مكافحة التضخم وفق برنامج Fmi .bm

الموضوع في 'النقود والمالية' بواسطة سامى الامير, بتاريخ ‏24 مارس 2014.

  1. سامى الامير

    سامى الامير عضو متميز

    يلعب صندوق النقد باعتباره مؤسسة نقدية دولية تسعى إلى تحقيق الاستقرار النقدي و المالي الدولي حيث تقوم بإعداد برنامج يهدف إلى معالجة الاختلالات النقدية في اقتصاديات الدول التي تعانى من التضخم و يتطلب برنامج برنامج التثبيت الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق الالتزام بقاعدة المشروطية و التي يقصد بها التزام البلد الذي يطلب المساعدة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي يرسمها خبراء الصندوق بهدف تحقيق التحسن في معدلات الأداء الكلى الاقتصاد الوطني و كذلك تقديم المساعدات الفنية للبلدان التي تعانى من مشكلة التضخم .
    و تقوم السياسات التي يتضمنها برنامج التثبيت الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي وبرنامج التكيف الهيكلي الذي يدعمه البنك الدولي مايلى :
    1- التحكم في كمية النقود
    وكذلك باتخاذ إجراءات و ضوابط التي تتكفل بالحد من الإفراط في إصدار النقود و تخفيض العجز في الموازنة العامة عن طريق خفض الإنفاق العام

    عجز الموازنة --------------- إصدار النقود----------------- زيادة عرض النقود

    تهدف السياسات الاقتصادية الهيكلية إلى تغيير الظروف والشروط التي تقود تطور هياكل المجتمع وإحداث تغيرات عميقة فيه، كتغير هياكل المؤسسات الاقتصادية من حيث أحجامها ومهامها وأنشطتها ، تغيير النظام المالي وأساليب التمويل مما سبق يمكن أن نستنتج بأن سياسة اقتصادية هيكلية تعني مجالا واسعا للتداخل العمومي ويهدف هذا التداخل إلى التأثير على مكونات المجتمع بقصد جعل الجهاز الإنتاجي كفؤا بشكل مستديم، وتحسين الأداء الاقتصادي الكلي على المدى الطويل إلا أن شكل التدخل يبقى متوقف على المنهجية الاقتصادية المعتمدةومن الوسائل المستخدمة فى محاربة عجز الموازنة :
    · رفع سعر الفائدة
    · زيادة الضرائب
    · تجميد الأجور و تخلى الدولة عن التزاماتها التقليدية
    · إلغاء الدعم عن السلع (تخفيض الأسعار)

    2- تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية
    تعتبر من أهم عناصر برنامج التثبيت الاقتصادي و تهدف إلي تنمية الصادرات وتخفيض الواردات و إعادة التوازن إلي ميزان المدفوعات و زيادة الاحتياطيات النقدية ,كما يتوقف نجاح التخفيض على طبيعة التدهور في الميزان التجاري الذي يجب أن لا يكون كبيرا جدا، مع الإشارة إلى أن التخفيض من شأنه رفع أعباء المديونية الخارجية المصدرة بالعملات الأجنبية و إلا أن التخفيض حتى و إن تحققت شروطه لا يِؤدي بالضرورة إلى التحسين الفوري في وضعية ميزان المدفوعات .
    3- تحرير التجارة الخارجية
    تعتبر من أهم مكونات برنامج الإصلاحات الاقتصادية و التي يدعمها البنك الدولي و ذلك بإلغاء القيود و الضوابط الجمركية ( رسوم جمركية ) و تنشيط التبادل التجاري الحر بين الدول و فتح مجال انتقال رؤوس الأموال و يبقى حجم الصادرات و الواردات ثابتا بالنظر إلى بنية الجهاز الإنتاجي، عادات الاستهلاك وعقود مبرمة قبل تغيير أسعار الصرف، إذ تتأثر قيمة الصادرات والواردات بعملة التسوية كما قد تتسم تغيرات الأسعار ببطء فتأثر على حركة الصادرات والواردات ليتبعها في مرحلة موالية اتجاه الكميات نحو الارتفاع
    4- تشجيع استثمارات القطاع الخاص
    و ذلك بإزالة كافة العوائق التي تتضمنها قوانين الاستثمار أو القوانين الضريبية و تهيئة مناخ مناسب للمستثمرين ( الخوصصة ).
    5- تحرير الأسعار
    تعتبر من أهداف سياسة الكيف الهيكلي للبنك العالمي حيث تتحدد أسعارها حسب السوق عدم تدخل الدولة ( السلع المدعومة )
    Graph-profits-coins-Flickr-kenteegardin-o.jpg Graph-profits-coins-Flickr-kenteegardin-o.jpg money-tree-278x300.jpg
     

مشاركة هذه الصفحة