السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الشيخ عبدالرحمن السحيم: ما هي صور القمار بالتفصيل ؟ وما تعريفه الشرعي ؟ الجواب: أعانك الله . قال ابن عباس رضي الله عنهما : الْمَيْسِر هو القِمار ؛ كان الرجل في الجاهلية يُخَاطِر على أهله ومَالِه . و قال قتادة : كان الرجل يُقَامِر في مَالِه وأهله ، فَيُقْمَر ويَبْقَى حَزينا سَلِيبا ، فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء . وقال الإمام مالك : القِمار ما يَتَخَاطر الناس عليه ، وكل ما قُومِر به فهو مَيْسِر .وقال الجرجاني في تعريفه : القمار هو أن يأخذ مِن صاحبه شيئا فشيئا في اللعب ، وفي لَعب زماننا كل لعب يشترط فيه غالبا مِن الْمُتَغَالِبَين شَيئا مِن المغلوب . وقال الزمخشري : الرَّهْن إذا كان مِن كلا الْمُسْتَبِقَين أيهما سَبَق أخَذه فَهو القِمار الْمَنْهِيّ عنه . وقال البعلي : القِمار مَصدر قَامَره ، إذا لعب معه على مال يأخُذه الغَالِب . والقِمار مِن أكل أموال الناس بالباطل ، وهو سَبب لِوقوع العَداوة والبغضاء بين الناس ، وسبب لِلصَّد عن ذِكْر الله وطَاعته وعن الصَّلاة .قال القرطبي في تفسيره : الْمَيْسِر مَصير الشيء إلى الإنسان في القِمار بِغير كَدّ ولا تَعب . وقال : القمار يُورِث العداوة والبغضاء ؛ لأنه أكل مَال الغير بِالباطل . اهـ . قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) . وحكى القرطبي في تفسيره " إجماع العلماء أن القمار كله حَرام . قال : وإنما ذَكَر الْمَيْسِر مِن بَيْنِه ، فَجُعل كله قِياسا على الْمَيْسِر . اهـ . ومِن صُوَر القِمار أن يبذل الجميع مالاً ، ثم يأخذه بعضهم ، أو أحدُهم . وهو ما يُعرف باليانصيب ! وفي فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله :ومن المعاملة الداخلة في القمار وفي بيع الغرر ما حَدَث في هذا العصر من وضع بعض الشركات والتجار جوائز خفية في بعض السلع التي يُراد بيعها طمعا في استِنْزِاف ثروات المسلمين وترغيبا لهم في شراء السلع المشتملة على الجوائز بأغلى من ثمنها المعتاد والاستكثار من تلك السلع ، رجاء الظفر بتلك الجوائز ، ولا ريب أن هذه المعاملات مِن الْمَيْسِر ومِن بيع الغَرر؛ لأن المشتري يَبذل مَالَه الكثير رجاء مال مجهول لا يدري هل يَظْفَر به أم لا . وهذا مِن الْمَيْسِر وبيع الغرر الذي حَذّر الله ورَسوله منه ، وهكذا بيع البطاقات ذوات الأرقام ليفوز مشتريها ببعض الجوائز إذا حَصل على الرقم المطلوب ، ولا شك أن هذا العمل من الميسر الذي حَرّمه الله لما فيه من المخاطرة وأكل الأموال بالباطل . اهـ . ومِن صُور القِمَار الْمُراهَنَة بين اثنين على عِوض مِن مال أو غيره . قال الجصّاص : ولا خِلاف بَين أهل العِلم في تَحْريم القِمَار ، وأن الْمُخَاطَرة مِن القِمَار . ومثله لِعب الوَرق في زماننا على عِوض مِن مال أو غيره يتَحمّله المغلوب . وكذلك الْمُبارَيَات التي تُقام على عِوض ، بحيث يُجَمع الْمَال مِن الجميع ، ثم يُشترى به جائزة أو ( كأسًا ) ومَن يَفوز يَظفَر بالجائزة ! ويُستثنى مِن ذلك ما إذا كان الرِّهان في مسائل العِلْم . ففي اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام ، وأخذ السبق عليه أخذ بالحق ، فالمغالبة الجائزة تحلّ بالعِوض إذا كانت مما يُنتفع به في الدِّين ، كما في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه ، هو أحد الوجهين في المذهب . قلت : وظاهر ذلك جواز الرهان في العِلْم وفاقاً للحنفية لقيام الدِّين بالجهاد والعِلم ، والله أعلم . اهـ . ويُستثنى أيضا ما إذا كان العِوَض أو الجائزة مِن طَرَف ثالث ، مثل أن تُقام مسابقة وتكون الجائزة مِن طَرف ثالث ، وليست مِن أموال الْمُتَسَابِقِين . أو يُقام سِباق خَيل أو إبل وتكون الجائزة مِن طَرَف ثالث ، وليست مِن أموال الْمُتَسَابِقِين .والله تعالى أعلم .