البراءة للسّلفية و الخلاص .... من الفرقة و التعصب للأشخاص للشيخ : عبد الحكيم ناصري – حفظه الله – قال الشيخ والله المستعان وعليه التكلان : بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله و حده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد : فقد رأيت تجريد القلم في هذه الكلمة المختصرة ، معذرةً الى الله ، وذكرى لشداة الاعتقاد الصّافي ، على حينٍ تغوَّلت فيه الفوضى ، العلميّة والفكرية ، لتزيد من مآسينا بمداواة القروح بالجروح وإذا كان في الأنابيب حيفٌ *** وقع الطَّيش في صدور الصِّعاد " إن وقوع الاختلاف ، بين الناس أمرٌ ضروريٌ لابدّ منه لتفاوت إرادتهم ، و أفهماهم وقوى إدراكهم ، ولكنّ المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه ، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجهٍ لا يؤدّي إلى التباينِ والتحزّب ، وكلٌ من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ، لم يضرّ ذلك الاختلاف ، فإنه أمرٌ لابد منه في النشأة الانسانية ، ولكن إذا كان الأصل واحداً ، والغاية المطلوبة واحدةً ، والطريق المسلوكة واحدة ، لم يكد يقع اختلاف ، وإن وقع كان اختلاف لا يضرُّ ، كما تقدم من اختلاف الصحابة ، فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد ، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله ، والطريق واحدة وهو النظر في أدلة القرآن والسنة ، وتقديمها على كل قول ورأيٍ وقياس وذوق وسياسة " [الصواعق المرسلة 2/519 ] . - وقد تتبع علماء السنة ، أسباب الاختلاف المذموم ، الواقع في الامة ، فذكر الشاطبي- رحمه الله تعالى – انحصارها في ثلاثة أسباب راجعة في التحصيل الى وجه واحد ، وهو الجهل بمقاصد الشريعة ، والتخرّص على معانيها بالظنّ ، من غير تثبّت ، أو الأخذ فيها بالنظر الأول ، ولا يكون ذالك من الراسخ في العلم . السبب الأول : اعتقاد بعضهم أنه من أهل العلم والاجتهاد ، أو اعتُقد فيه ذالك ، ولم يبلغ تلك الدرجة ، قال الإمام الشاطبي : " الاختلاف في القواعد الكلية ، لا يقع بين المتبحّرين في علم الشريعة الخائضين لُجَّتَها العظمى ، العالمين بمواردها ومصادرها والدليل على ذلك اتفاق العصر الاول وعامة العصر الثاني " [ الاعتصام 2/172 ] . ولهذا روي أن عمر ابن الخطاب – رضي الله عنه – خلا يوما فجعل يحدّث نفسه : ( كيف تختلف هذه الامة ونبيها واحد ، وكتابها واحد ؟! فأرسل إلى ابن عباس – رضي الله عنهما – وسأله فقال ابن عباس : ( يا أمير المؤمنين : إنما نزل القران علينا فقرأناه وعلمنا فيما نزل ، وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القران ولا يدرون فيما نزل فيكون لكل قومٍ فيه رأي ، فإذا كان ذلك اختلفوا ) [ الاعتصام 1/ 183] قال الشاطبي معلقاً : ( وما قاله ابن عباس – رضي الله عنهما – هو الحق ، فإنه إذا عرف الرجل فيما نزلت الاية أو السورة عرف مخرجها ، وتأويلها وما قصد بها فلم يتعدَّ ذالك فيها ، وإذا جهل فيما أنزلت احتمل النظر فيها أوجهاً فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الاخر ، وليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى الصواب أو يقف بهم دون اقتحام حِمَى المشكلات ، فلم يكن بدّ من الأخذ ببادي الرأي أو التأويل بالترخّص الذي لا يغني من الحق شيئا ) . ا.هـ وذكر رحمه الله أن من أسباب الخلاف : " أن يعتقد الانسان في نفسه ، أو يُعتقدَ فيه ، أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين – ولم يبلغ تلك الدرجة – فيعمل على ذلك ويَعُدُّ رأيه رأيا وخلافه خلافا ، ولكن تارة يكون ذلك في جزئيٍّ وفرعٍ من الفُروع ، وتارة يكون في كليٍّ وأصل من أصول الدين – كان من الأصول الاعتقادية أو من الاصول العملية – فتراه آخذا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كليَّاتها حتى يصير منها ما ظهر له باديَ رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصده ، وهذا هو المبتدع وعليه نبه الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وعلى وسلم قال ( لا يقبض اللهُ العلمَ انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبقِ عالما اتخذ الناس رؤوسا جهّالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلُّوا وأضلّوا ) ، وتقدير هذا الحديث يدل على انه لا يؤتى الناس من قِبَلِ علمائهم قط ، وإنما يؤتون من قِبَلِ أنه اذا مات العلماء أفتى من ليس بعالم ) اهـ . بتصرف ( 2/ 172-173 ) . وقد بكى ربيعة الرأي لما رأى هذا الصنف من النَّاس ، فعن مالك – رحمه الله – قال : أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي ، فقال له : ما يبكيك ؟ وارتاع لبكائه ، فقال له : أمصيبة دخلت عليك ؟ فقال : لا ، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الاسلام أمر عظيم . [ ذكره ابن عبد البر في كتاب العلم (587) ]. وإذا كان هذا قد وقع في زمان العلم والتقوى والصلاح ، فما عسانا نقول في هذا الزمان المزمن ، الذي تسوَّر فيه الأصاغر محراب العلم الذي هو أغلى جوهرة في واسطة عقد الشريعة الفاخرة ؟! فإلى الله المشتكى . السبب الثاني : إتباع الهوى ، ولذلك سمّي أهل البدع أهل الأهواء ، لأنهم اتبعوا أهواءهم ، فلم يأخذوا الادلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها ، بل قدموا أهواءهم ، واعتمدوا على آرائهم ، ثم جعلوا الادلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك .. وانظر كلام الشاطبي في الاعتصام ( 2/176-180 ) . السبب الثالث : إتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق ، وهو إتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشابه ذلك ، وهو التقليد المذموم ، كما في قوله تعالى { إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ ... } إلى قوله {قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ }الزخرف24 .ويروى عن علي – رضي الله عنه - : ( إياكم والاستنان بالرجال ، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار ، وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة ، فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء) [ الاعتصام 2/181 ] فهذه إشارة إلى الاسباب العامة للاختلاف ، ومنشؤها – كما تقدم – الجهل بمقاصد الشريعة وقصور النظر فيها ، والتقصير في البحث ، وربما انضاف إلى ذلك فساد المقصد ! . ثم إن الاختلاف إذا لم يكن موزونا بميزان الشرع ، أدّى إلى البغي والظلم والعدوان ، قال شيخ الاسلام – رحمه الله - : ( وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الامة علمائها وعبّادها وأمرائها ورؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل ، كما بغت الجهمية على المستنّة – يعني : أهل السنة – في محنة الصفات والقران ، و محنة أحمد وغيره ، وكما بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة ، وكما بغت الناصبة على علي وأهل بيته ، وكما قد تبغي المشبهة على المنزهة ، وكما قد يبغي بعض المستنة إما على بعضهم ، وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به وهو الإسراف المذكور في قولهم { ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا } ) [ المجموع ( 14/486/483 ) ومن هذا الظلم والبغي : سوء الظن بالمخالف ، فترى الباغي يتهم من يخالفه ، بسوء القصد وفساد الفهم ، وحمل كلامه على أردئ المحامل وأسوئها ، و تأويل الكلام وتحريفه وتفسيره على الوجه الذي يريده هو لا على مراد قائله ، ومصادرة المخالف ، دون معرفة رايه وسماع حجته ، وقد يتمادى في بغيه فيبسط لسانه في أعراض مخالفيه ، بالسّب والتجريح ، وتلقيبهم بألقاب السوء لا سيما إن كانوا من حملة الشريعة ! فلا يتورع عن إيذائهم بالعبارة إن قدرَ ، و بالإشارة إن لم تتهيأ له العبارة !! ومن عوامل الاختلاف والافتراق : التعصب : وهو آفة قديمة ولا يتمسك بها الا من كان غارقا في الجهالة والضلالة ، ولا فرق أن يكون تعصبا مذهبيا ، أو حزبيا أو طائفيا أو سياسيا ، ولا فرق ان يكون لجماعة أو لأفراد معينين ، أياًّ ما كان السبب ، فإن التعصب داءٌ يفتكُ بالعقول والأديان ، فلا دين الا ما جاء به المتعصّب له ، ولا معقول الا ما وافق عقله ، قال شيخ الاسلام – رحمه الله – في الفتاوى (22/252) : ( ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين ، كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة ، وجمهور الصحابة ، وكان الخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي – رضي الله عنهما – فهذه طرق أهل البدع والأهواء ، الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء ، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو احمد أو غيرهم ... ) إنك تجد بعض الأتباع يتلطّخون بالغلو في عالم ، حتى يروا أن قولَه دليلٌ وإن لم يستدل ! ، وأن اعتقاده حجة وإن لم يحتجّ ، فيفضي بهم الامر إلى التسليم له فيما أخذ منه ، قال الماوردي في " أدب الدنيا والدين " فصل في أدب المتعلم (ص77) : ( ولقد رأيت من هذه الطبقة رجلا يناظر في مجلس حفلٍ وقد استدل عليه الخصم بدلالة صحيحة ، فكان جوابه عنها أن قال : إن هذه دلالة فاسدة ، وجه فسادها أن شيخي لم يذكرها ، وما لم يذكره الشيخ لا خير فيه ، فأمسك عنه المستدل تعجبا ، ولأن شيخه كان محتشما ، وقد حضرتْ طائفةٌ يرون فيه مثل ما رأى هذا الجاهل ثم أقبل المستدل عليّ وقال لي : والله لقد أفحمني بجهله ، وصار سائر الناس المبرَّئين من هذه الجهالة ما بين مستهزئ ومتعجّبٍ ومستعيذٍ بالله من جهلٍ مُغْرِبٍ ) . ا.هـ وقد بلغ التعصب ببعض الحنفية أن قال : [ حاشية ابن عابدين 1/137-138]فلعنةُ ربنا أعدادُ رملٍ *** على من ردَّ قول أبي حنيفة وقال أبو السن الكرخي الحنفي ( كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة ، وكل حديث كذالك فهو مؤول أو منسوخ ) قال ابن تيمية رحمه الله : ( وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها ، غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولا ينصب لهم كلاما ، يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ، ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة ، بل هذا من فعل أهل البدع ، الذين ينصبون لهم شخصا ، أو كلاما يفرّقون به بين الامة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون ... ) [ المجموع20/93] ويقول في المجموع(3/9) : ( ومن نصب شخصا – كائنا من كان – فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل فهو { من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا } وإذا تفقه الرجل و تأدب بطريقة قومٍ من المؤمنين مثل أتباع الأئمة والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار ، فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم ...) ومن نتائج هذا الغلو المقيت المنبوذ : إخراج السني من السنة بمسالة يسوغ فيها الخلاف ، قال الإمام أحمد : ( إخراج الناس من السنة شديد )رواه الخلال في السنة ويقول شيخ الاسلام : ( أهل التوحيد ... وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما يسوغ فيه الاجتهاد لم يوجب ذلك لهم تفرقا ولا اختلافا ، بل هم يعلمون أن المصيب منهم له أجران ، وأن المجتهد المخطئ لخ أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور ) [ اقتضاء الصراط المستقيم 1/457] ويقول ابن قيم – في المسائل الاجتهادية - : ( و هذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداةً ، ولا افتراقا في الكلمة ... ولا تبديدا للشمل ، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع كالجد مع الاخوة ... فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة ، ولا قطع بينهم وبينه عصمة ، بل كل منهم يجتهد في نصر قوله ، بأقصى ما يقدر عليه ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة ، والمحبة والمصافاة والموالاة ، من غير ان يضمر بعضهم لبعض ضغنا ، ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم ، بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته له ، ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه ) [ الصواعق المرسلة 2/517] قال الذهبي : ( لو أن كلما اخطأ أمام في اجتهاده ، في آحاد المسائل ، خطأ مغفورا له ، قمنا عليه و بدعناه وهجرناه لما سَلِمَ معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما ، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو ارحم الراحمين فنعوذ بالله من الهوى و الفضاضة ) [ سير أعلام النبلاء (14/40) ، وقريب منه في ترجمة ابن خزيمة في " السير" (14/374] بل من الظلم والغلو إخراج السني من السنة ، بمسالة يسوغ فيها الخلاف إذا كانت جزئية وليست من أصول السنة ولا من شعار أهل البدع قال ابن تيمية – رحمه الله – : ( ومما ينبغي ان يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى المتبوعين في أصول الدين والكلام درجات ، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة ، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة ... ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه ، قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون ، كان من نوع الخطأ ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك ) [مجموع الفتاوى3/348] وقال أيضا ( أما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط ، ولو كان اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة ، ولقد كان أبو بكر وعمر – رضي الله عنهما – سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان الا الخير ، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه يوم بني قريضة : ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة ) فأدركنهم الصلاة في الطريق ، فقال قوم : لا نصلي إلا في بني قريضة ، وقال قوم : لم يرد منا تأخير الصلاة فصلوا في الطريق ، فلم يعب واحدا من الطائفتين ، أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر ، وهذا إن كان في الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمة ، فهو ملحق بالأحكام ) [ المجموع24/174 ] وكلام الأئمة والعلماء المتقدمين و المتأخرين في هذا متوافقة ومتكاثرة ، ومع هذا البيان تجد بعض الناس يخرج بعض الدعاة ، وطلبة العلم من السنة و السلفية لأنهم زلوا في مسالة جزئية ليست من الأصول التي يضلل بها المخالف وليست شعارا لأهل البدع . وقد يحكم بعض أهل العلم على شخص معيّن أخطأ في بعض المسائل فيخرجونه من السنة ، فهذا اجتهاد منهم ، فإن قوبل هذا الاجتهاد باجتهاد علماء آخرين من أهل السنة رأوا أن هذا الشخص ليس من أهل البدع وأن خطأه لا يخرجه من السنة وانما يعامل بالنصح و التوجيه ، لم يكن لأحد من الطائفتين أن يبدع الاخر في مسالة اجتهدوا فيها فاختلفوا ، و هي مسالة الحكم على هذا الشخص المعين ، قال شيخ الاسلام ( وقد ينكر أحد القائلين على القائل الاخر قوله إنكارا يجعله كافرا أو مبتدعا فاسقا يستحق الهجر و إن لم يستحق ذلك وهو أيضا اجتهاد ) [ الفتاوى6/60 ] وهذا الكلام لا يعني أن يُترك الداعية الذي زل في بعض المسائل دون أن يُنصح ويبيَّن له خطؤه ، فلا ينبغي الخلط بين الأمرين . وما وقع فيه كثير من الشباب السلفيين من التفرق والتشرذم الذي أفرح أهل البدع والضلال ، إنما سببه هو عدم ضبطهم لهذه المسالة ونظائرها . وعلى إخواننا أهل السنة الذين ابتلوا بالظلم من بعض إخوانهم وما يلاقونه منهم من جفاء وفظاظة وغلظة أن يصبروا على هذه المحنة التي أصابتهم ، والعاقبة للمتقين ، قال شيخ الاسلام – رحمه الله – ( وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين ، سواء كان قولا أو فعلا ، ولكن المصيب العادل عليه ان يصبر على الفتنة ويصبر على جهل الجهول و ظلمه ) [ الاستقامة 1/37 ] ونسأل الله أن يجمع قلوبنا على الهدى والتقوى ، وأن يرزقنا السداد والرشاد ، في القول والعمل والاعتقاد ، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . كتب يوم الجمعة : 10 ربيع الثاني 1431الموافق لـ : 26 / 03 / 2010 بعد صلاة العصر