بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البابالأول المنطق إن الحديث عن علم المنطق وأثره على الدلالات القضائية لا بدأو لا من تعريف علم المنطق الذي له أثر على القضائية وكيفية الاستدلال وطبيعةالاستنباط للوصول إلى حكم عادل تستهدف النصوص التشريعية والقانونية. الفصلالأول:- تعريف المنطق لقد عرف المنطق تعريفات عديدة ومنها عرفه الغزالي بأنه:- " القانون الذي يميز الحد والقياس من غيره وكأنه الميزان أو المعيار للعلوم كلها وكلما لم يوزن بالميزان لا تتميز فيه الرجحان من النقصان ولا الربح منالخسران. وعرفه ابن سينا:-" قانون صناعي عاصم للذهن عن الزلل مميز لصواب الرأيمن الخطأ." وعرفه الزلمي:-" (إن المنطق علم تحليلي عقلي فهو علم التفكير السليمأو علم قوانين الفكر الذي يميز بين الصحيح والفاسد وبين الصواب والخطأ من بناتأفكار الإنسان الاستدلالية والاستنتاجية وعرفه الشيخ محمد رضا:- " بأنه آلةقانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر" فإذا نظرنا إلى هذا التعريفالأخير فليس كل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ في الفكر كما أنه ليس كل تعلم القانونعصم عن الخطأ في اللسان بل لا بد في مراعاة القواعد وملاحظاتها عند الحاجة ليعصمذهنه أو لسانه المنطق اله:- (لو نظرنا إلى هذه الكلمة (اله) في التعريف أن المنطقإنما هومن قسم العلوم الآلية التي تستخدم لحصول غاية هي غير معرفة نفس مسائل العلمفهو يتكفل ببيان الطرق العامة التي يتواصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة. ومنخلال هذه التعاريف نجد أن علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح حتىينتقل ذهنك إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم فيعلمك على أية هيئة وترتيب فكريتنتقل من الصورة الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك ولهذا سموه العلماء بأنهخادم العلوم. بعد أن عرضنا علم المنطق سوف نتحدث عن نشأته وتطوره علىمبحثين:- المبحث الأول:- نشأت علم المنطق:- إن الله تعالى خلق الإنسان مفطوراعلى التفكير مستعدا لتحصيل المعارف بما أعطى من قوة عقلية مفكرة في هذا الكونالعظيم وبخالقه يتفكر فيستدل ثم يحكم. ويقول بعض الباحثين في علم المنطق أنالناس معضمهم هم منطقيون بالفطرة من حيث لا يعلمون وتولد هذا العلم تطبيقا ودراسياونظريا حيث كان أرسطو يرد على السوفسطائيين فيأخذ بمسلماتهم ثم يجبرهم على وضعها فيمقدمات على طريق القياس ثم يرغمهم على التسليم بالنتائج. ولعل أول من استخدمالمنطق للوصول إلى معرفة خالقه هو سيدنا إبراهيم عليه السلام كما يرويه القرآنالكريم فيقوله تعالى:- ( وكذلك فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفلقال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال ياقومي إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنامن المشركين). المبحث الثاني:- تطور علم المنطق لقد تطور علم المنطق الأرسطيبعد أن كان ثابت لم يتقدم بفضل علماء المسلمين في العالم العربي والإسلامي وسبب بعضالمفكرين في القرون الثلاثة الأخيرة في العالم الأوروبي تطورا ملحوظا فحين كانأرسطو يفتقد المنهج التجريبي وكان يصلح لمعالجة الكليات أكثر مما يصلح للبحث قفيالأمور الجزئية نرى ابن سينا قرب المنطق إلى المنهج التجريبي عن طريق معالجةالجزئيات ثم الانتقال منها إلى كليات وقد دمج المتكلمون منن فلاسفة المسلمينالقواعد العقلية المنطقية بالأدلة النقلية والموعظة كما يأمر به القرآن الكريم قالتعالى:- (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هيأحسن). وكذلك علماء المسلمين كان لعلماء أصول الفقه دور ملموس في تطوير علمالمنطق وتثبيت من قواعده في علم أصول الفقه بغية الاستعانة بها حين استنباط الأحكاممن نصوصها واستخراج الفروع من أصولها. أما في العالم الأوربي فقد ساهم كثير منعلماء القرن الثامن والتاسع عشر والعشرين في تطوير المنطق ومن هو لا فرنسيس بيكونالذي وضع القواعد المنهج التجريبي ورسم الخطوط الأولى لمنطق استقرائي يختلف فيجوهره وثماره عن المنطق الأرسطي وكذلك ستيوارت مل الذي طور منهجه إلى العلمالتجريبي العملي حتى يساهم في العلوم الأخرى. الباب الثاني:- المنطق وأثره علىالأدلة القضائية:- سوف نتحدث في هذا الباب علاقة المنطق في القضاء ابتداء منسماع الدعوى وقبولها والنظر في الواقعة وتكييفها واستنباط الأحكام من النصوصوتسببها وانتهاء من إصدار القرارات يعتمد على أدلة منها نقلية ومنهاعقلية. الفصل الأول:- المنطق والأدلة القضائية:- إن الحديث عن المنطق علاقتهفي القضاء، لا بد أن نتحدث عن الأدلة والقياس المنطقي سوف نقسم هذا الباب إلىمبحثين:- المبحث الأول:- الأدلة:- الدلالة:- هي كون الشيء بحالة يلزم منالعلم به بعد العلم بتلك الحالة العلم بشيء آخر فالأول دال والثاني مدلول والحالةهي أساس التلازم بينهما فإن كانت وضعا فالدلالة وضعية وإن كانت طبعا فطبيعة وإنكانت عقلية فعقلية وبناء على ذلك تكون أقسام الدلالة باعتبار هذه الحالة إلى عدةأقسام:- القسم الأول:- الدلالة اللفظية الطبيعية:- كدلالة إقرار المقر قانوناوشرعا على ثبات المقربة إذا توافرت شروطه. القسم الثاني:- الدلالة اللفظيةالطبيعية:- كدلالة بعض كلمات يوجهها المحقق إلى المنهج وتثيرفي نفسه انفعالاتشديدة لما لها من صلة- بموضوع الجريمة على ثبوت هذه التهمة الموجهة إليه دلالة ظنيةقابلة لإثبات العكس. القسم الثالث:- الدلالة اللفظية العقلية:- كدلالةالألفاظ المتضاربة والمتعارضة في إفادات الشهود بصدد التهمة الموجهة إلى المتهم علىعدم ثبوت هذه التهمة ثبوت مقنعا للمحكمة المختصة. القسم الرابع:- الدلالة غيراللفظية الوضعية:- كدلالة إشارات المرور الدولية والداخلية المنصورية على الطرقوالشوارع العامة على المعاني المعنية بها في قانون المرور. القسم الخامس:- الدلالة غير اللفظية الطبيعية:- كدلالة التغيرات الفيزيولوجية على ثبوت التهمةالموجهة إلى المتهم وقد كان الفيلسوف اليوناني مؤسس علم المنطق أول من استخدم هذهالدلالة لكشف الجريمة فكان يجس نبض الشخص المعني بالاستجواب ليعرف هل هو صادق فيكلامه أو لا فإذا أسرع نبضه دل ذلك دلالة طبيعية على اضطرابه وكذبة وإن كان نبضهعاديا دل العكس. القسم السادس:- الدلالة غير اللفظية العقلية:- كدلالة هذاالكون العظيم الذي لا تزال عقول علماء الفضاء حياري أين وأين ينتهي؟ على وجودالخالق وهو الله سبحانه وتعالى. وكدلالة بعض آثار الجريمة على ثبوت التهمةالموجهة إلى المتهم عن طريق الاستدلال الآتي. المبحث الثاني:- القياسالمنطقي:- يتكون من مقدمتين فأكثر متى بها يلزم عنها لذاتها النتيجة وهو قسمانقياس اقتراني وقياس استثنائي المطلب الأول:- القياس الاقتراني:- وهو ينقسمإلى القياس الاقتراني الحملي:- وهو يتكون من مقدمتين ونتيجة والقسم الثاني القياسالاقتراني الشرطي. الحالة الأولى:- القياس الاقتراني الحملي:- وهو يتكون منمقدمتين ونتيجة مقدماته تتكون من ثلاثة حدود (الحد الأصفر + الحد الأكبر +الحدالأوسط ). المقدمة التي فيها الحد الأصغر تسمى (صغرى) لأنها أقلشمولا. والمقدمة التي فيها الحد الأكبر تسمى(كبرى)لأنها أكثرشمولا مثال:- العالم حادث( مقدمة صغرى) كل حادث له محدث ( مقدمةكبرى) العالم له محدث(نتيجة) العالم ( الحد الأصغر) موضوع النتيجة. حادثالحد الأوسط) حلقة الوصل بين المقدمتين وهو محمول في الصغرى وموضوع فيالكبرى. له محدث ( الحد الأكبر) محمول النتيجة. وللقياس الاقتراني المحليأشكال أربعة:- الشكل الأول:- وهو أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعافي الكبرى كالمثال المذكور. الشكل الثاني:- هو أن يكون الحد الوسط محمولا فيالصغرى والكبرى. الشكل الثالث:- أن يكون موضوعا في كلتيهما الشكل الرابع:- هو عكس الشكل الأول وهو أن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. الحالةالثانية:- القياس الاقتراني الشرطي:- وهو الذي يكون بعض مقدماته أو كلها قضاياشرطية متصلة ولأنواعه ستة:- النوع الأول:- يتكون من شرطين متصلين:- كلما كانالإنسان مخلصا كان منتجا، (صغرى) كلما كان منتجا كان محبوبا(كبرى) كلما كانالإنسان مخلصا كان محبوبا ( نتيجة) النوع الثاني:- يتكون من منفصلتين:- كلمجتهد إما أن يكون مصيبا في اجتهاده أوفي غير مصيب(صغرى) وكل غير مصيب فياجتهاده إما أن يصر على خطأه أو يتراجع عنه ( نتيجة) النوع الثالث:- هو أن تكونإحدى المقدمتين منفصلة والأخرى محلية. كل من يلقى عليه القبض متهم(صغرىمحلية) وكل متهم إما بريء وإما مجرم(كبرى منفصلة) كل من يلقى عليه القبض إمابريء وإما مجرم(نتيجة) النوع الرابع:- هو أن تكون إحدى المقدمتين متصلة والأخرىمحلية:- كلما كان القاضي غير منحاز كان عادلا (صغرى) كل عادلمحبوب(كبرى) كلما كان القاضي غير منحاز كان محبوبا (نتيجة) النوع الخامس:- هوأن تكون إحداهما منفصلة والأخرى متصلة:- إما أن يكون الطالب مجتهدا وإما أن يكونمهملا(كبرى منفصلة) إذا كان الطالب ناجحا كان مجتهدا(صغرى منفصلة) إذا كانالطالب ناجحا فلا يكون مهملا(نتيجة) النوع السادس:- هو أن يتكون من محلية ومتصلةومنفصلة:- البندقية آلة معدة للقتل(قضية محلية) وكلما كانت آلة معدة للقتلدالة علة توفر القصد الجنائي أو لا تكون دالة عليه(قضية شرطية منفصلة) إما أن تكونالبندقية وسيلة طبيعية لإزهاق الروح دالة على توفر القصد الجنائي وإما أنتكون غيردالة عليه(نتيجة) الاستدلال القضائي:- إذا ثبت أن (ع)قتل(ك) دفاع عنالنفس(المقدم) فهو غير مسئول جنائيا(التالي) دليل التالي:- المادة(341) منقانون العقوبات الأردني. خلاصة التحقيق:- لكن ثبت أن(ع) قتل(ك9دفاع عنالنفس الاستنتاج والحكم:- (ع) غير مسئول جنائيا عن قتل(ك) وهناك صورةأخرى للاستنتاج عن طريق القياس الاستثنائي المتصل وهي أن ثبوت تخلف التالي ثبوتتخلف المقدم باعتبار أن تخلف الأثر يستلزم تخلف المؤثر. الدعوى:- (ع) لميرتكب جريمة السرقة التي اتهم بها. السند:- عدم تطابق بصماتالأصابع الاستدلال القضائي:- (ع) ارتكب جريمة السرقة التي اتهم بها(المقدم) إذا تطابقت بصماته مع بصمات الأصابع على محل الحادث( التالي) خلاصةالتحقيق:- لكن لم تتطابق بصمات الأصابع الاستنتاج والحكم:- (ع) لم يرتكبجريمة السرقة التي اتهم بها الحالة الثانية:- القياس الاستثنائيالمنفصل:- وهو الذي تكون إحدى مقدماته قضية منفصلة والأخرى محلية الاستدلالوالاستنتاج بواسطة القياس الاستثنائي المفصل:- يقول علماء المنطق إثبات تحققإحدى مقدمتي المنفصلة ينتج عدم تحقق الأخرى واثبات عدم تحقق احداهما ينتج تحققالأخرى على أساس أنهما متناقضتان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا كما في الصورةالتالية:- المتهم(ع)ألقي القبض عليه ( المقدم-قضية محلية)بعد التحقق تثبت إماإدانته أو براءته ( التالي- منفصلة)لكن ثبتت إدانته( استثناء المقدم)فلم تثبتبراءته ( نتيجة) أو يقال نتيجة التحقيق أثبتت براءته(استثناء التالي) فلم تثبتإدانته(نتيجة) الفصل الثاني:- الأدلة إما نقلية أو عقلية:- بعد أن تحدثنا عنالأدلة وأقسامها وكذلك الدليل القياسي يبدو أن الأدلة القضائية إما نقلية وأماعقلية ولقد قسمناهم إلى مبحثين:- المبحث الأول:- الأدلة النقلية:- يقولالعلماء المنطق الدليل أن توقف فعلى حكاية كلام الغير في جميع مقدماته أو في بعضهافدليل نقلي وإلا فدليل عقلي. مثال:- ما يتوقف على النقل بجميعمقدماته:- تارك المأمور به عاص (صغرى) وكل عاص مستحق للعقاب (كبرى) تارك المأموربه مستحق للعقاب( نتيجة). دليل الصغرى نقلي وهو قوله تعال( أفعصيت أمرربي) وكذلك دليل الكبرى وهو قوله تعالى(ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنمخالدين فيها ). ما يتوقف على النقل في بعض مقدماته:- (أ)قتل (ب) عمدا عدوانا (صغرى) ومحل من قتل عمدا عدوانا يعاقب بالحبس المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤبدةأو الإعدام(كبرى) (أ)يعاقب بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤبدة أوالإعدام(نتيجة) الصغرى واقعة مادية وهي ليست نقلية وإنما أدلتها ودعواها نقليةولكن المقدمة الكبرى نقلية وهي عن المادة(328) والمادة(327) من قانون العقوباتالأردني. وتنقسم الأدلة النقلية إلى قسمين الأدلة النقلية اليقينية والأدلةالنقلية غير اليقينية. المطلب الأول:- الأدلة النقلية اليقينية:- اليقين هوالعلم الجازم الثابت المطابق للواقع وهو بالنسبة إلى الأدلة النقلية لا يثبت إلابالتواتر والتواتر هو ما نقله جمع من الناس في كل عصر عن سمع مباشر ومشاهدة يستحيلعادة اتفاقهم على الكذب. النصوص والتواتر:- النصوص القانونية فيكل بلد تصبحمتواترة بعد نشرها في الوقائع والجرائد الرسمية فلا يوجد مثلا نص من نصوص قانونالعقوبات الأردني نافذ يكون شك أو ظن أو وهم في انه نص تشريعي أردني وجزء من هذاالقانون وهكذا بقية القوانين النافذة ولكن النصوص الشرعية تختلف عن النصوصالقانونية كما يلي:- أولاً:- نصوص القرآن الكريم من حيث الثبوت ومن حيث أنهاكلام الله وحيا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلها متواترة حيث نقلها في كلعصر جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. ثانياُ:- نصوص السنة النبوية وهي من حيثالثبوت ثلاثة أنواع:- النوع الأول:- السنة المتواترة:- وهي ما رواها عن رسولالله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب وهكذا إلىزمن التدوين. النوع الثاني:- الحديث المشهور:- وهو ما يرويه من لم يبلغوا حدالتواتر من الصحابة ثم يصبح متواترا في عصر التابعين أو تابعي التابعين والحديثالمشهور يفيد القطع وعلم اليقين بالنسبة إلى رواة من الصحابة ولكنه دليل ظنيبالنسبة إلى غيرهم. النوع الثالث:- حديث الآحاد:- وهو كل خبر يرويه عدد دون حدعد التواتر ويفيد الظن الراجع ويجب العمل به فيما يدل عليه من الأحكام العمليةولا يستدل به في الأمور الاعتقادية. المطلب الثاني:- الأدلة النقلية غيراليقينية:- ويطلق علماء المنطق على الأدلة اليقينية الظنيات وهو أن يكون للدليلأكثر من احتمال واحد فمنذئذ تكون دلالته على احتمال واحد من هذه الاحتمالات دلالةظنية لجواز الاحتمال الأخر في نفس الوقت. وتنقسم الأدلة غير النقلية إلى ثلاثةأقسام من حيث القوة والضعف:- القسم الأول:- الأدلة المفيدة لبادراك غير الجازموهي تنقسم إلى الأنواع التالية:- النوع الأول:- إما أن تفيد الشك:- وهو الإدراكلأمر ما بحيث لا يترجح جانب من الثبوت وعدم الثبوت على الجانب الأخر ولا يجوزللقاضي أن يعمل ويحكم بالشك بل عليه أن يجتهد ويبذل الجهود للوصول إلى إدراك من هذهالمرحلة. النوع الثاني:- وإما أن تفيد الوهم:- وهو الجانب الراجح للإدراك منالوجود والعدم لمرجح ثابت لدي المدرك كظن القاضي بثبوت التهمة الموجهة إلى المتهملتوفر الأدلة ضده غير أن هذه الأدلة تصل إلى درجة اليقين أو الاعتقاد الجازم الثابتبل تحتمل الصدق والكذب كإفادات الشهود الذين لم يبلغوا حد التواتر. النوعالثالث:- وإما تفيد الوهم:- وهو الجانب المرجوح المخالف للظن الغالب فالقاضي عندمايستمع إفادات الشهود يحصل لديه الظن الغالب بصحة مضامين هذه الإفادات ولكن بما أنهاأخبار تحتمل الصدق والكذب فهو قد يتصور الجانب الآخر لهذه الإفادات أي عدم صحتهاوهذا الجانب المخالف المتصور ويسمى بالوهم ولا يجوز للقاضي أن يعمل به. القسمالثاني:- الأدلة المفيدة للإدراك الجازم غير الثابت:- والإدراك الجازم غيرالثابت هو ما يقبل العكس كإدراك القاضي لثبوت التهمة الموجهة إلى المتهم إدراكاجازم استنادا إلى الأدلة المتوفرة لديه ضده ولكنه إدراك جازم غير ثابت لجواز ثبوتعكسه بأن تثبت براءة المتهم بعد الحكم عليه بظهور دليل يدل على ذلك ففي هذه الحالةيجب على القاضي أن يسحب الحكم بالبراءة من التهمة الموجهة وإطلاق سراحه إن لم يكنمتهما بتهمة أخرى. القسم الثالث:- الأدلة المفيدة لإدراك الجازم الثابت غيرالمطابق للواقع:- هذا الإدراك يطلق عليه علماء المنطق مصطلح ( الجهل المركب) كالإدراك الأعمى لبعض المقلدين الذين يعتقدون اعتقادا جازم ثابتا غير مطابق بصحة ماينقلونه عمى يقلدونه فالقضايا التقليدية بديهيا بالنسبة إليه زعما لا نظريا ولااستدلاليا للتنافي بين التقليد والاستدلال بخبر الآحاد لا يفيد الجزم أصلا وأحياناتكون هذه القضايا التقليدية غير صحيحة في الواقع وفي نفس الأمر ومع ذلك يتمسك بهاالمقلد تمسكا لا يقبل العكس بالنسبة إليه وهذا ما يسمى بالجهل المركب. ومنالبديهي أن المجتهد قد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا وهذا لا ينكره أحد إلا المتعصبونوالمصابون بالتعصب الأعمى وقد أكد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال:- (إذا حكمحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران فإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر) المبحثالثاني:- الألة العقلية:- والدليل العقلي هو يتوقف في جميع مقدماته على نقل كلامالغير و‘نما مصدرها العقل فهي تستقي من الوقائع المادية عن طريق العقل والنظروالاستنتاج والأدلة العقلية أما دليل عقلي يقيني وأما الأدلة اللمية والأدلةالآتية. المطلب الأول:- الدليل العقلي اليقيني:- هو الذي تكون جميع مقدماتهيقينية والمقدمات إما بديهية وإما نظرية مكتسبة من البديهيات. الحالة الأولى:- اليقينيان البديهية وهي عدة أنواع:- النوع الأول:- الأوليات:- وهي القضايا التييحكم بها كل عقل سليم حكما قطعيا أي جازم ثابتاُ مطابقا للواقع بحجر أطرافها معالنسبة كالحكم بامتناع اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما وبان الواحد نصفالاثنين. النوع الثاني:- المشاهدات:- وهي التي يحكم بها العقل قطعا بواسطةمشاهدة الحكم والواقعة المادية كشاهدة الشاهد للقاتل حين ارتكاب جريمة القتل فإنثبوت هذه الواقعة بالنسبة إليه من البديهيات ومن الأدلة اليقينية ولكنه إلى القاضيمن الظنيات لأن القاضي يستدل إلى قول الشاهد وقوله يحتمل الصدق والكذب ويقول علماءالمنطق القضية هي قول يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب. النوع الثالث:- قضايا أدلتها معها:- وتسمى بالفطريات وهي التي يحكم فيها بحكم قطعي بواسطة دليللازم لتصور أطرافها كالحكم بزوجية الأربعة لانقسامها إلى قسمين متساويين. النوعالرابع:- المجريات:- والمجريات هي القضايا التي يحكم بها العقل حكما قطعيا بواسطةللإنسان تلقائيا عند تكرر مشاهدة الأثر المترتب على التجربة. النوع الخامس:-- الحدسيات:- وهي التي يحكم بها العقل بواسطة قياس يحصل للإنسان تلقائيا بعد الحدسالذي هو ملكة الانتقال التلقائي من المبادئ إلى المطالب كالحكم بخطورة المجرم عندثبوت تكرر ارتكابه لعدة جرائم خطيرة متعاقبة دون مبرر معقول. الحالة الثانية:- اليقينيات النظرية:- وهي المقدمات اليقينية المكتسبة من الأدلة البديهيةكالمقدمات بالتجربة. والدليل الذي يتكون من مقدمات يقينية بديهية أو نظرية تسمىبالدليل البرهاني وهو سيد الأدلة لأنه يفيد اليقين (الاعتقاد الجازم الثابت للواقع) ونتيجة تكون دائما يقينية. أما الدليل الذي يتكون من المقدمات ظنية صرفة أو منمقدمات بعضها ظنية وبعضها يقينية فلا يفيد إلا الظن واليقين نتيجة تكون ظنية لايقينية. المطلب الثاني:- الأدلة اللمية والأدلة الآنية:- قسم علماء المنطقمطلقا سواء كانت يقينية أم ظنية إلى قسمين الأدلة اللمية والأدلة الآنية. القسمالأول:- الدليل اللمي:- وهو الاستدلال بوجود علة أو السبب على وجود المعلول أوالسبب وأساس هذا الدليل هو القاعدة المنطقية والأصولية هذا الدليل هو القاعدةالمنطقية والأصولية القاضية بأن ( الحكم يدور مع علته وجودا وعدما) أي كلما تحققتالعلة تحقق الحكم وكلما تخلفت العلة تخلف الحكم ومن الأدلة اللمية التمثيل الذييرادف القياس القانوني والأصولي وهو إلحاق القاضي واقعة لم يرد شأنها نص ظاهربواقعة أخرى ورد فيها النص لاشتراك في علة الحكم. وهذا القياس يرجع إلىالاستدلال بالعلة على وجود المعلول فبعد إدراك القاضي لعلة الحكم الوارد في النصوبعد ثبوت هذه العلة لديه في واقعة أخرى مشابهة يستدل على ثبوت الحكم في الواقعةغير المنصوص عليها بالعلة التي شرع الحكم لأجلها. والقياس وإن كان محظورا فيالقضايا الجنائية بناء على مبدأ المشروعة ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص ) إلا أن له أهمية كبيرة في الحياة العملية القضائية وعلى سبيل المثال:- قالتعالى:- ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) فحرم كنز الذهب والفضة في سبيل الله للفقراء والمساكين والزكاة والتصدق بهاوالقاضي بعد إدراك حكمة تحريم كنز الذهب والفضة وبعد الإطاحة بعلة تشريع هذا الحكميقضي بتحريم كنز كل عملة ورقية أو معدنية متداولة في العالم لأن العلة الموجبةلتشريع هذا التحريم في كل واحدة ولأن الغاية والحكمة المتوخاة من تهديد الذينيكنزون الذهب والفضة بالعقاب والعذاب الأليم هي نفس الغاية والحكمة بالنسبة لكلعملة تؤدي وظيفة الذهب والفضة وتحل محلها في التداول. العنصر الأول:- الأصل أوالمشبه به أو المقيس عليه عبارة عن الواقعة التي ورد بصددها النص. العنصرالثاني:- الفرع أو المشبه أو المقيس وهو عبارة عن الواقعة المشابهة للواقعة الأولىولكن لم يرد فيها نص. العنصر الثالث:- الجامع أو العلة المشتركة أو السبب الموجبلتشريع حكم الواقعة المقيس عليها وتوفر هذه العلة في الواقعة الثانية التي يريدالقاضي إلحاقها الأولى. العنصر الرابع:- الحكم وهو ما ثبت للقضية المقيس عليهامن وجوب أو تحريم. وهذه العناصر الأربعة متوفرة في القياس القاتل الموصي لهللموصى على الوارث القاتل للحكم بحرمانه من الوصاية كحرمان القاتل من الميراثفواقعة قتل الوارث للموروث مقيس عليها ثبت حكما بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا يرث القاتل) وواقعة قتل الموصي له للموصي مقيسة والعلة الجامعة هي أن من استعجلفي شيء قبل أوانه عوقب بحرمانها والحكم الجامعة هي حماية أرواح الأبرياء بالإضافةإلى عدم جواز استفادة الجاني من جريمة والحكم هو الوصية كما الوارث منالتركة. القسم الثاني:- الدليل الآني:- وهو الاستدلال بالأثر على وجود المؤثرأو الاستدلال بالمعلول على وجود العلة أو الاستدلال بالمسبب على وجود السبب فهذهالتعابير المختلفة لها مضمون واحد. والأدلة القضائية في إثبات الجريمة هي الأدلةالآنية كالاستدلال ببصمات الأصابع على إثبات التهمة الموجهة التي من تتفق بصماته معالآثار التي تركتها بصمات مرتكب الجريمة. ويمكن اعتبار الاستدلال على استخلاصالقصد الجنائي باستعمال الوسيلة القاتلة بطبيعتها غالبا من قبيل الدليل الآتي لأنالقتل هي العلة الدافعة لاستعمال القاتل لهذا النوع من السلاح فإذا كانت الوسيلةالتي استخدمها الجاني قاتلة بطبيعتها ومن شأنها إحداث الموت دل ذلك على توفر القصدالجنائي لدي القاتل وهكذا كل أثر ملموس يستدل به المحقق أو القاضي على إدانة المتهمعلى أساس أن الأثر دليل على قيام المؤثر يعتبر هذا الاستدلال في علم المنطق دليلآني. شكرا