهاية تلاقى الجميع على ما اعتبروه مقبولا لديهم جميعا، وما لا يستبعد على ضوئه أن يسلك النظام المالي العالمي بالفعل طريقا جديدة بعد قمة العشرين الأولى، والعنصر الجديد هو التبدل المنتظر في المعادلات القائمة بين القوى الرئيسية عالميا، ولكن لا يوجد جديد يسمح بتوقع حدوث تغيير في المعادلات (أو علاقة الهيمنة) القائمة بين القوى المالية من جهة وبقية قطاعات الحياة الاقتصادية والسياسية وغيرها.
    الأهم.. الباقي خارج أبواب القمة
    يبقى السؤال الضروري طرحه عن مسوغات التفاؤل إذا وضعت القمة ونتائجها تحت مجهر أوسع نطاقا، أي بما يتجاوز حدود المشاركين فيها، وهم (عدا مفوضية الاتحاد الأوروبي) حكومات 19 دولة يقطنها أكثر من ثلثي سكان العالم (أكثر من 4 مليارات نسمة، نصفهم في الصين والهند) وتملك زهاء 90% من إنجازاته الاقتصادية، بينما يبقى خارج هذا الإطار زهاء ثلث سكان العالم (أكثر من ملياري نسمة) في أكثر من 180 دولة، يبلغ حجم إنجازاتها الاقتصادية زهاء 10%.
    1- نحتاج في تقويم الحصيلة الإجمالية أولا إلى نظرة أعمق لا ينفسح المجال للتفصيل فيها، فالحديث عن 19 دولة صناعية وناهضة لا يصح دون الإشارة إلى أن من يتحكم بالإنجازات فيها عبر "أداة المال" لا يمثل المليارات الأربعة من السكان، بل ما لا يصل إلى 10% منهم قطعا، والباقي فئات فقيرة تمثل إجماليا النصف أو أكثر، ثم الطبقات المتوسطة التي تحمل الإنجازات على عاتقها، وحجمها مختلف بين دولة وأخرى.
    2- ونلاحظ لتحديد معالم الصورة الإجمالية أيضا أن اللقاء تناول -وفق العنوان المقرر له- إصلاح النظام المالي العالمي، وكلمة إصلاح دقيقة المعنى، فليس فيها ما يعني "تعديله"، وإنما المطلوب اتخاذ إجراءات وتثبيت آليات إضافية ليخرج من عثرته الخطيرة الحالية، ويعود إلى سابق عهده، ولا يتعثر في مرة تالية، بتعبير آخر: إذا كان الخلل كامنا في جذور هذا النظام القائم منذ الحرب العالمية الثانية، ولم يطرأ عليه سوى تعديل طفيف في سبعينيات القرن الميلادي العشرين، فإن هذا الخلل لم يكن موضع البحث، بل لا يراه المشاركون في القمة خللا، إنما رأوا الخلل في خروج التطبيقات العملية على القواعد الأساسية المثبتة من قبل، وبالتالي فهم يعملون على وضع ما يكفل عدم خروجها على تلك القواعد مجددا.
    3- لابد في تقويم الحصيلة أيضا من ملاحظة أن الأزمة على صعيد العلاقات والممارسات المالية بدأت بالفعل تتحول إلى أزمة على صعيد العلاقات والممارسات الاقتصادية والتجارية، فأصبحت تهدد ما يوصف بالقيمة العينية للإنجازات الاقتصادية بالخطر.
    لم تعد مشكلة قطاع السيارات في البلدان الصناعية مثلا مقتصرة على عدم الحصول على قروض من المصارف المالية، بل أصبحت تشمل انخفاض منسوب التصريف، وبالتالي خفض منسوب الإنتاج، مع ما يترتب على ذلك من خسارة للعائدات على مستوى الدولة الصناعية المنتجة، ومن ارتفاع نسبة البطالة فيها، ووصول الأخطار إلى مزيد من القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بصناعة السيارات.
    جميع ذلك لا يرتبط بالنظام المالي العالمي بل يرتبط بالنظام "الاقتصادي" العالمي القائم على الرأسمالية، الموصوفة بالسوق الحرة، وهذا ما لم يكن أصلا موضع البحث في قمة العشرين، فإن كان الخلل قائما فيه أيضا، فالمشاركون في القمة لا يدّعون لأنفسهم ابتداءً أن حصيلتها ستعالج هذا الخلل.
    هيمنة المال في صيغة الإصلاح
    إذا بقينا مبدئيا في نطاق الجانب "المالي العالمي" الذي تناولته القمة، فلن يمكن النظر عبر مقالة أو حتى بحث مصغر في البنود الخمسين لحصيلتها بندا بندا، ولكن يمكن إيجاز تبويبها تحت عناوين رئيسية ثم تناول ما جاء حول بعض البنود كأمثلة على ما سواها.
    المحاور الأربعة لحصيلة القمة هي:
    1- تشديد الخطوط العامة المقررة لما يسمى "منتجات مالية" معقدة في ميدان المضاربات (وهي ما سلك أسلوب التوريق فيها سبلا متشعبة مبتكرة).
    2- تشديد قواعد مراقبة "أجهزة الرقابة"، وتحديدا على وكالات "التصنيف الائتماني" التي تراقب الوضع المالي على مستوى الدول والمؤسسات (وهي التي لم تفلح في التنبؤ بالخطر أو لم تكن بسبب تركيبتها مؤهلة لذلك أصلا).
    3- تشديد الأنظمة المتعلقة برءوس أموال المصارف المالية التي تمنح الزبائن قروضا على أساس المخاطرة (قيل إن هذا أصل البلاء في الأزمة الأخيرة).
    4- تشديد الأنظمة السارية على المؤسسات التي تعمل في قطاع المضاربات في الدرجة الأولى (والمضاربات لا تلعب بالأسعار فقط بل يمكن أن تصنع أزمات كأزمة جنوب شرق آسيا أو الأزمة الأوروبية قبل قيام منطقة اليورو).
    وشمل البيان الختامي:
    1- تحديد أسباب الأزمة في مبالغة بعض المصارف والمؤسسات المالية في السعي للربح، والاستعداد للمخاطرة، ونشر "منتجات مالية" محاطة بالغموض، مع لوم حكومات صناعية تأخرت في وضع أنظمة مناسبة للأسواق المالية (أي تبرئة المبادئ والقواعد، وحصر السبب في التطبيقات، وفي عدم الالتفات إلى مخالفاتها).
    2- يترك للحكومات الوطنية العمل على تحقيق النمو الاقتصادي، وعلى مزيد من الشفافية وضبط المراقبة، وربط مكافآت مدراء عمل المصارف المالية بدعم استقرارها ماليا وليس بتحقيق أرباح سريعة (أي التمسك بأرقام النمو الاقتصادي هدفا، ومقياسه ومحوره الحاسم هو أرباح الشركات والمؤسسات المالية، والامتناع عن ضبطه بقواعد مشتركة دوليا).
    3- مشاركة الدول الناهضة أكثر في صناعة القرار في صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي، وزيادة موارد الصندوق والمصرف المالي العالمي لتقديم قروض للدول الناهضة والمالية بما يمنع من زيادة عمق الأزمة المالية (أي تحديد هذه المشاركة بتحقيق هدف معين يرتبط بالأزمة).

    4- زيادة رقابة حكومات أهم الدول المعنية على أهم المؤسسات المالية الدولية، والعمل في المدى المتوسط للتخلص مما يسمى "واحات ضرائبية" تجلب رءوس الأموال إليها (أي معالجة الخلل فيما بين القوى الدولية الأكبر ماليا، وهو ما يمس التوازن الأوروبي-الأمريكي تخصيصا).
    المال غاية.. وأدواته: البشر والاقتصاد
    جميع هذه المحاور والبنود تتلاقى -كما كان متوقعا.. وندع الأمنيات جانبا- على قاسم مشترك هو تمكين النظام المالي العالمي القائم على الفكر الرأسمالي من الوقوف على قدميه مجددا بعد أن أصابته الانهيارات المتوالية إصابة بالغة، وهو في الأصل النظام الذي اعتمد ويعتمد على تراكم الثروات المالية في أيدي نسبة محدودة تسيطر على التصرف بها، استثمارا وإقراضا وتشغيلا لعجلة الإنتاج بهدف زيادتها.. أي زيادة الثروات الذاتية ضغطا على تكاليف الإنتاج كالأجور وأسعار المواد الخام، لتحقيق أرباح مرتفعة.
    لهذا يثبّت إعلان قمة العشرين أسباب الأزمة المالية العالمية في نطاق "تصرفات خاطئة" من جانب مسئولين في مصارف ومؤسسات مالية، ولا يتعرض لوجود خطأ أو احتمال وجوده في صلب "قواعد اللعبة" في النهج الرأسمالي، وهي التي تسمح بتلك التصرفات الخاطئة ابتداء.
    بتعبير آخر.. عملية الإصلاح لا تتخلى عن تحوّل المال من أداة للتعامل في تبادل السلع والخدمات، إلى غاية بحد ذاته، فأصبح من يمتلكها يتحكّم في عالم السلع والخدمات كأدوات لزيادة ثروته، وبالتالي في عالم البشر الذين ينتجون ويستهلكون تلك السلع والخدمات.
    عند الدخول في التفاصيل نجد هذا الإطار العام يتحكم في اختيار الدواء لمعالجة عوارض المرض، أي اختيار الإجراءات لمواجهة جوانب الأزمة.
    من ذلك مثلا: فك ارتباط "العطاءات الإضافية" لمدراء المصارف المالية (أي المكافآت زيادة على الراتب الأصلي الذي يصل أحيانا إلى أكثر من مليون شهريا) بتحقيق المدير المعني للربح السريع لصالح المصرف المالي، وبالتالي بجرأته على مخاطرة أكبر، تركزت واقعيا في ظاهرة التساهل في إعطاء القروض، والبديل المطروح هو ربط العطاءات الإضافية بتحقيق الربح للمصرف على المدى البعيد.
    معنى ذلك أن المطلوب أساسا هو ألا ينهار المصرف، ولا علاقة لذلك بمنظور الزبائن المقترضين، أي عامة المستهلكين من عامة المواطنين في بلد ما، ولا حتى عامة المستثمرين من الطبقة المتوسطة التي تحمل البنية الاقتصادية على عاتقها.
    تكتمل هذه الصورة بالمذكور في البيان عن تشديد الالتزام بأنظمة القروض، التي اعتبرت الشرارة الأولى للأزمة عندما اندلعت مع انهيار عدد ضخم من القروض الفاسدة للرهونات العقارية الأمريكية، والمفروض أن لهذه الشرارة وجهين:
    أحدهما: مسلسل سقوط المصارف التي استعادت العقارات ولكن لم تعد قادرة على بيعها (المعتاد في غياب الأزمة) بما يعوض ما لم تحصله من سداد القروض، والوجه الثاني: فقدان عدد كبير (ملايين) من المواطنين لمساكنهم.
    قرار قمة العشرين بتشديد الالتزام بأنظمة إعطاء القروض حسب البيان يعني على أرض الواقع أن شراء مسكن أو سيارة وغيرها مما يريده "المواطن العادي" ولا يستطيع الإقدام عليه دون قروض، سيكون أشد صعوبة عليه مستقبلا، ومن شأن ذلك وقاية المصرف المالي من أزمة مالية عبر تجنبه ما يوصف بفساد القروض، ولكن لا يوجد في حصيلة القمة ما يرتبط بتأمين المقترضين أنفسهم، أي إيجاد بدائل لهم للحصول على مسكن أو سيارة أو ما شابه ذلك، فهذا ما لا يشمله "إصلاح" النظام المالي العالمي ولا النظام المالي على مستوى كل دولة رأسمالية على حدة.
    مسكنات للغالبية من البشرية
    يلفت النظر أن الأمين العام للأمم المتحدة طالب قمة العشرين بعدم إغفال مصالح الدول النامية، منوها بما سبق من مؤتمرات دولية وخطط كبرى لمكافحة الفقر والمرض والتخلف، وبقائها دون تمويل ولا تنفيذ ولا اهتمام حقيقي حتى الآن، ولكن عندما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بحصيلة قمة العشرين، لم تتضمن إشادته تلك ذكر ما طالب به، ولو استجيب لطلبه لكان ذلك على رأس ما يذكره بعد القمة.
    الاستجابة إذا تحققت فقد انحصرت في نطاق الدول "النامية الناهضة" المشاركة في المؤتمر، فهي التي يتكرر ذكر مشاركتها في صنع القرار.. مع بقاء ذلك في إطار معين، وهو ما يشير إلى أن الدول الصناعية أصبحت من قبل الأزمة في حاجة إلى "طاقات" هذه الدول، فحجم التبادل التجاري، والحركة المالية والمصرفية قروضا واستثمارات، إضافة إلى ضخامة الاحتياطيات النقدية، جعل من الدول الناهضة عنصرا مؤثرا على الدول الصناعية، وبات تجاهلها مصدر خطر مستقبلي، فلابد من احتوائها بما يحقق مصلحة الطرفين، ويمنع من احتمال إقدامها على إجراءات تتجاوز حدود التنافس إلى الصراع، مثل توظيف احتياطات الدولار الأمريكي في الصين لاصطناع أزمة مالية، كما صنع مضاربون أمريكيون في جنوب شرق آسيا من قبل.
    أما الدول النامية فبقيت العبارات الواردة في إعلان قمة العشرين تحمل صياغة غامضة شبيهة بصياغة عبارات مشابهة في قمم عالمية ماضية، كالحديث عن "دعم الدول النامية التي تنوء تحت ثقل الأزمة المالية" دون تحديد شكل الدعم ومواطنه، ولا التنويه بالمطالب التقليدية للدول النامية، كفتح الأسواق الصناعية أمام منتجاتها، والتخلص من أسباب حجر وصول التقنيات الحديثة إليها.
    ولا يغير من ذلك شيئا التوجيه العام بصيغة غامضة أيضا "أن يضع المصرف المالي العالمي برامج لتحقيق تنمية مستديمة في البلدان النامية والناهضة"، فليست هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها هذا الهدف، ولا يوجد نقص في البرامج الجاهزة للتنمية المستديمة، إنما النقص في الإرادة السياسية والمالية للتمويل.
    هذا دون إغفال المسئولية المباشرة في النسبة الأعظم من الدول النامية ولاسيما الأفقر من سواها، والمتمثلة في تحالف التسلط السياسي مع التسلط المالي والاقتصادي على حساب غالبية السكان، وهنا بالذات تأتي حلقة الوصل بين هذه المسئولية المحلية والمسئولية الدولية، فتحت عناوين حرية التجارة والاستثمارات والسوق الحرة والخصخصة وما شابه ذلك، ارتبط هذا التحالف المحلي بالقوى المالية الدولية من مصارف وشركات "خاصة" كبرى، ارتباطا قائما في كثير من قطاعاته على الفساد والرشوة، دون أن تشمل التشريعات القانونية في دول المنشأ ما يمنع من ذلك ما دام لا يؤثر داخليا عليها.
    بل يصل الأمر هنا إلى حدود ارتكاب جرائم خطيرة، عند التصريح مثلا بصناعة مواد صيدلانية وكيمياوية بغرض تصديرها إلى دول نامية لا تمنع الطبقة الحاكمة فيها من استيراد تلك المواد، مع أنها مواد محظورة في دول المنشأ منذ سنوات عديدة بعد ثبات ضررها بالإنسان والبيئة.
    أسئلة دون أجوبة
    إن حصيلة قمة العشرين جعلت منها محاولة الإبقاء على نظام مالي عالمي فاسد من جذوره وقائم على بنية هيكلية لنهج رأسمالي فاسد من جذوره.
    تأتي محاولة الإبقاء تحت عنوان الإنقاذ بعد أن تجاوزت مطامع صانعي القرار المالي حدود التأثير السلبي على المليارات من البشر، خارج حدود عالم الأثرياء، سواء من الغالبية العظمى في الدول النامية أو من الفئات الفقيرة في الدول الصناعية، فأصبح لنتائج تلك المطامع أثرها السلبي المباشر على البنية المالية والاقتصادية الذاتية في العالم الرأسمالي.
    من خلال هذا المنظور يتفاءل صانعو قمة العشرين بقابلية الحد من تأثير تلك المطامع محليا، وقد يتحقق لهم نجاح جزئي ومؤقت بهذا المنظور، ولكن استفحال الخطر، ووصوله إلى البنية الهيكلية الرأسمالية، يدفع إلى القول إن ما طرحته قمة العشرين من صيغ للعلاج بقي في حدود التعامل الجزئي مع بعض الظواهر المرضية، ولم يصل حتى إلى معالجتها فيما تسبب من أخطار محلية في الدول الرأسمالية نفسها، بما في ذلك مواجهة الانكماش الاقتصادي الذي بات من المحتم أن يكون أعمق مفعولا وأطول تأثيرا من سائر ما كان يعرف بفترات الانكماش والركود مقابل النمو والانتعاش في العقود الماضية.
    أما الإصلاح بالمعنى التجديدي لنظام مالي عالمي ونظام اقتصادي عالمي، حافلين بالخلل والمظالم وصناعة المآسي الجماعية فقرا وجوعا ومرضا في حياة "الأسرة" البشرية، فهو هدف يبقى قائما، ولا علاقة له بقمة العشرين؛ إذ كان أمامها فرصة التعرض لذلك ولو من قبيل صياغة أهداف بعيدة المدى، ولم تفعل، فلم تقدم ولم تؤخر شيئا على طريق الإصلاح التجديدي الحقيقي المفروض، والذي ينتظر سلوكه بأسلوب آخر، قد لا يتحقق دون أن تشهد البشرية من الأحداث وربما الحروب ما يفرض التغيير فرضا، كما كان في معظم التطورات المفصلية الكبرى في تاريخ البشرية.
    ولئن كان المضمون في المسيرة الرأسمالية وحقبة توحشها وعولمتها هو الفاسد، فالإبقاء عليه يقوم على وجود قوى وجهود كبرى مبذولة من أجل ذلك، فيبقى بالمقابل التنويه بتفاؤلنا من منطلق إسلامي ومواصلة رفع شعارات تؤكد أن الإسلام يحل مشكلات البشرية، ونوقن ونعلم أن مضمون الشعار صحيح، ولكن أين هي القوى والجهود الكبرى الضرورية التي تبذل ليكون موضع التطبيق؟.. وأين هي التصورات والصيغ العامة والمشاريع الحضارية الضرورية على هذا الطريق؟.. هل يوجد من يمكن أن يعطي جوابا عمليا على هذا التساؤل؟​
     
  2. المعتز بالله

    المعتز بالله عضو متميز

    قالوا في قمة العشرين


    فيما يلي بعض التعليقات التي صدرت عن زعماء ومسؤولين حول قمة العشرين التي عقدت الخميس في لندن:

    الرئيس الأميركي باراك أوباما: وافق زعماء العشرين على مجموعة من الإجراءات الشاملة والمنسقة غير المسبوقة لوقف الركود الاقتصادي العالمي.

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: توصلنا إلى تسوية تاريخية.

    الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي: جاءت قرارات القمة أكبر من الآمال التي عقدناها عليها.

    رئيس الوزراء الأسترالي كيفن راد: اتفاقية اليوم تطلق حربا ضد رعاة البقر في أسواق المال الذين أطاحوا بالأسواق العالمية، مما أثر بشكل ملموس على أسواق الوظائف في كل مكان.

    رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني: من الضروري المحافظة على الأزمة تحت السيطرة، والتأكد مما إذا كانت الإجراءات التي اتخذت سيكون لها نتائج إيجابية أو أنه يجب اتخاذ إجراءات إضافية.

    رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو: إنها لحظة تاريخية، لحظة حددت ردنا على الأزمة.. لقد اتخذنا القرارات الصحيحة.

    رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثباتيرو: هذه القمة تعزز الثقة.. لقد بدأنا أعظم خطة مالية منسقة في التاريخ تصل إلى خمسة تريليونات دولار ستسهم بشكل فعال في تسهيل إنعاش الاقتصاد العالمي والحفاظ على ملايين الوظائف.

    وزير الطاقة والتغيرات المناخية البريطاني إد مليباند: اتفاق الدول العشرين الأهم في العالم على الالتزام باتفاقية كوبنهاغن الخاصة بالمناخ يعتبر أمرا مهما وسيعطينا دفعة قوية.

    محلل الاقتصاد العالمي بمعهد بروكنغس الأميركي إدوارد براساد: أبدت الولايات المتحدة مرونة على عدد من الجبهات، فهي لم تلح على خطط مالية إضافية للحفز الاقتصادي، وقد آثرت الركون إلى مبلغ الخمسة تريليونات دولار الذي وافقت القمة على أن تقوم دول العشرين بضخه بحلول العام 2010.

    مسؤولة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي: لم يفتني أن أولئك الذين كان أمر القمة بالنسبة لهم أمرا مركزيا.. هناك في الشوارع.. حرصت الشرطة على إبقائهم بعيدا.. إن هذا مثال حي للإقصاء.. إن الدول الفقيرة والمتظاهرين بقوا بعيدين عن القمة.

    مدير مجموعة غلوبل غروب البيئية غوردون شيبرد: هناك بعض الكلمات عن البيئة، لكن لا يوجد ما يؤكد أن الأموال التي تعهدت بها دول القمة ستضخ في الاقتصاد الأخضر.. إننا نتطلع إلى أموال يتم ضخها في مشروعات تقلل انبعاثات الكربون.

    مدير مجموعة السلام الأخضر جون سوفين: وجدت القمة مليارات الدولارات لصندوق النقد والبنك الدوليين، لكن لا توجد أموال حاضرة لعملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر.. إنها آمال غامضة.. حديث لمجرد الحديث واتفاقات من أجل الاتفاق. awww.aljazeera.net_EBUSINESS_KEngine_imgs_top_page.gif
     
  3. المعتز بالله

    المعتز بالله عضو متميز

    سؤال وجواب: قمة العشرين

    يجتمع زعماء الدول الصناعية العشرين الاكبر في العالم بلندن في الثاني من ابريل/ نيسان لمناقشة خطط معالجة الازمة الاقتصادية العالمية، ونحن هنا نشرح اسباب عقد هذا الاجتماع، والآمال المعقودة عليه.
    anewsimg.bbc.co.uk_media_images_45622000_jpg__45622850_g20_london203.jpg

    من هي الدول الصناعية العشرون؟
    مجموعة العشرين هي اقوى الدول الصناعية في العالم، والتي تشكل فيما بينها نحو 85 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، وتدخل فيها دول صاعية كبرى مثل الولايات المتحدة والمانيا، الى جانب الاقتصاديات الناهضة مثل البرازيل والصين.
    وتنظم الحكومة البريطانية، التي تتولى الرئاسة الدورية لهذا التجمع الاقتصادي الضخم، قمة لندن بهدف معالجة الازمة الاقتصادية العالمية بجهود منسقة.
    ويأتي انعقاد هذه القمة عقب اجتماع ضم رؤساء حكومات هذا التجمع الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في واشنطن.
    وكان هذا التجمع قد انشأ عقب الازمة المالية الآسيوية في عام 1999 للبحث في التعاون والتنسيق الدولي بين وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية فيه.
    ما هي اهداف قمة لندن؟
    يعتقد رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون ان الهدف من قمة لندن لا يجب ان يقل عن طموح اعادة تنظيم النظام المالي العالمي واخراج دول العالم من الكساد الاقتصادي.
    وهناك ثلاثة اهداف رئيسية لهذه القمة.
    الاول: تنسيق الجهود لانعاش الاقتصاد العالمي، من خلال تقليص اسعار الفائدة، وزيادة الانفاق الحكومي، وووضع ضوابط جديدة لتنظيم اسواق المال في العالم.
    الثاني: محاولات وضع خطط لتجنب الوقوع في ازمات مشابهة في المستقبل، من خلال دعم وتقوية انظمة الرقابة والرصد العالمية على البنوك والمؤسسات المالية.
    الثالث: يأمل قادة دول هذا التجمع في الاتفاق على وثيقة تنظيم اساسية للاصلاحات مستقبلية في النظام المالي العالمي، تتضمن تغييرات في المؤسسات الدولية التي تتولى اعمال تنظيم الاقتصاد العالمي، مثل صندوق النقد الدولي، ومنح الدول الافقر صوتا اقوى ودعما اكثر.
    وبشكل عام عام يحاول قادة قمة العشرين منع انزلاق العالم نحو نزعة الحمائية عبر اعطاء الامل للدول المعنية بانها قادرة على الخروج من الازمة بالتنسيق فيما بينها.
    ما هي العراقيل الرئيسية امام القمة؟
    خلال الايام الاخيرة تراجعت الآمال بالتوصل الى اتفاق شامل.
    ومن اهم القضايا الخلافية تتمثل في المدى الذي يمكن للحكومات ان تصل اليه في مسألة زيادة الانفاق الحكومي لانعاش النمو الاقتصادي.
    الا ان الدول الاوروبية تقاوم الدعوات الامريكية بزيادة انفاقها، ليس فقط لهذا العام، بل للعام المقبل ايضا.
    من المرجح ان تكون قضية اعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية موضع خلاف، كما ان منح ادول اقتصاديات ناهضة مثل البرازيل والصين سيعني سحب سلطات ونفوذ من دول اوروبية من مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدولي.
    كما لم يتم الاتفاق حتى الآن على حجم الاموال التي ستضخ في اقتصاديات الدول الفقيرة، التي تضررت اكثر من غيرها بتدهور الاقتصاد العالمي.
    وعلى الرغم من ان الدول ستقول انها ضد نزعات الحمائية بشكل عام، فان رقابة اي اتفاق بهذا الخصوص ستكون صعبة.
    ما المرجح ان يحدث؟
    في الغالب سينتج من هذه القمة اتفاقا عاما يؤكد على الحاجة الى العمل المنسق، لكن اتفاقية اولية بضوابط عمل محددة تشكل الاساس لاتفاقيات مستقبلية.
    ومع وجود خطط في العديد من اقتصاديات العالم للخروج من الازمة الحالية، سيكون من السهل نسبيا دعم تلك الاجراءات من حيث المبدأ.
    سيتم الاتفاق في هذه القمة على اسس اولية لاصلاحات في النظام المالي العالمي من شأنها تمهيد الطريق امام وضع ضوابط جديدة اقوى لتنظيم عمل هذا النظام.
    لكن من غير المرجح الاتفاق على اجراءات لكبح التقلبات والسيطرة على التذبذبات في اسعار الفائدة، والتي اضرت بقوة باقتصاديات الدول الفقيرة، على الرغم من توقع بتعهدات باستمرار المعونة والمساعدات اليها.
    وسيكون هناك اتفاق على ضرورة تجنب الانزلاق نحو الحمائية، لكن قد لا يكون هذا كافيا لاعادة اطلاق المحادثات حول التجارة الدولية والتي واجهت عراقيل خلال العام الماضي.
    الدول الاعضاء في القمة هي: الارجنتين، استراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، المانيا، الهند، اندونيسيا، ايطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب افريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي. ​
     
  4. المعتز بالله

    المعتز بالله عضو متميز

    الخبراء: نتائج قمة العشرين لن تكفي لحل الأزمة الاقتصادية

    اعتبر عدد من الصحف الصادرة امس ان الاتفاق الذي توصل اليه قادة دول مجموعة العشرين خلال قمة لندن والوعد بتامين موارد جديدة لصندوق النقد الدولي لن يكفيان لحل الازمة الاقتصادية العالمية لكنهما يشكلان خطوة اولى حاسمة على طريق الانتعاش الاقتصادي.
    وكتبت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية "تقدم مفيد لكن الطريق لا يزال طويلا" ملخصة بصورة عامة وجهة نظر الصحافة المكتوبة التي اعتبرت ان القمة شكلت نجاحا رغم ان بعض الصحف افادت انها "تنتظر لترى" النتائج.
    ورأت الصحيفة البريطانية ان "العالم افضل حالا بعد انعقاد هذه القمة، واحتمال حصول عدوى خطيرة تضاءل فيما تم احراز تقدم في عدد من المسائل" مشيدة خصوصا بالوعد "المشجع جدا" بتامين موارد جديدة لصندوق النقد الدولي.
    واضافت "لكن على القادة ان يتذكروا بان الازمة التي انطلقت من النظام المصرفي لن تحل طالما لم يتم اصلاح النظام المصرفي. يجب ان يركزوا اهتمامهم الان على هذه النقطة".
    من جهتها رأت صحيفة غارديان البريطانية اليسارية ان "مستقبل الاقتصاد العالمي على المدى القريب يواجه مشكلتين مشتركتين: انكماش عالمي وازمة مصرفية لا سابق لها. ورسالة مجموعة الدول العشرين كانت ان على الدول ان تواجه المشكلتين كمسالة واحدة".
    ورأت صحيفة ديلي تلغراف المحافظة ان "مجموعة العشرين لم تتوصل الى خطة انعاش كبرى"، لكنها لفتت الى ان اللهجة المتفائلة التي طغت على المناقشات بين القادة قد "تساهم بطريقة ما في ترميم الثقة العامة".
    وكتبت صحيفة تايمز ان "الثقة هي العنصر الجوهري الناقص" في الازمة ووحده توصل مجموعة العشرين الى اتفاق يمكن ان يساعد في عودتها.
    من جانب اخر كتبت صحيفة "لا ريبوليكا" الايطالية "لقد تم التوصل الى اتفاق" موضحة انه "كانت هناك مخاوف من ان الا تتمكن القمة من الوصول الى وثيقة مشتركة وان يظهر القادة منقسمين وان يقروا بانهم لم يتمكنوا من ايجاد استراتيجية لمواجهة الازمة الاقتصادية. لكن العكس صحيح، لقد تم التوصل الى اتفاق".
    وكتبت صحيفة "لا ستامبا" في السياق نفسه "تم التوصل الى اتفاق في نهاية المطاف" مضيفة "طغى الخط الاوروبي القاضي بعدم الاسراف في الانفاق والتخلي عن الصرامة في الحسابات العامة، وبالمراهنة بصورة خاصة على السعي لتعزيز اخلاقيات النظام المالي".
    وفي فرنسا اعتبرت صحيفة لو موند المستقلة ان "عالما جديدا حقيقيا انبثق في لندن امام انظارنا" فيما توخت "ليبيراسيون" اليسارية الحذر مكتفية بالاشارة الى "تقدم واضح".
    لكن صحيفة لومانيتيه الشيوعية تميزت عن هذا التفاؤل معتبرة ان كل ما فعلته القمة هو "تغيير ما ينبغي فقط حتى يستمر كل شيء كما من قبل" مضيفة "هذا لا يمت بصلة الى نظام اقتصادي جديد".
    واعتبرت صحيفة "لي زيكو" الاقتصادية ان لقاء لندن "لم يكن بالتاكيد حكومة حقيقية للعالم" غير انه "كان اكثر من قمة".
    اما الصحف الروسية، فابدت المزيد من التشكيك ورأت صحيفة فريميا نوفوستي انه "حتى القرار غير المسبوق الذي اتخذه قادة الدول المتطورة الكبرى بالعمل معا لا يضمن تحقيق معجزات اقتصادية".
    وكتبت كومرسانت بسخرية ان "الهدف الرئيسي لهذه القمة كان تحديد تاريخ القمة المقبلة".
    ولفتت نيزافيسيمايا غازيتا الى ان "مجموعة العشرين حاولت تهدئة مخاوف الذين وقعوا ضحايا الازمة لكن قادة مجموعة العشرين لم يقطعوا تعهدات بمنح موارد اضافية".
    الحكومة الصينية من جهتها شددت على ان القمة شكلت منعطفا للدول النامية التي تم الأخذ للمرة الاولى بوجهات نظرها.
    وعلقت صحيفة شباب بكين "للمرة الاولى لم تكن الدول النامية القوة المسيرة الوحيدة، بل تمكنت الاقتصادات الناشئة من المشاركة في قمة حول صياغة قواعد عالمية ومراجعتها".
    وكانت الصين التي تعهدت بحسب صحيفة تشاينا ديلي الرسمية بتقديم اربعين مليار دولار، دعت قبل انعقاد القمة الى اعادة صياغة النظام المالي العالمي الذي تهيمن عليه الدول الصناعية.
    وكتبت الصحيفة الصادرة بالانكليزية ان "البيان المشترك يعكس تطلعات الرئيس هو جينتاو الذي كان اعلن قبل سفره ان على الدول الاعضاء ان تتوجه بانظارها أكثر الى المستقبل للعمل على تحقيق مصالحها المشتركة ومصالح جميع اعضاء الاسرة الدولية".
    وتابعت ان التوافق الذي خرجت به القمة "يقوم على مجموعة من المبادئ التي لا بد منها والتي لم تكن لتخطر في البال قبل سنوات قليلة لان التفرد كان يهيمن على العلاقات الدولية".
    وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة ان القمة بعثت الامل بان تلعب الدول النامية دورا اكبر مضيفة "ان الجميع يتفق على ان الاسرة الدولية يجب ان تتخلى عن الافكار المسبقة وتعزز التعاون".​
     
  5. ايناس

    ايناس عضو وفيّ

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
     
  6. سعيدوو

    سعيدوو عضو جديد

    بارك الله فيك
     

مشاركة هذه الصفحة