إذا كنت مقبل على البكالوريا تقدم وأفدنا باقتراحاتك

الموضوع في 'مواضيع ونقاشات عامة' بواسطة محب الله, بتاريخ ‏28 ديسمبر 2009.

  1. مسلمة جزائرية

    مسلمة جزائرية عضو جديد

    بارك الله فيك وفي مواضيعك المفيدة لنا.جزاك الله ألف خير.
     
  2. زهرة الغد

    زهرة الغد عضو مشارك

    السلام عليكم
    انا مترشحة لشهادة البكالوريا شعبة علوم تجريبية .
     
  3. فاطمة حسين

    فاطمة حسين عضو جديد

    بارك الله فيكم اطلب منكم مقالات فلسفية خاصة بشعبة تسيير و اقتصاد
     
  4. سيف حمزه

    سيف حمزه عضو مشارك

    شكرا لك أخي محب العلم على هذه الفكرة الرائعة وسأنضم حالا
     
  5. سيف حمزه

    سيف حمزه عضو مشارك

    نعم مقبل على باكلوريا 2011 شعبة التقني رياضي
     
  6. مهبولة

    مهبولة عضو جديد

    انا المهبولة اقترح عليكم النهوض باكرا اي بعد صلاة الفجر والمذاكرة لان العلومات تتثبة في المخ وماتخافوش لان امتحان البكالوريا هو كباقي الفصول واتمنى التوفيق والنجاح للجميع
    سلام
     
  7. مهبولة

    مهبولة عضو جديد

    انا المهبولة اقترح عليكم النهوض باكرا اي بعد صلاة الفجر والمذاكرة لان العلومات تتثبة في المخ وماتخافوش لان امتحان البكالوريا هو كباقي الفصول واتمنى التوفيق والنجاح للجميع
    سلام
     
  8. مهبولة

    مهبولة عضو جديد

    انا المهبولة اقترح عليكم النهوض باكرا اي بعد صلاة الفجر والمذاكرة لان العلومات تتثبة في المخ وماتخافوش لان امتحان البكالوريا هو كباقي الفصول واتمنى التوفيق والنجاح للجميع
    سلام
     
  9. طارق رفيق

    طارق رفيق عضو جديد

    الشكر الجزيل ولكن أنا لست مقبل على البكالوريا
     
  10. هاجر أمينة

    هاجر أمينة عضو جديد

    السلام عليك ، أنا طالبة في الجامعة وهذي أخر سنة لي في الجامعة، وأنا أتمنى النجاح لكل الطلبة المقبلين لاجتياز البكالوريا
     
  11. ملكة الاحساس

    ملكة الاحساس عضو مشارك

    بعد السلام انا هذا العام 2010 مقبلة على شهاادة البكالوريا 2011 واتمنى للجميع النجاح و توفيق واقول لزملائي ضعوا هدفكم نصب اعيونكم للوصول اليه ولا تخافوا ولا تترددوا والاه ولي التوفيق
     
  12. أمينة مارفال

    أمينة مارفال عضو جديد

    نعم أنا مقبلة على البكالوريا 2011 وأقترح إدراج دروس التاريخ والجغرافيا والعلوم الإسلامية في المنتدى وكذا بعض المقالت الفلسفية لمن لم تتاح له الفرصة لحضور الدروس الآخيرة من هذه المواد
     
  13. أمينة حم

    أمينة حم عضو جديد

    السلام عليكم لا أنا غير مقبلة على البكالوريا و أكملت دراستي الجامعية و الحمد لله و أتمنى لكل المقبلين على شهادة البكالوريا النجاح إن شاء الله
     
    آخر تعديل بواسطة المشرف: ‏31 أغسطس 2013
  14. إبن الوفاء

    إبن الوفاء عضو نشيط

    أسأل الله أن ينجحكم جميعا إنه ولي ذلك و القادر عليه
     
  15. نعم انا مقبلة على شهادة البكالوريا شعبة اداب و فلسفة لمن يهمه الامر الاقتراحات المتوفرة لدي هي
    التاريخ-الازمات الدولية-مشروع قسنطينة
    الجغرافيا -الاتحاد الاوربي
    الفلسفة-الابداع-العادة و الارادة-التفاوت و المساواة
    علوم اسلامية-الصحة النفسية و الجسمية -الوقف-التبني-القصاص
    اللغة العربية -الرابطة القلمية - المدرسة الرومانسية
    الانجليزية -الحضارات -التعليم
    اتمنى اخواني و اخواتي ان تستفيدوا و ارجو ان استفيد ايضا من اقتراحاتكم
    وشكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
     
  16. السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    نعم اخي -المحب في الله-انا مقبلة على شهادة البكالوريا و الاقتراحات هي-اداب و فلسفة-
    الفلسفة/الابداع-العادة-المساواة و التفاوت-الانظمة الاقتصادية و السياسية
    الجغرافيا/اهمية اقليم الراين-الاتحاد الاوربي-الولايات المتحدة
    التاريخ/استراتيجية تنفيد الثورة-مشروع قسنطينة
    علوم اسلامية/الصحة النفسية و الجسمية -الوقف -التبني الحدود
    النجليزية/ الحضارات-التعليم في الو م ا
    العربية/الشعر(اليا ابو ماضي-نزار قباني)النثر/ (طه حسين -ميخائيل نعيمة)
    البناءات النقدية/ الرابطة القلمية-مدرسة الصنعة اللفظية
    احبائي اتمنى ان تطلعوا على هده الاقتراحات لانها ستكون متوفرة في بكالوريا 2011 بادن الله بنسبة85بالمئة
    احبكم في الله بالتوفيق.
     
  17. غدير

    غدير عضو جديد

    سوف انشر كل ما لدي خاص بالبكالوريا اتمنى ان تستفيدة
    الطريقة: الجدلية الدرس: الشغل و التنظيم الاقتصاديالإشكال:هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم النظام الاشتراكي ؟

    تختلف النظم الاقتصادية ماضيا باختلاف موقعها من الملكية وما يصل بها من حيث النوع والحقوق و الواجبات فهناك من حيث النوع قسمان ،ملكية فردية وهي التي يكون فيها المالك معنيا ، وملكية جماعية وهي التي يكون فيها المالك معنويا أي معين في شخص بعينه كالدولة و العشيرة و القبيلة ومن هنا فقد اختلف جمهور الفلاسفة في تحديد النظام الاقتصادي الذي يحقق ازدهاراً اقتصادياً و بالتالي نتساءل : هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم أن هناك نظاما آخر كفيل بذلك ؟ .
    يرى أنصار النظام الليبرالي ـ الرأسمالي ـ أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة و يستندون في ذلك إلى حجج و براهين بحيث يعتمد على مبادئ تعد الركيزة الأساسية التي يستند إليها في تعامله ومن أهمها الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و كذا المنافسة الحرة التي تضمن النوعية و الكمية و الجودة بالإضافة إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و كذلك نجد قانون العرض و الطلب وهو قانون طبيعي يحدد الأسعار و الأجور فإذا زاد الطلب قل العرض و العكس ، ومن كل هذا نستنتج أن فلسفة النظام الرأسمالي تقوم على مسلمة واحدة و أساسية هي أن سبب كل المشاكل الاقتصادية يرجع إلى تدخل الدولة في تحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج ، فلا يزدهر الاقتصاد إلاّ إذا تحرر من كل القيود و القوى التي تعيق تطوره وفي هذا يقول آدم سميث أحد منظري الليبرالية دعه يعمل أتركه يمر)، و إذا كان تدخل الدولة يعمل على تجميد وشل حركة الاقتصاد فإن التنافس الحر بين المنتجين يعتبر الوقود المحرك للآلة الاقتصادية فالحرية الاقتصادية تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أن كل المتعاملين يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمية أكبر و بتكلفة أقل ولا خوف في خضم هذا النشاط على حركة الأجور و الأسعار لأن قانون العرض و الطلب يقوم بتنظيم هاتين الحركتين و في هذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه البضاعة تصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بمنتجيها إلى المزيد من إنتاجها فيرتفع العرض و هذا يؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة ما فإن منتجيها يتوقفون عن إنتاجها أو يقللون منه لأنها غير مربحة و هذا يؤدي آليا إلى انخفاض العرض ومن ثمة ارتفاع الأسعار من جديد يقول آدم سميث إن كل بضاعة معروضة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع الطلب الفعلي ) ، وما يميز هذا النظام أنه لا يتسامح مع الضعفاء و المتهاونين والمتكاسلين ، و الملكية الخاصة و حب الناس للثروة هو الحافز الأول و الأساسي للإنتاج ، لذلك فإن أكثر الناس حرصا على السير الحسن للعمل لأية وحدة إنتاجية هو مالكها ، بالإضافة إلى أن هذا النظام يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية على أساس أنه ليس من المعقول ومن العدل أن يحرم الفرد حيازته على شيء شقا وتعب كثيراً من أجله ، فبأي حق نمنع فردا من امتلاك ثمرة عمله وجهده ؟ .
    أن قيمة النظام الرأسمالي إذا نظرنا إليها من زاوية النجاح الاقتصادي لا يمكن أن توضع موضع الشك و التقدم الصناعي و التكنولوجي و العلمي الذي حققته الدول الرأسمالية دليل على ذلك ، ولكن هذا الرأي لم يصمد للنقد وذلك من خلال الانتقادات التي وجهها الاشتراكيون بقيادة كارل ماكس التي يمكن تلخيصها فيما يلي : أولاها أن النظام الرأسمالي لا إنساني لأنه يعتبر الإنسان مجرد سلعة كباقي السلع وثانيها أن النظام الرأسمالي يكثر من التوترات والحروب من أجل بيع أسلحته التي تعتبر سلعة مربحة و الدليل على هذا دول العالم الثالث وفي هذا يقول جوريسكا إن الرأسمالي تحمل الحروب كما يحمل السحاب المطر) ، كذلك يقول تشومبيتر الرأسمالية مذهب وجد ليدمر) ، وثالثها أن النظام الرأسمالي أدى إلى ظهور الطبقية ـ برجوازية وكادحة ـ كما أه نظام لا يعرف فيه الإنسان الاستقرار النفسي بسبب طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي كما أن هذا النظام أدى إلى ظهور الإمبريالية العالمية بالإضافة إلى أنه يوجد ظاهرة البطالة وكذا التمييز العنصري في شكل لا يعرف حداً وهذا النظام بدوره يقضي على الرأسماليين الصغار ، وأخيرا فإنه لا يوجد تناسب فيما يخص الأجور وساعات العمل يقول ماركس إن الرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها) .وعلى عكس الرأي السابق نجد أنصار النظام الاشتراكي الذي ظهر على أنقاض الرأسمالية وأهم رواده كارل ماكس وزميله انجلز في كتابه ـ رأس المال ـ ويرى ماركس أن المادية الجدلية هي المحرك الأساسي للتاريخ فالنظام الاشتراكي يسعى من خلال توطين الشروط المادية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحياة اقتصادية مزدهرة وهذا من خلال مبادئ و أسس أهمها : الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ـ الأرض لمن يزرعها والمصانع للعمال ـ وكذلك التخطيط المركزي بالإضافة إلى اعتماد نظام التعاونيات في الإطار الفلاحي وفتح المجال أمام النشاط النقابي لحماية حقوق العمال وحل مشكلة فائض الإنتاج والصراع الطبقي وكذا اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص ، فالنظام الاشتراكي يعتمد كلية على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وذلك للقضاء على الظلم و استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وبث الروح الجماعية والمسؤولية الجماعية في العمل وتعتبر الدولة هي الرأس المدبر و المخطط الأول و الأخير وهذا للقضاء على التنافس الذي يؤدي إلى الصراع وتحكم الفئة الثرية في المؤسسات الاقتصادية بحكم تعارض المصالح كما فتحت الدولة المجال أمام نظام النقابات وذلك لحماية حقوق العمال وللاشتراكية صور متعددة ما هو شبيه بالرأسمالية ومنها من يقترب من النظام الشيوعي ومنها ما هو وسط بين الطرفين .لاشك أن النظام الاشتراكي استفاد من بعض عيوب الرأسمالية لكنه لم يستفد من نقاطه أو جوانبه الإيجابية بل رفضه جملة وتفصيلاً وهذا الخطأ الذي ارتكبه المنظرون الاشتراكيون ضف إلى ذلك أنه بالرغم من الغايات الإنسانية التي يسعى إليها النظام الاشتراكي فقد أوجد جملة من السلبيات أهمها أنه فشل في إيجاد حلول لظاهرة التسيب و الإهمال و اللامبالاة وروح الاتكال كذلك أنه أوجد نوعا من التسيير البيروقراطي الإداري بالإضافة إلى ظهور المحسوبية و الرشوة وضعف الإنتاج في ظل غياب المنافسة وكثرة البطالة هذا بالإضافة إلى الخيال النظري الشيوعي الذي أدى إلى سوء تقدير الواقع و النتائج الاقتصادية ، كما أن توجه الدول الاشتراكية في انتهاج سياسة اقتصاد السوق و الانفتاح على العالم وهذا ما يؤكده الواقع المعاش ـ الجزائر ـ .
    إن النظامين الاقتصاديين السابقين وإن اختلفا في المبادئ و الغايات الاقتصادية إلاّ أنهما مع ذلك لهما أساس علمي واحد يجمع بينهما فكلاهما ينظر للحياة الاقتصادية نظرة مادية ويقيمها على شروط موضوعية وهذا لا يعني أنهما تجردا من القيم الإنسانية ، غير أن فلسفة الاقتصاد في الإسلام تنظر إلى الحياة الاقتصادية نظرة أكثر شمولاً و تعتني بالنواحي الإنسانية عناية خاصة فقد تضمنت فلسفة الاقتصاد في الإسلام مبادئ وقواعد عامة لتنظيم الحياة الاقتصادية تنظيما أخلاقيا من أجل تحقيق حياة متوازنة بين الفرد و المجتمع وعلى هذا الأساس منحت الإنسان الحرية من الملكية لقولهr من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها )، وقوله أيضاً من أحي أرضا ميتة فهي له)، ولكن قيدها بالمصلحة العامة حتى لا تكون أداة لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وجعلها ملكية نسبية(حيث كل شيء لله)، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الإسلام حرم كل أنواع الربا و الغش و الاحتكار وكل ضروب الاستغلال .
    وفي الأخير وكحوصلة لما سبق فإن الاقتصاد الحر لا يحقق لا الحياة المزدهرة ولا العدالة الاجتماعية لأنها منبع المصائب والأزمات أما الاشتراكية فإنها رغم فضحها لعيوب الرأسمالية لم يتسن لها تحقيق روح العدل ومن هنا فالنظام الذي يحقق الحياة المزدهرة إنما هو النظام الذي يجمع بين عنصري الاقتصاد و الأخلاق في آن واحد ألا وهو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجعل من المال كوسيلة وليس كغاية يقول تعالى المال و البنون زينة الحياة الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ​
    ​
    ​
    ​
    مقالة حول النظم السياسية ​
    هل ترى أن تحقيق الديمقراطية السياسية كفيل بتجسيد الغاية من وجود الدولة ؟ جدلية
    طرح المشكلة :إن الدولة – كجهاز سياسي – إنما وُجدت لأجل تحقيق غايات أسمى ؛ هي بالاساس تحقيق العدل وحماية الحريات العامة للافراد وكذا ضمان حقوقهم ، وهذه هي نفسها الاسس التي تقوم عليها الديمقراطية السياسية ، مما جعل انصارها يعتقدون ان ديمقراطيهم هي الديمقراطية الحقة التي من شأنها أن تجسد الغاية التي وجدت من أجلها الدولة ، فهل يمكن الاخذ بهذا الرأي ؟
    محاولة حل المشكلة :1-أ- يرى أنصار المذهب الليبيرالي ودعاة الحرية ، أن تحقيق نظام سياسي راشد يجسد الغاية من وجود الدولة ، مرهون باقرار الديمقراطية السياسية كنظام حكم ، والذي هو – دون شك – النظام الوحيد الذي يصون حريات الافراد ويضمن حقوقهم ويحقق العدالة بينهم .
    1-ب – وما يثبت ذلك ، الديمقراطية السياسية أو الليبيرالية تنادي بالحرية في جميع المجالات ؛ أولها الحرية الاقتصادية التي تعني حرية الفرد في التملك والانتاج والتسويق والاستثمار ... دون تدخل الدولة ، لأن وظيفة الدولة سياسية تتمثل بالخصوص في ضمان وحماية الحريات والحقوق الفردية ، وتدخلها معناه تعديها على تلك الحريات والحقوق . وثانيا الحرية الفكرية والشخصية ، التي تعني اقرار حق الفرد في التعبير وضمان سرية الاتصالات والمراسلات وضمان حرية العقيدة والتدين . وأخيرا الحرية السياسية ، حيث للفرد الحق في المعارضة وإنشاء الاحزاب أو الانخراط فيها ، وكذا المشاركة في اتخاذ القرارات عن طريق النواب الذين ينتخبهم لتمثيله والتعبير عن ارادته .
    كما ان الديمقراطية السياسية تقوم على فصل السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية .. مما يعني ان القضاء مستقل ، ومن شأن ذلك ان يحقق العدل بين الافراد الذين يضعهم القانون على قدم المساواة أما العدالة الاجتماعية – التي تعد من أهم الغايات التي جاءت من أجلها الدولة – فإن الديمقراطية السياسية تراعي في تحقيقها احترام الفروق الفردية ، باعتبار أن الافراد متفاوتون في في القدرات والمواهب وفي ارادة العمل وقيمة الجهد المبذول .. وبالتالي ينبغي الاعتراف بهدا التفاوت وتشجيعه .
    1-جـ- لكن نظام حكم بهذا الشكل ناقص ؛ فالديمقراطية السياسية تهتم بالجانب السياسي وتهمل الجانب الاجتماعي ، حيث تنادي بالحرية فقط دون الاهتمام بالمساواة بين الافراد اجتماعيا واقتصاديا ، والحرية السياسية والفكرية لا تعني شيئا لمواطن لا يكاد يجد قوت يومه .
    ومن جهة ثانية ، أن غياب المساواة الاجتماعية والاقتصادية ادى الى المساواة السياسية ، فالاحزاب والجمعيات بحاجة الى وسائل إعلام ( صحف ، محطات إذاعية وتلفزية .. ) لتعبر عن ارادتها ، وبحاجة الى دعاية لتروج لأفكارها .. وهذا كله بحاجة الى رؤوس أموال التي لا تتوفر الا عند الرأسماليين الكبار ، والنتيجة اصبحت الطبقة المسيطرة اقتصاديا مسيطرة ساسيا ، أي سيطرة الرأسماليين على دواليب الحكم .
    2-أ- وبخلاف ما سبق ، يرى أنصار المذهب الاشتراكي ودعاة المساواة ، ان نظام السياسي الذي من شأنه أن يقضي على كل مظاهر الظلم والغبن والاستغلال هو اقرار الديمقراطية الاجتماعية ، التي هي الديمقراطة الحقيقية التي تحقق المساواة والعدل ، وتجسد – من ثـمّ – الغاية التي وجدت الدولة من أجلها .
    2-ب- وما يؤكد ذلك ، أن اساس الديمقراطية الاشتراكية هو المساواة الاجتماعية ، عن طريق القضاء على الملكية الفردية المستغِلة التي ادت الى بروز الطبقية الفاحشة ، وقيام ملكية جماعية يتساوى فيها الجميع بتساويهم في ملكية وسائل الانتاج . كما تنادي هذه الديمقراطة بضرورة تدخل الدولة في إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الافراد ومساواتهم في الشروط المادية والاجتماعية ، مما يؤدي الى القضاء على كل مظاهر الظلم واستغلال الانسان لأخيه ، وبذلك تتحقق المساواة الفعلية والعدالة الحقيقية بين كل فئات الشعب .
    2-جـ- إن المناداة بالمساواة نظريا لا يعني بالضرورة تحقيقها فعليا ، ومن جهة اخرى فاهتمام الديمقراطية الاشتراكية بالجانب الاجتماعي واهمالها الجانب السياسي أدى الى خلق أنظمة سياسية شمولية ديكتاتورية مقيدة للحريات ، محولة بذلك افراد المجتمع الى قطيع ..
    3- في الحقيقة ان المجتمع الذي يتوخى العدل هو المجتمع الذي يتبنى الديمقراطية نظاما لحياته ، تلك الديمقراطية التي ينبغي لها أن تهتم بالجانب السياسي فتضمن حريات الافراد وتحمي حقوقهم ، كما ينبغي لها أيضا أن تهتم بالجانب الاجتماعي فتعمل على إقامة مساواة فعلية حقيقية بينهم ، فتتحقق بذلك العدالة ، وتتجسد وظيفة الدولة الاصيلة .

    حل المشكلة : وهكذا يتضح ، ان الديمقراطية السياسية – كنظام حكم – لا تحقق الغاية التي وجدت من أجلها الدولة ، لأهمالها جانبا مهما هو المساواة الاجتماعية التي هي روح العدالة الحقيقية . وعليه فالنظام السياسي الراشد هو الذي يضمن حرية الافراد سياسيا ويساوي بينهم اجتماعيا ​
    ​
    الطريقة:جدلية.الدرس: إشكالية العدل.الإشكال:هل يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الفروق الفردية ؟إن مفهوم العدل لم يصبح مفهوما شائعا في عصرنا الحاضر إلا بعد الثورات الكبرى التي أرقيت فيها الدماء و أزهقت فيها الأرواح البشرية و التي بها ثائرون متعطشون إلى الإخاء ضد الاستبداد و الطبقية و الاستغلال و صار مفهوم العدل كثيرا ما يقرن بمفهوم المساواة و يعتقد أن العدل في المساواة و الظلم في التفاوت و لكن أليس المساواة المطلقة ظلما ؟ لقد اختلف المفكرون في الإجابة عن هذا السؤال فمنهم من قال بالمساواة لأنها عدل و منهم من رفضها لأنها ظلم و حتى نصل إلى الرأي الذي يبدو لنا صحيحا و نأخذ به لابد من عرض الموقفين:
    يرى أصحاب التفاوت أن العدل يتأسس على احترام الفوارق الموجودة و يوردون حججا تتعلق بالفوارق الطبيعية و الفوارق الاجتماعية فهم يرون أن الأفراد منذ ولادتهم يتميزون عن بعضهم البعض فلكل منهم قدراته و مواهبه الجسمية و العقلية الخاصة به فمنهم الضعيف و منهم القوي , منهم الذكي و منهم الغبي , فمن الظلم أن تمنح الغبي و غير الكفء منصبا إداريا ممتازا , لقد كان هذا رأي أرسطو فهو يزعم أن التفاوت قانون الطبيعة فهو يعترف بأن استغراق البعض للبعض الآخر هو ضرورة طبيعية و مادام الناس مختلفين من حيث الخصائص العقلية و الفيزيولوجية فلا بد فيما يرون من توسيع شقة الاختلاف بينهم يقول كاريل أليكس*عالم فيزيولوجي و جراح فرنسي* فبدلا من أن نحول تحقيق المساواة عبر اللامساواة العضوية و العقلية يجب أن نوسع دائرة هذه الاختلافات و ننشئ رجالا) و هو يوضح القول قائلا إن تقسيم سكان البلاد الحرة إلى طبقات مختلفة لا يرجع إلى المصادفة أو العرف الاجتماعي و إنما هو مؤسس على قواعد بيولوجية صلبة و كذلك على قدرات الأفراد الفيزيولوجية و العقلية) ففي المجتمع الديمقراطي كما ترى *فرنسا , بريطانيا* استطاع كل شخص أن يجد فرصته خلال القرن (19م) ليرتفع إلى المركز الذي مكنته مقدرته من بلوغه , لكن اليوم عامة الشعب يدينون بمراكزهم إلى الضعف الوراثي لأعضائهم و عقولهم بالإضافة إلى هذا الرأي فقد تبنى هذا الموقف بعض الأديان القديمة (الإبراهيمية) و التي بادروها بتقسيم الناس إلى أربع طوائف أعلاها الكهنة و البراهمة و أدناها السفلة و الأنجاس , و حديثا نجد اليهود الذين زاعمو أنهم وحدهم شعب الله المختار بالإضافة إلى الحركة النازية التي قسمت الجنس البشري إلى طبقات أسماها الآري ولقد علل أنصار هذا الضرب من الفوارق الاجتماعية منها و الطبيعية بأنها كحافز يدفع الأفراد إلى السعي و النشاط ذلك بأن الإنسان بطبعه مفطور على أن يسعى وراء آماله الواسعة و محاولة تحقيقها، فحياة بعض الناس في الرفاهية وتمتعهم بالكماليات يثير فيمن هم دونهم رغبة أقوى في العمل قصد الوصول إلى طموحاتهم فهو ينكر وجود تفاوت بين الناس في مكانتهم وقدراتهم وهذا لا يعني عدم مساواتهم أمام العدالة في أن أي تفاوت يتحول إلى ظلم.
    إلاً أن هذه النزاعات تشبه إلى حد ما المبادئ التي انطلق منها التوسع الاستثماري الحديث يدّعون أن القوي له الحق بل ومن العدل أن يحتل الضعيف ويسير شؤونه المختلفة ويثبت العلماء أن العرق الصافي من المستحيل وجوده أي أن كل بلاد العالم مزيج من العروق حتى أن الدم الذي تفتخر به ألمانيا نفسها هو دم هجين إلى حد بعيد أكثر من غيره لا بل إن الواقع يؤكد أن الدم الهجين باعث على التقدم و الحيوية .
    وعلى عكس الرأي الأول ظهر اتجاه ثان يرى بأن الناس خلقوا متساوين وفي هذا المعنى يقول شيشرون الخطيب الروماني(الناس سواء وليس أشبه من الإنسان بالإنسان لنا جميعا عقل ولنا حواس وإن اختلفنا في العلم فنحن متساوين في القدرة على التعلم)، وهو يقصد بهذا أن الناس سواسية لا من حيث ملكاتهم العقلية وكفاءاتهم وإنما لهم طبيعة بشرية واحدة أنهم سيختلفون فيما سيحصلون عليه أثناء عملهم وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تنويها بالمساواة العادلة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)، أي متساوين في جميع الحقوق كحق الحرية وحق الحياة و المعاملة ، و أن الناس لم يولدوا منقسمين إلى طبقة أسياد وطبقة عبيد وليس لأحد حق السيادة على الآخرين بسبب ما يجري في عروقه من دم أرستقراطي، إنما خلق الناس طبقة واحدة وكتب توماس جيفرس في إعلان الاستقلال الأمريكي (إن جميع الناس قد خلقوا متساوين) كما يقول أن العدل هو احترام الكرامة الإنسانية مهما كان الأشخاص ومهما كانت الظروف الطبيعية و الاجتماعية التي تتعرض له فلابد من تجاوزها) ، ويرى أيضا (العدل في أسمى معانيه هو تجاوز الحدود و الفوارق الاجتماعية).
    بالرغم من أنه لا يمكن إنكار أهمية المساواة و ضرورتها للمجتمع و الأفراد إلاّ أنه لا يمكن من مستوى الحقوق و الواجبات إلى مستوى يتعارض فيه الناس على حسب إمكانياتهم فلكل واحد إمكانياته الخاصة به بالإضافة إلى أنه لو ساوينا كل الناس في جميع المستويات العقلية و الجسدية و العلمية فكيف يحد من بعضهم بعضاً .
    إن العدل معناه إزالة الفوارق المصطنعة و المظالم والفروق الواسعة التي نشأت بطرق غير مشروعة ولابد من فتح الطرق أمام الجميع و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في جميع المجالات وإذا كان لا فضل لعربي عل عجمي إلاّ بالتقوى فإن الله سبحانه وتعالى يقول ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات) ولكن هذا لا يعني أن العدل معناه المساواة المطلقة بل إعطاء كل ذي حق حقه وفق جهده و عمله .
    وإذا أردنا الخروج بحوصلة فإن العدل ليس مساواة مطلقة و ليس كل تسمى بلا حدود ولا قيود فهناك فروق لا حيلة لنا فيها كالفروق الطبيعية .
    إذا فالعدل هو الاحترام الصارم للحقوق لكل ذي كرامة وهو حرب ضد كل العمليات الاحتيالية أي العمليات التي من شأنها أن توفر المساواة .​

    طرح الاشكالية

    اهتم الفلاسفة منذ فجر التاريخ بمشكلة العدالة،حيث كان تطبيقها على أرض الواقع مطلبا أساسيا للفلاسفة و علماء القانون والأخلاق.
    واذا اقتضت العدالة جهاز حقوق و واجبات فقد اختلف المفكرون حول أسبقية كل منهما على الأخر. حيث ظهر الى الوجود عناد فكري تمثل في أن طائفة من المفكرين ترى أن الحق أولى من الواجب في حين رأت طائفة أخرى أن الواجب أسبق، و هذا ما طرح مشروعية التساؤل حول تطبيق العدالة بربطها بجهاز الحقوق و الواجبات.
    _
    فهل يمكن اعتبار العدالة الحقة هي تلك التي يسبق فيها الحق الواجب أم هي تلك التي يتقدم فيها الواجب على الحق؟؟!

    محاولة حل الاشكالية
    عرض منطق الأطروحة
    يرى كثير من الفلاسفة و من بينهم سقراط، جون لوك، وولف أن العدالة الحقيقية هي تلك التي تقتضي تقدم الحق على الواجب.حيث أن سقراط عندما سؤل عن العدالة قال" العدالة هي اعطاء كل ذي حق حقه" و قد فهم من هذا التعريف أن سقراط يربط العدالة بالحقوق دون الحديث عن الواجبات، أما فلاسفة "القانون الطبيعي" فانهم يعتقدون أن العدالة تقتضي تقدم الحقوق على الواجبات و ذلك أن الحق هو معطى طبيعي (مثل حق الغذاء، التناسل،حق الحرية........) فهي حقوق معطاة بالطبيعة اذ أن كل مولود يتمتع بها بمجرد أن يولد، دون ان يطالببها.
    يقول 'وولف' " كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا، بل بالأحرى الحقوق التي يتمتع بها بمجرد ان يولد من غير أن يطالب بها "
    _
    حق الفرد سابق لواجب الدولة و هذا من منطلق أن القانون الطبيعي سابق لنشأة الدولة.
    _
    العدالة المطلقة تقتضي احترام الطبيعة البشرية في اقرارها بالحقوق الملازمة لكينونتها البشرية التي تضمنها القوانين الطبيعية.
    _
    كما أن الحقوق الطبيعية ملازمة للوجود الانساني فهي سابقة لكل واجب لأن الوجود يتوقف عليها (كالحق في الحرية و الملكية و حق محاكمة المعتدي وحق معاقبته.....).
    _
    ان القوانين الطبيعية تتضمن حقوقا طبيعية بينما الواجبات ميزة القوانين الوضعية.
    و بما أن القاوانين الطبيعية سبقت القوانين الوضعية باعتبار المجتمع الطبيعي يسبق المجتمع السياسي (الدولة) اذا فالحقوق تسبق الواجبات.
    _
    يقول 'جون لوك' " لما كان الانسان قد ولد وله الحق الكامل في الحرية و التمتع بجميع حقوق قانون الطبيعة فان له بالطبيعة الحق لا في المحافظة على ما يخصه اي حياته و حريته و ممتلكاته فحسب بل في أن يحاكم الأخرين في خرقهم لهذا القانون".
    الحجج و البراهين
    _
    ان حقوق الاانسان أولى في القانون الوضعي، بدليل المنظمات الدولية لحقوق الانسان التي استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي،اذ أن المادة (3) من اعلان حقوق الانسان الصادر سنة 1789 تنص على :
    _
    هدف كل جماعة سياسية(دولة) هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية و هي الحرية، و الملكية،و الأمن، و مقاومة الاضطهاد,
    كما أن أول اعلان امريكي في الحقوق يؤكد على الحق في الحياة و الحرية و التملك و الأمن وقد ورد هذا في كتاب "ضمانات الحرية في الدستور الأمريكي ".
    _
    جاء في المادة (18) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان : "لكل شخص الحق في حرية التفكير و الدين و الضمير و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الاعراب عنها بالتعليم و الممارسة و اقامة الشعائر و مراعاتها سواء كان ذلك سرا أو جهرا، منفردا او جماعة."
    النقد:
    ان مجتمع القانون مجتمع كسول، فالحق يجب أن يقابله واجب كما أن الاقرار بحق الملكية هو تكريس لهيمنة الاقوياء على الضعفاء ، وهذا يتنافى مع العدالة. فطغيان الحقوق على الواجبات يؤدي الى تناقضات و اضطرابات، كما أنه ينهك مقدرات الدولة (الخيرات).
    نقيض الأطروحة:
    العدالة الحقيقية هي التي تسبق الواجب على الحق، ونجد هذا مثلا في الفكر الفلسفي اليوناني القديم على يد ' أفلاطون' عندما سؤل عن العدالة فقال: "العدل هو أداء الفرد لواجبه و امتلاكه لما يخصه" و بذلك فهم بأن أفلاطون يربط العدل بتقديم أداء الواجبات على امتلاك الحقوق. وفي الفلسفة الحديثة و خصوصا المثالية نجد 'كانط' خير ممثل لهذا الاتجاه حيث يعتقد أن الأولوية للواجب على حساب الحق، لأن الأخلاق تقوم على فكرة الواجب لذاته.
    _
    الواجب يقتضي القيام بالعمل لذات الواجب و ليس لما يترتب عليه من حقوق.
    _
    الواجب أمر مطلق صوري منزه عن الأغراض و النتائج و المنافع و لذلك فأولوية الواجب تعد مقتضا عقليا .
    '
    أوجيست كونت': أولوية الواجب مقتضا وضعي، فالواجب قاعدة تفرضها العاطفة و العقل و بذلك فان فكرة الحق يجب أن تختفي من القاموس السياسي.
    _
    ان الأخلاق عند علماء الاجتماع ذات طابع اجتماعي فهي نابعة من الواجب كالزام خارجي 'دوركايم'.
    _
    المجتمع بعاداته و تقاليده يغرسها في الافراد و يفرضها عليهم.
    _
    ان حق الفرد هو نتيجة لواجبات الأخرين نحوه، و لو أن كل فرد قام بواجبه لما وجدنا من يطالب بحقه 'أوجيست كونت' و لذلك فالمطلوب هو القيام بالواجب و ليس المطالبة بالحق.
    _
    لا يجوز المطالبة بالحق دون القيام بالواجب، فالواجب سابق لاقرار الحق، وهذا يبرز أولوية الواجبات على الحقوق.
    _
    القوانين الوضعية تطلب من الناس القيام بأعمال (واجبات)مقابل أجور(حقوق) فالواجبات أسبق.
    النقد:
    ان هذه الأطروحة التي تقدم الواجب على الحق تؤدي في النهاية الى تسلط المجتمعات، فمن غير المعقول اقامة عدالة على الواجبات دون الحقوق، فلا يتقبل الناس عدالة تغيب فيها الحقوق، اذ يرهق المجتمع كاهل أفراده بجملة من الواجبات و هذا يؤدي الى حصول التذمر و قد تحدث اضطرابات و ثورات من أجل الحصول على الحقوق (الاستغلال).
    التركيب:
    العدالة تقوم على التوفيق بين الواجبات والحقوق.ان العبرة ليست بأسبقية أحدهما على الأخر و انما باحداث اتزان و توازن بينهما، فبقدر ما يقوم الفرد بواجبات بقدر ما ينال حقوقا في مقابلها تتماشى مع طبيعة هذه الواجبات.
    _
    كما أن القوانين الوضعية الحالية بواجبات مقابل حقوق معينة، واذا كان الحق ادعاءا تم تبريره بواسطة المجتمع فالواجب يعد بمثابة الالتزام ،يلزم الفرد ذاته به في مقابل التمتع بالحق الذي يحدده المجتمع، وكل هذا يهدف الى الصالح العام و من ثم تحقيق العدالة الاجتماعية.
    حل الاشكالية
    نخلص الى أن العبرة في العدالة ليست بأسبقية الحق أو العكس و انما باحداث نوع من الاتزان المعقول بين ما يقوم به الفرد من واجبات و بين ما يتمتع به من حقوق، سواءا حدد الحق قبل الواجب أم حدد الواجب أولا ثم في مقابله حدد الحق ، فالعبرة في احداث نوع من المساواة دون تغليب أحدهما على الأخر.​
    ​
    ​
    ​
    ​
    ​
    ​
    ​
    ​
    طبيعة الذاكرة/ تمهيد/ ان كان الانسان يثبت ذكرياته او احداثه الماضية ويسترجعها تحت تاثير عوامل ذاتية او اخرى موضوعية فان ذلك يتم استرجاعه لتلك الذكريات اما ان يكون بصورة عفوية او ارادية مقصودة فكيف اذن يحتفظ بماضيه وكيف يتم استرجاعه لتلك الاحداث الماضية هل معنى ذلك ان الذاكرة كوظيفة ذهنية مرتبطة بالشعور والنفس تحس ام انه تتدخل فيها عوامل عضوية/1النظرية المادية لريبو/ بعد ان ساد المذهب المادي في العصر الحديث وانتشر صار العلماء يبحثون لكل حادثة عملية على تفسير مادي ومن بين هذه العمليات الذاكرة حيث يرى انصار النظرية المادية ان الذاكرة من طبيعة مادية بيولوجية أي ان هناك اجهزة عضوية للذاكرة على راس هؤلاء المفكرين الفرنسي ريبو الذي لاحظ ان البعض من الناس يفقد ذاكرته او تختفي بعض الذكريات عنه بصورة جزئية او كلية عندما يصاب باختلالات عضوية متصلة بالدورة الدموية او الهضم كما ان تناول بعض المواد المهيجة للجملة العصبية لها اثر ايجابي او سلبي على عملية التذكر كما ان اتلاف بعض الخلايا العصبية اثرى اصابات في الدماغ يؤدي الى اتلاف بعض الذكريات وعلى هذا الاساس يؤكد انصار النظرية المادية على ان الذكريات يحفظ وينقش ويطبع على خلايا الدماغ بشكل اثار مادية كما يحفظ ويخزن المعلومات على الاشرطة والاسطونات وقد اعتمد ريبو في تفسيره المادي للذاكرة على اعمال بروكا الذي اثبتت ان هناك حالات مرضية تتمثل في فقدان الذكريات جزئيا او كليا نتيجة اصابة في الدماغ وبالتحديد في الشق الايسر منه المنتهي بمنطقة بروكا-كذلك فالدماغ بمثابة وعاء لتخزين الذكريات وفي هذا يقول ريبو -ان الذاكرة ظاهرة حيوية بالذات نفسية بالغرض- كما اكد ريبو على ان تخزين الذكريات يتم في الخلايا الدماغية من خلال العلاقة العكسية بين الذاكرة والزمن فالانسان المسن يتذكر الحزادث الماضية ويصعب عليه تذكر الاحداث القريبة –النقد-بالرغم من الفاعلية العضوية للدماغ في عملية تخزين واسترجاع الذكريات الا ان هذا لا يعني ان الذاكرة ظاهرة عضوية بالاساس كما اعتقد ريبو والا بماذا نفسر الاشخاص الذين يفقدون الذكريات دون يعرض لاصابابات العضوية.كذلك بماذا نفسر فقدان الذكريات اثر التعرض بصدمات نفسية./2النظرية النفسية لهنري برغسون-نظر برغسن الى الذاكرة نظرة ثنائية وراى انها نوعان ذاكرة حركية-متعلقة بالبدن تظهر على شكل عادات حركية الية مكتسبة قوامها الاعادة والتكرار واذا كانت تعتمد في وظيفتها على الماضي فهي لا تشمله بل تستند اليه فقط وبالتالي فان أي اصابة في الجهاز العصبي تؤدي حتما الى فقدان هذا النوع من الذكريات-ذاكرة نفسية- حيث يرى برغسون انه لايحق لنا التساءل عن مكان حفظ الذكريات لانها ليست اشياء متحيزة انها لا ترى ولا تلمس لانها عبارة عن صورة حالات نفسية ولقولمجاز انها تحفظ في الذاكرة فنحن عندما نتذكر انما نسترجع صورا من الماضي وحالات شعورية ماضية لاننا لا نستطيع ان نقيم حدا فاصلا بين ماضينا وحاضرنا فالشعور ديمومة مرتبطة بالزمن النفسي الذي يسرى في الانا العميق يقول برغسون-ليس من شك في ان ماضينا باكمله يتعقبنافي كل لحظة من لحظات حياتنا-اما بالنسبة للجهاز العصبي فيرى برغسون ان وظيفته تتمثل في استرجاع الذكريات لاحفظها وفي هذا السياق يقول-يمكن للفكرة ان توجد دون ان تظهر ولكن لا يمكنها الظهور دون مساعدة الدماغ-وقد اكد لالاند على الخصائص الشعوريةللذاكرة من خلال تعريفه لها ومن ثم فالذاكرة فعل حاضر يتعلق بلماضي ويتميز بطابعه الواعي لذلك فنحن كلما تذكرنا حدثا معين نجد انفسنا فيه وهذا يظهر الدور الكبير الذي يلعبه الشعور في عملية التذكر-النقد-ان تمييز برغسون بين نوعين من الذكريات امر يساعد في تصنيفها وتحديد خصائصها وهذا ما اثبته علم النفس الحديث الذي صنف الذكريات الى انواع منها الحسية الانفعالية العقلية غيلر انه لم يعطى تفسيرا واضحا لطبيعة الذاكرة كونه غيره الاثر المادي بالاثر النفسي وفي هذا يقول ميرلوبونتي-ان برغسون لم يحل المشكلة عندما عوض الاثار البيولوجية بالنفسية كما انه لم يفسر لنا طبيعة الاسترجاع فكيف نسترجع ما هو روحي نفسي بما هو مادي- اضافة الى انه لم يبين لنا بوضوح كيفية حفظ الذكريات ةاسترجاعها-3النظرية الاجتماعية-هلفاكس-دوركايم-باعتبار الفرد ليس حقيقة مستقلة عن المجتمع فان الذاكرة مهما اتسمت بالصيغة الفردية فهي مع ذلك تتصل مع الحياة الاجتماعية التي يكتسب فيها الفرد تصوراته وقيمته ومعتقداته وقد تبلورت النظرية الاجتماعية للذاكرة مع بيارجاينيو هلفاكس حيث ردت الذاكرة الفردية الى الذاكرة الجماعية فالمجتمع هو الذي يساعد الفرد على التذكر لان الذكريات في اصلها عبارة عن ادراكات مشتركة بين مختلف الافراد المنتمين لجماعة واحدة وفي هذايقول هالفاكس-انني في اغلب الاحيان عندما اتذكر فان ذاكرتي تعتمد على ذاكرة غيري-فذكريات الفرد هي ذكريات المجتمع اننا ننسى والمجتمع يذكرنا هذا ما اكد عليه دوركايم بقوله –لايمكن فصل الذاكرة عن الجماعة فهي ذاكرة الاسرة او القبيلة او الامة-ومن ثمة فذكرياتنا ليست حوادث نفسية محضة او مادية ترتبط بالدماغ بل تجديد بناء الحوادث بواسطة الاطر الاجتماعية التي يمدن بها المجتمع.كما ان الناس الذين يحيون حياة اجتماعية يستعملون كلمات يفهمون معناها وهذا هو شرط الفكر الجماعي كما ان لكل كلمة ذكريات تصاحبها أي انه لا وجود لذكرياتنا قبل استحضارها ومن ثم فاللغة كاداة ووسيلة تواصل تمكننا في كل لحظة من اعادة بناء ماضينا/النقد/صحيح ان الانسان ابن بيئته وله ذكريات من خلال المجتمع ولكنها بذلك نفت وانكرت ان له ذكريات خاصة به يسترجعها في بعض الاحيان بمفرده كذلك المدرسة الاجتماعية لم تفسر لنا طبيعة الذاكرة انما اعطت عوامل مساعدة للتذكر فقط./الخاتمة/من خلال ماسبق نستنتج ان النظريات اختلفت وجهة نظرهم في حين انهم نظروا لها نظرة تفسيرا متطرفا ففي النظرية الحقيقية تنظر لها نظرة شمولية فالذاكرة وظيفة عقلية تتأثر بالنفس واحوالها وبالجسم وسلامة عضوية وبالمجتمع وعلاقة واحداثه//اساس العدالة جدلي//تمهيد-باعتبار العدالة من المثل الاخلاقية العليا التي سعت البشرية الى تحقيقها منذ تاريخها الاول فانه وان حدث اتفاق نسبي في تحديد مفهومها الا ان الخلاف والجدل ظل قائما حول كيفية تجسيدها والاساس الذي تقوم عليه—فهل العدالة قائمة على اساس فكرة المساواة بوصفها حق طبيعي ام على فكرة التفاوت والاستحقاق تفرضها طبيعة البشر-انصار المساواة-ذهب انصار المساواة الى ان الناس سواسية وان التفاوت الطبيعي هو دعوة للكمال واحداث المساواة والفكرة حسب كانط هي احترام الانسان كانسان له كرامة وله كبرياء وله قدرات قد يعوض بها النقص الطبيعي وان الطبيعة خلقتنا مختلفون في الخصائص ولكن متساوون في القدرات ولقد اعتمد الفلاسفة القانون الطبيعي مبدا المساواة لتاسيس العدالة بحجة ان الناس الذين كانو ا يعيشون في الحياة الفطرية كانوا بمساواة تامة بينهم هذا ما ساعدهم في ممارسة حقوقهم لذلك يقول شيشرون –ليس ثمة شيىء اشبه بشيء من الانسان بالانسان..لنا جميعا حواس واذا اختلفنا في العلم فنحن متساوون في القدرة على التعلم ..فالناس طبقة واحدة-وهو الراي الذي ذهب اليه جون لوك فيما بعد فمادام الناس حسب رايه خلقوا بطريقة واحدة من نوع واحد وان لهم جميعا نفس القدرات الطبيعيةفيجب ان يكونوا متساوين فيما بينهم ويضيف ايضا انصار هذا الاتجاه ان رضانا على انفسنا دليل ان مقسم الارزاق والقدرات عادل لانه وزع ثروته علينا بالتساوي فالعدل اذن ان نحترم ذلك التوزيع.ولقد اسس المدرسة الاشتراكية بانه لاعدل دون اعتراف بالمساواة لذلك اقرت بالملكية الجماعية لوسائل الانتاج ودليلهم في ذلكفشل النظام الراسمالي/النقد/الملاحظان هذه المواقف اتفقت جميعها على تاسيس العدالة وفق مبدا المساواة وفي ذلك دعوة للكسل وقتل روح الابداع في المجتمع فلا يمكن ان نسوي بين الجميع حتى بالنسبة للقدرات والمؤهلات الطبيعية وان كنا نفكر فان التفكير درجات لقولة تعالى/هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون-اضافة بان القول بالمساواة المطلقة يفقد العدالة معناها من جهة ومن جهة اخرى يتعارض والطبيعة الانسانية التي تؤكد فروقا فردية بين الناس تتعكس على واقعهم الاجتماعي وتظهر تفاوتا حقيقي وتمايز فعلي بين الافراد/انصار التفاوت/يؤمن هولاء بتاسيس العدالة وفقا لاقرار مبدا التفاوت باعتبار ن الطبيعة تقرر بوجود اختلاف بين الافراد وعدم الاعتراف بمبدا المساواة انطلاقا من التباين في الحقوق والواجبات بين الافراد هذا ما اكدته الفلسفة الكلاسيكية التي ارجعت التفاوت الى الاختلاف بين النا في القدرات العقية وحتى المكانة الاجتماعية حيث قسم افلاطون المجتمع اى ثلاث طبقات الاولى طبقة الحكام وتقابل النفس العاقلة*الذهبية-والثانية طبقة الجنود وتقابل النفس الغضبية/طبقة الفضة/والثالث طبقة العبيد وتقابل النفس الشهواية-برونزية ولتحقيق العدالة يجب احترام هذا التمايز الطبقي الموضوعي واعطاء لكل طبقة حقها اما ارسطو فيعترف بوجود فوارق طبيعية قائمة بين الافراد فمن الظلم ان نسوي بينهم لان الجاهل والعالم والغني والفقير وتوزيع الحقوق بينهم قائم على اساس الاستحقاق تبعا للكفاءة والاستعدادات الطبيعية التى توسع في الفروق الاجتماعية وفي هذا يقول-الرق ضرورة طبيعية-اما في الفلسفة الحديثة فنجد هيجل يؤكد على نفس الفكرة لكن على مستوى اعلى أي اتفاوت بين الامم الاخرى الا واجب الخضوع لها وبتطرف اكثر يؤكد نيتشا على التفاوت ويقسم المجتمع الى طبقة اسيادهم حق الملكية والحكم وطبقة العبيد يختلفون تماما في حقوقهم عليهم واجب الطاعة والاحترام كما نجد لهذه الفكرة سندا في بعض المعتقدات الدينية كالبراهمفي الهند واعتقاداليهود بانهم شعب الله المختار-اما الراسمالية الايديولوجية فتنادي بوجود تفاوت طبيعي يقر الفروق الفردية بين الافراد هي التي تبعت فيهم روح العنل والابداع وما الملكية الفردية في تنظيمها الاقتصادي والسياسي الا ترجمة لذلك ويظهر ذلك في مجال علوم الطبيعة والنسان حيث نجد ان التفاوت والاختلاف في رد الواجبات بين الافراد في عدة مجالات فعلى المستوى البيولوجي هناك اختلاف في بنياتهم البيولوجية والمرفولوجية ومن ثم فروح العدل لا تسويبين الافراد في الحقوق فحسب راي اليكس كاربل ان الناس يلدون مختلفون وما علينا الا ان تساعداولئك الذين يملكون افضل الاعضاء والعقول على الارتقاء اجتماعيا وفي ذلك يقول-بدلا من ان نحاول تحقيق المساواة بين الامساواةالعضوية والعقلية يجب ان توسع دائرة الاختلافات وننشا رجالا عظماء-نفس الفكرة نجدها عند داروين صاحب النظرية التطورية حيث يعتقدان الطبيعة تنتخب الاقوى اما على المستوى السيكولوجي فان الناس مختلفين في قدراتهم العقلية وفي مواهبهم وذكائهم فليس من العدل ان نساوي بينهم في الحقوق//النقد//ان التفاوت الطبيعي امر معترف به ولكن لا ينبغي ان يكون اساس يقوم عليه العدالة الاجتماعية الان القول بالتفاوت المطلق فيه دعوة للاستغلال والتميز العنصري كما ان الاعتقاد بالعرق عند الالمان فيه جهل باساس خلق الانسان//التركيب//توازن العدالة في المساواة والانسجام معا//العدل ليس مساواة مطلقة اذ ان هناك فروق لابد من الاعتراف لها واحترامها كما ان مبدا التفاوت لا يعني ان يسطو القوي على الضعيف بمعنى ان العدالة تقتضي احداث التوازن بين المساواة والاستحقاق وهذا ما اشار اليه نجيب زكي نجيب محمود من خلال تحديده لكيفية ممارسة العدالة وتجديد مجالاتها.فمجال الحقوق يحدده القانون ويتحكم فيه القضاء الذي يعطي لكل ذي حق حقه دون تمييز ومجال القدرات وتحديده للكفاءة والجهد والنشاط بحيث لكل شخص حسب استحقاقه وخو مجال للتفاوت والتنافس تظهر فيه القدرات ومجال الحاجات الاجتماعية تحدده المطالب الضرورية للافردوما يحتاجونه فيكون العدل في التوزيع انطلاقا من تحديد من ييستحق وما هي حاجاته وفي التمييز بين هذه المجالات يمكن رسم حقيقة لعدالة موضوعية بين افراد المجتمع بمعنى ان العدالة اذا كانت تعتبر عن الفرد باعتبرها فضيلة له فيي تعكس بدرجة اولى توازن المجتمع والدولة لانهما اكبر من الفرد//الخاتمة//من اليسر رسم صورة للعدالة تعبر عن احداث تناسب بين الحق والواجب وفقا لقانون عادل غير ان النزول بها الى ارض الواقع يجعلنا امام اشكالية ذلك لان الافراد بطبعهم الانانيي يطالبون بالحقوق دون اداء الواجبات ولا ياخذون بعين الاعتبار استخدام حقوقهم في الصالح العام لذلك فالعدالة تظل نسبية من جهة انها قيمة اخلاقية تبحث فيما يكون ومن جهة ان المشرفينعلى تجسيدها بشرا

     
  18. غدير

    غدير عضو جديد

    انا غدير من الجزائر عمري 20 ادنا طالبة بكالوريا اداب وفلسفة
     

مشاركة هذه الصفحة