الجزائر تفرض غرامات مالية على الآباء؛ للحد من التسرب المدرسي

الموضوع في 'مواضيع عامة' بواسطة عبد الله, بتاريخ ‏18 يناير 2010.

  1. عبد الله

    عبد الله عضو وفيّ

    الجزائر ـ ( الصحف):
    قررت وزارة التربية الوطنية الجزائرية: فرض غرامات مالية على الآباء الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدرسة. وشرعت الوزارة في فرض القانون الجديد ابتداء من يوم الأحد 10 يناير الجاري، ليتضمن عقوبات مالية تصل إلى 5 ملايين سنتيم على الأولياء الذين لا يلتزمون بتعليم أولادهم من سن السادسة حتى السادسة عشرة، وهي الفترة التي توافق مرحلة التعليم الإلزامي الذي يدوم تسع سنوات.
    وجاء إعلان الغرامات الجديدة في بيان صحفي صادر عن وزارة التربية الوطنية الجزائرية لمواجهة ظاهرة التسرب المدرسي التي استفحلت في الجزائر، حيث يبلغ عدد الأطفال الذين يتركون مقاعد الدراسة سنويا 500 ألف تلميذ. وجاء في بيان الوزارة:"أن الأدوات القانونية ستعمل على القضاء على ما تبقى من مظاهر العزوف المدرسي المسجلة في الجزائر''.

    ويأتي هذا القرار في مواجهة بعض الآباء الذين يكونون سببا رئيسا في توقف أبنائهم عن الدراسة لإرسلالهم لسوق العمل بدلا من الدراسة لمواجهة الفقر.

    وبحسب موقع مغاربية على الانترنت يرى الأمين العام لجمعية أولياء التلاميذ خالد أحمد:" أن القانون وإن كان إيجابيا ومرحبا به، إلا إنه لن يسمح بمعالجة كل المشاكل المطروحة خاصة في المناطق المعزولة والنائية".
    وأضاف "لدى الجمعية بعض التحفظات، خاصة فيما يخص الفئات الفقيرة والمحرومة، حيث يعجز الآباء عن ضمان قوت العائلة. فكيف له أن يوفر نفقات التعليم واللباس وتوفير الكتب المدرسية ومصاريف الدراسة والنقل والإطعام؟"

    وتقول عائشة باركي، (رئيسة الجمعية الجزائرية لمحو الأمية 'قرأ':"إن الهدف من هذه الإجراءات هو "ضمان مقاعد دراسية لأكثر من 3 بالمئة من الأطفال الذين هم في سن الدراسة ولكن غير مسجلين".

    وتختلف نسب التسجيل من منطقة إلى أخرى في الجزائر؛ فالظروف الاجتماعية والمعيشية في العديد من المناطق النائية تمنع الآباء من تحقيق متطلبات أبنائهم المدرسية؛ بسبب البعد المكاني، وعدم توافر وسائل المواصلات المناسبة.

    وتشير إحصائيات الجمعية إلى أن ما يعادل 200 ألف طفل غير مسجلين على مستوى المدارس سنويا، و500 ألف طفل آخرين يتركون مقاعد الدراسة؛ بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشون تحت وطأتها.
    وحملت باركي الآباء جزءا من المسؤولية، فيما ألقت الجزء الآخر منها على عاتق الإدارة الجزائرية التي تتسبب بدورها في صرف بعض الأولياء النظر بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، بالرغم من وجود قوانين حول إجبارية التعليم.
    وتباينت ردود أفعال الآباء الذين أكدوا أن الظروف المعيشية هي التي تدفعهم لعدم إرسال أولادهم للدارسة، وطالبوا الوزراة بتقديم المساعدات المالية لأطفالهم المسجلين المدارس، حيث أكدوا أنهم يضطرون للاستدانة لتوفير متطلبات الدراسة سنويا.
     
  2. سندس

    سندس طاقم الإدارة إداري

    ما شاء الله ، هدوك الحلول!!!
     
  3. ابوحفص تغنيف

    ابوحفص تغنيف عضو وفيّ

    في الجزائر ماكانش منها بارك الله فيك
     
  4. فراشة

    فراشة عضو متألق

    ما كانش منههههههههههههههههههههههههههههههها
     
  5. منة الله

    منة الله طاقم الإدارة إداري

    اذا كان الفقر هو العامل الرئيسي في الحرمان من التعليم
    فكيف يمكن علاج الظاهرة بفرض ضريبة باهضة ؟!!!
    (
    الأب لي ماعندوش باش يشري ستيلو وكراس وكتاب لوليدو رح يقدر يخلص 5 ملاين )
    كان الأولى اعطاء نفقة للتمدرس والمساعدة وتوفير احتياجات التلاميذ كاملة
    واعتماد سياسة التشجيع والترغيب لاسياسة العقاب والترهيب
    لا أظن أن القانون مجدي او له نفع
    ماعدا ربما رفع إيرادات الدولة وملئ خزانتها هذا ان لم تحول إلى جيوب المسؤولين


    ​
     
  6. عبد الله

    عبد الله عضو وفيّ


    بل أكيد وبلا شك

    بارك الله في كل ما شرفنا في هذه الصفحة
     

مشاركة هذه الصفحة