متى يحتاج المستثمر الأجنبي إلى اتفاق مساهمين مستقل؟ عقد تأسيس الشركة لا يعالج دائمًا كل التفاصيل التجارية الحساسة بين المساهمين. إذا كان هناك مستثمر أجنبي مع شركاء محليين، فقد يكون من المهم وجود اتفاق مستقل يعالج: حق الأولوية. بيع الحصص. القرارات المحجوزة. تمويل الشركة. تعيين الإدارة. حالات التعثر. التخارج. يمكن في جدة الاستفادة من محامي استثمارات وشركات في جدة عند صياغة هذه الاتفاقات. كما يفيد دليل تسجيل المستثمر الأجنبي في تحديد وضع الملكية قبل توقيع الاتفاقات النهائية. وإذا كانت الشركة الأم تريد فرعًا بدل إدخال مساهمين محليين، يمكن مقارنة ذلك مع تأسيس الفرع الأجنبي. وفي المشروعات العقارية يجب مراعاة نظام تملك الأجانب للعقار. أما الاستشارات الشرعية في الأردن فتظل منفصلة عن هذه العلاقة التجارية. الخلاصة عندما تكون الملكية مشتركة، يجب أن تكون قواعد القرار مشتركة وواضحة أيضًا.