بحث

الموضوع في 'مواضيع ونقاشات عامة' بواسطة حسامم, بتاريخ ‏19 فبراير 2011.

  1. حسامم

    حسامم عضو جديد

    ارجو افادتي ببحث أو معلومات عن الوكالة الوطنية للتشغيل ANEM
     
  2. عبد الكريم

    عبد الكريم طاقم الإدارة مشرف

    إصلاح الوكالة الوطنية للتشغيل يكفل كل الجوانب التي تساهم في تحسين أدائها سواء بالنسبة للوساطة في مجال التشغيل أو متابعة تقلبات سوق العمل و ارتداداته، كما أن هذا الإصلاح يشمل الجانب التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى جانب الدعم البشري و المادي للوكالة.

    في المجال التشريعي، تجدر الإشارة إلى إصدار القانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال و مراقبة التشغيل و هو القانون الذي جاء بتغييرات هامة في مجال تسيير سوق العمل.
    من بين هذه التغييرات نذكر الطابع القانوني الجديد الذي أدخل على الوكالة الوطنية للتشغيل حيث أصبحت مصنفة كمؤسسة عمومية ذات تسيير خصوصي (EPGS) و هو تصنيف يضفي مرونة أكبر على تسيير الوكالة و يدعم صلاحياتها بالنسبة لتنظيم سوق العمل و مراقبة التشغيل.
    كما يكرس القانون 04-19 فتح مجال التنصيب للقطاع الخاص تماشيا مع الاتفاقية الدولية رقم 181 حول الوكالات الخاصة للتشغيل و التي صادقت عليها بلادنا في سنة 2005.
    كما أن هذا القانون ينظم العلاقة بين الوكالة الوطنية للتشغيل و بين وكالات التنصيب الخاصة حيث يفرض على الوكالات الخاصة قبل الشروع في ممارسة نشاطها، الحصول على الاعتماد من طرف الوزارة المكلفة بالتشغيل، و إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتشغيل و الالتزام بالتقيد بدفتر للأعباء.
    الاتفاقية التي تربط الوكالة الوطنية للتشغيل بالوكالات الخاصة تحدد المجال الإقليمي و ميدان النشاط الذي تعمل فيه الوكالات الخاصة، بالإضافة إلى التزامات الأطراف لاسيما الأداءات و الخدمات التي يتعين تقديمها للمستفيدين من الاتفاقية، و كذا الوسائل المستعملة و المساعدة التقنية التي يمكن أن تقدم لها.
    كما أن القانون السالف الذكر جاء ليسد فراغا قانونيا في مجال العقوبات و التي كانت تستند إلى المرسوم رقم 63- 153 المؤرخ في 25 أفريل 1963 المتعلق بمراقبة التشغيل و تنصيب العمال و الذي فقد كل جدواه و أصبح غير صالح لمواكبة المعطيات الجديدة.
    لذلك فإن القانون الجديد شدد في العقوبات في حق المخالفين للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتنصيب العمال و أعطى صلاحية معاينة هذه المخالفات لمفتشي العمل.
    و في المجال التنظيمي، فقد تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 18 فبراير 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل و تنظيمها و سيرها و هو المرسوم الذي كرس تصنيف الوكالة كمؤسسة عمومية ذات تسيير خصوصي و نقلها تحت وصاية وزارة العمل و الضمان الاجتماعي.
    كما أن هذا المرسوم يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل في مجال تنصيب العمال و مراقبة سوق العمل و تأطيره و تنظيمه.
    و من أهم المهام التي تتولاها الوكالة بموجب هذا المرسوم:
    - جمع عروض و طلبات العمل و ربط العلاقة بينها،
    - تنظيم و ضمان التحكم في وضع السوق الوطني للشغل و اليد العاملة و تطوره،
    - القيام بالتحاليل و الخبرات اللازمة في مجالي التشغيل و اليد العاملة،
    - القيام بكل الدراسات و التحقيقات ذات الصلة بمهامها،
    - ضبط و تطوير الآليات و الأدوات التي تساعد على تطور وظيفة مراقبة سوق الشغل،
    - تشجيع الحركية الجغرافية و المهنية لطالبي الشغل،
    - استغلال كل إمكانيات تنصيب العمال بالخارج،
    - القيام بنشاطات التكوين في مجال الاستشارة و تسيير سوق العمل

    كما تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات منح سحب الاعتماد من الهيئات الخاصة لتنصيب العمال و يحدد دفتر الشروط النموذجي المتعلق بممارسة خدمة تنصيب العمال، و المشروع هو الآن قيد الدراسة على مستوى الحكومة، و من أهم ما يتضمنه تعريف الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب و صلاحياتها، و تحديد عمليات التنصيب التي تقوم بها، و التزامات الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب ، إلى جانب شروط و كيفية منح و سحب الاعتماد، كما أن المشروع يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح الاعتماد وصلاحياتها و سيرها و كذا كيفية مراقبة الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب.

    الجانب الثاني من عملية الإصلاح يتعلق بالوسائل،حيث أثبتت المعاينة وجود تباين كبير بين حجم و أهمية المهام التي تضطلع بها الوكالة و بين الوسائل المادية و المالية و البشرية الموضوعة تحت تصرفها.

    انطلاقا من هذه المعاينة شرعنا ابتداء من شهر مارس 2006 في وضع برنامج إعادة تأهيل الوكالة من جميع النواحي سواء من ناحية تزويدها بالوسائل المادية أو تثمين مواردها البشرية أو عصرنة مناهج التسيير لديها، و ذلك لجعلها بحق مرفقا عموميا للتشغيل ناجعا و فعالا و قادرا على أن يكون عامل نجاح للسياسة الوطنية للتشغيل.

    إن هذا البرنامج الذي يمتد على ثلاث سنوات (2006-2008) رصد له غلاف مالي بحوالي 7 ملايير د.ج و شرع في تنفيذه ابتداء من الثلاثي الرابع من سنة 2006، و من أهم أهدافه:
    - إنماء حصة الوكالة من عروض التشغيل في سوق العمل ،
    - رفع نسبة الاستجابة للعروض التي تجمعها الوكالة،
    - تقليل آجال الاستجابة للعروض و تخفيضها إلى أقل من 21 يوما،
    - بلوغ نسبة 35% من الوقت العملي المخصص من طرف أعوان الوكالة للاتصال بالمؤسسات (للبحث عن فرص العمل و الاستشارة)،
    - تمكين المتعاملين من الوصول إلى المعلومة، و التسجيل و الاطلاع على عروض العمل و الاستشارة و التوجيه،
    - تحسين نسبة تأطير السكان العاملين و نسبة تأطير البطالة،
    - تحسين ظروف استقبال الباحثين عن العمل.
    و بالنظر إلى هذه الأهداف فإن برنامج تأهيل الوكالة يتضمن المحاور التالية:
    · أولا ، تنفيذ برنامج توظيف للفترة الممتدة بين 2006 و 2008 بما يرفع تعداد موظفي الوكالة من 805 بين إطارات و أعوان سنة 2006 (منهم 506 فقط يعملون في نشاطات الوساطة)، إلى 3.222 بين إطارات و أعوان في سنة 2008 (من بينهم 2260 يعملون في مجال تأطير سوق العمل).
    و ستمكن عملية التوظيف هذه من تحسين نسبة تأطير هياكل الوكالة بفضل الجامعيين الذين يمثلون حاليا 16% من التعداد الإجمالي و الذين ينتظر أن تنتقل نسبتهم إلى 60% في نهاية 2008، هذا من جهة و من جهة أخرى ستمكن هذه العملية من تحسين نسبة تغطية السكان العاملين و نسبة تأطير البطالة على النحو التالي:
    - من عون واحد لكل 17.000 من السكان النشطين حاليا إلى عون واحد لكل 4200 في سنة 2008،
    - و من عون واحد لكل 2800 بطال حاليا إلى عون واحد لكل 665 في سنة 2008.
    · ثانيا، تنفيذ برنامج تكويني يستهدف التخصصات التالية:
    - الإطارات المكلفة بالتنشيط و التسيير و التنسيق و المراقبة على مستوى الوكالات،
    - الإطارات و الأعوان المكلفون بأداء مهام تقنية موجهة لمستعملي المرفق العمومي للتشغيل،
    - الإطارات و الأعوان المكلفون بجمع المعلومات و تحليلها و توزيعها و بتطوير وظيفة متابعة سوق العمل.
    هذا و خلال الفترة 2006-2008 سيستفيد أكثر من 1000 إطار من تكوين يمكنهم من الاستجابة بأكثر فعالية و أكثر احترافية للمتطلبات الجديدة للمرفق العمومي للتشغيل و لتطلعات المواطنين.
    · تنفيذ برنامج خصص لتجديد و تطوير شبكة الوكالة و يهدف إلى:
    - إنجاز 40 وكالة منها 3 وكالات جهوية و 22 وكالة ولائية و 15 وكالة محلية،
    - ترميم 50 وكالة جهوية و محلية،
    - فتح 75 وكالة محلية جديدة.

    وهو ما سيساعد على تكثيف الشبكة الوطنية للوكالة التي ستنتقل من 165 وكالة (بجميع الأصناف) حاليا إلى 240 وكالة سنة 2008 من بينها 181 وكالة محلية.
    · وضع شبكة معلوماتية (intranet) و اقتناء تجهيزات إضافية للإعلام الآلي قصد السماح بتبادل المعلومات في حينها بين مختلف هياكل الوكالة، وكذا الولوج إلى مختلف قواعد المعلومات،
    كما سيسمح تحديث نظام الإعلام الآلي للوكالة بتطوير أداءات و خدمات جديدة لصالح طالبي العمل من خلال تمكينهم في الوقت المناسب من الحصول على المعلومات حول عروض العمل المتوفرة و تسجيل أنفسهم وإيداع ملفاتهم، و لصالح المستخدمين من خلال تمكينهم من الحصول على لمعلومات الخاصة بسوق العمل و من ثمة إيداع عروضهم.
    · تنفيذ برنامج تجهيز لتمكين عمال الوكالة من القيام بمهامهم في أحسن الظروف و تحسين ظروف استقبال المواطنين، و يتضمن هذا البرنامج اقتناء 90 سيارة منها 10 سيارات نفعية بما يعزز وسائل النقل للوكالة التي ستنتقل حظيرتها من 62 سيارة حاليا إلى 152 سيارة سنة 2008.
    و ستسهر الوصاية على متابعة التنفيذ عن كثب من خلال تقييم ثلاثي لما تم إنجازه في كل محور من محاور هذا البرنامج.










    باقي كلمة الوزير في المرفقات
     

    الملفات المرفقة:

    أعجب بهذه المشاركة محب العلم

مشاركة هذه الصفحة