كود: السلام عليكم يا اخواني الكرام انا في حاجة ماسة الى بحث بعنوان الالبيع بالتقسيط واحكامه وهدا في مقياس العقود ارجو ان تفيدوني في القريب العاجل . اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين
أحكام بيوع التقسيط بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. قبل أن أبدأ هذا الدرس أشير إلى أن بعض الإخوة من خلال الأسئلة التي وردت يسألون عن المراجع لمادة هذا الدرس والحقيقة أنه ليس هناك مرجع أو مراجع محددة يمكن أن يحال عليها، بل مادة كل درس لها مراجع تختلف عن الدرس الآخر، ولكن أفضل مراجع هذا الدرس هي الرسائل العلمية رسائل الماجستير والدكتوراة بحثت جزئيات هذه الموضوعات. يعني مثلا البيع بالتقسيط فيه رسالة، التأجير المنتهي بالتمليك فيه رسالة، الشركات المساهمة فيها رسالة إلى آخره. تعرفون أن الرسائل العلمية تبذل فيها جهود كبيرة، إن كان مثلا رسالة الدكتوراة يبقى الباحث فيها أربع سنوات على الأقل .أربع سنوات من عمره يمضيها في الرسالة تحت الإشراف العلمي أيضا، ثم يتم تقييمها علميا أيضا من قبل آخرين، ثم مناقشتها وذلك يعطيها قوة. فهذه الرسائل العلمية هي أفضل الكتابات في مادة هذا الموضوع. وكذلك أيضا بحوث المجامع الفقهية فإن المجمع الفقهي حينما يبحث مسالة يستكتب بعض الباحثين ويستعين ويستأنس بآراء بعض الخبراء، ثم تتم مناقشة ذلك الموضوع، ثم يصدر القرار فيه. أمر آخر اقترحه بعض الإخوة وهو قال: لو وزع مادة هذا الدرس، ولكن يصعب هذا لما ذكرت من تشتت وتفرق مادة هذا الدرس، لكن هذه المادة محفوظة على موقع البث الإسلامي، وأقول وأطرحها كفكرة لو أمكن بعض الإخوة خاصة من كان عنده همة ونشاط تفريغ هذه المادة، ثم بعد ذلك تعرض علينا بعد هذا ثم ينشر على شكل كتاب، يكون هذا نافعا، ويكون من ثمرات هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. اليوم سيكون درسنا عن أحكام بيوع التقسيط، ونتناول كذلك بيع المرابحة للأمر بالشراء، وهي من صور بيع التقسيط، والتورق، أيضا نتكلم عن التورق عند الفقهاء والتورق الموجود في المصارف وحكمه الشرعي، وهذه المسائل من المسائل التي يكثر السؤال عنها، وترد فيها أسئلة كثيرة، بل لا أبالغ إن قلت: إنه في بعض الأيام ترد عشرات الأسئلة حول هذا الموضوع، ولذلك نريد في هذا الدرس تجلية هذه المسائل بوضوح وبيان آراء العلماء المعاصرين فيها. نقول: بيع التقسيط له صور، أبرز صوره التقسيط المباشر، وصورة التقسيط المباشر أن يبيع رجل بضاعة أو سلعة من السلع بثمن مؤجل أو بأقساط معلومة، ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الأجل. مثال ذلك: سيارة قيمتها نقدا خمسون ألف ريال، أراد رجل أن يشتريها بالتقسيط لمدة سنة بستين ألفا، يعني قيمتها نقدا معروضة في معرض السيارات بخمسين ألفا، فقال: والله أنا ما عندي خمسين ألفا الآن، أنا أشتريها منكم بالتقسيط بستين ألفا إلى سنة فما حكم هذا البيع؟ فهاهنا زيد في قيمة السيارة مقابل الأجل. وهكذا سائر السلع قيمة السلعة شيء معين، ثم يزاد في قيمة السلعة مقابل زيادة الأجل. فما الحكم في هذا البيع، وما حكم هذه الزيادة مقابل زيادة الأجل ؟ أقول: أكثر العلماء على أن هذا البيع لا بأس به، وأنه بيع صحيح، بل قد حكي الإجماع على جوازه، وممن حكى الإجماع على جوازه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فقد حكى الإجماع على جوازه. وروي عن قلة من العلماء أنهم منعوه، قالوا: إنه لا يجوز، ومنهم بعض الظاهرية، ومن المعاصرين اشتهر هذا الرأي عن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وأصبح يفتي به عامة تلامذته. وقد قيل إن القول الثاني: إنه قول شاذ؛ لأنه مخالف للإجماع، ولكن على كل حال يبقى قولا يطرح ويفتى به خاصة بعد تبني الشيخ الألباني رحمه الله له، والصحيح في هذه المسألة ما عليه جماهير العلماء قديما وحديثا من جواز هذا البيع من غير كراهة. والأدلة على جوازه كثيرة، منها قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ولم يشترط الله تعالى أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر، ومعلوم أن الدين يصحبه الزيادة في الثمن. ويدل لذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين وجاء في رواية " والثلاث " فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر. ويدل لهذا أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين، والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة . فهنا زيد في قيمة السلعة مقابل الأجل، البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، لكن بثمن مؤجل إلى إبل الصدقة. ويدل لهذا أيضا ما جاء في الصحيحين من قصة بريرة رضي الله عنها حيث اشترت نفسها من أسيادها بتسع أواق في كل عام أوقية وهذا نوع من بيع التقسيط. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا على بريرة بل أقره. وأيضا يدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه ومعلوم أن اليهودي لا يمكن أن يبيع الطعام إلى أجل بثمنه في وقته الحاضر؛ لأن اليهود أهل شح وطمع، فلا يمكن لهذا اليهودي أن يبيع الشعير إلى أجل بثمنه الحاضر؛ ولأن أمور التجارة لا تستقيم إلا على هذا، فإن سعر السلعة إذا بيعت نقدا يختلف عن سعرها إذا بيعت مؤجلا عند عامة العقلاء. وفي إباحة زيادة قيمة السلع مقابل الأجل فيه مصلحة للطرفين للبائع وللمشتري، فيه مصلحة للبائع وللمشتري، أما البائع فإنه ينتفع بالربح، وأما المشتري فإنه ينتفع بالإمهال والتيسير، ثم إنه ليس كل أحد يستطيع أن يشتري حوائجه نقدا، فلو منعت هذه الزيادة، لو منعت الزيادة في المداينة لكان في ذلك حرج عظيم على كثير من الناس، خاصة أن الأصل في هذا الباب هو الحل والإباحة، والشريعة الإسلامية قد أتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المضار وتعطيلها، فكما ترون الأدلة كثيرة. وأما من منع فليس عندهم حجة في الحقيقة ليس لهم دليل، إلا قياس هذه المسألة على زيادة الدين مقابل زيادة الأجل، وهذ قياس مع الفارق؛ لأن زيادة الدين مقابل الأجل هي زيادة في الدين، أما هنا الزيادة زيادة في قيمة السلعة مقابل زيادة الأجل، فهنا زيادة في ثمن السلعة مقابل زيادة الأجل، أما الدين فإنه زيادة في دين مقابل الأجل، الذي هو أساس الربا في الحقيقة، أساس الربا هو زيادة الدين مقابل زيادة الأجل، أما هنا فليس فيه دين، وإنما فيه ترتيب ثمن يقول له: لا أبيعك هذه السلعة إلا بكذا. نعم لو أنه قال: لا أبيعك هذه السلعة إلا بكذا. ثم لما حل موعد السداد زاد في الثمن مقابل زيادة الأجل، زاد في القيمة المقابلة مقابل زيادة الأجل، نعم تكون هذه من الربا. لكن إذا وُضع الثمن واتفق عليه من البداية فلا بأس به، وإن كان أكثر من ثمنه في الوقت الحاضر هذا القياس إذن قياس مع الفارق. ولهذا كما قلت يعتبر بعض العلماء هذا القول قول بالمنع أنه قول شاذ، والصواب إذن هو الذي يفتي به عامة مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، وعامة العلماء هو القول بالجواز في هذه الحال، وأنه لا بأس بزيادة قيمة السلعة مقابل الأجل، لكن هذا كما ذكرت عند إنشاء العقديعني في البداية، فإذا هذه صورة التقسيط المباشر، نقول: إنها جائزة ولا بأس بها والحمد لله. نحن وعدنا بأن نذكر معادلة حساب نصاب الأوراق النقدية لكن بعد ما ننتهي إن شاء الله من الدرس في ... الأخير. نقول بعد هذا: من يبيع بالتقسيط ينبغي ألا يستغل حاجات إخوانه المسلمين فيزيد عليهم في الربح زيادة فاحشة، فإن هذا مكروه، فقد جاء في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر . وهذا الحديث في سنده ضعف، ولكن الأصول والقواعد الشرعية تؤيده؛ لأن استغلال الإنسان لحاجات إخوانه المسلمين ومبالغته في أخذ الربح مبالغة فاحشة فوق المعتاد فيه إضرار بإخوانه المسلمين، وفيه شيء من الطمع والهلع، وربما تمحق بركة ذلك البيع بسبب هذه الزيادة المبالغ فيها والذي يحصل بها الاستغلال لإخوانه المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس - يعني بتعلق وطمع - لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع يعني انظر كيف أن الإنسان إذا أخذ المال بسخاوة نفس من غير تعلق من غير طمع من غير شح يبارك له فيه، أما إذا أخذه بإشراف نفس وتعلق وطمع فإنه تنزع البركة من هذا المال ويصبح كالذي يأكل ولا يشبع. ثم أيضا ينبغي لمن يبيع بالتقسيط أن يجعل الربح مقطوعا، فيقول مثلا: أبيعك هذه السيارة بخمسين ألفا وربح خمسة الآف أو ربح عشرة الآف هذا هو الأحسن والأفضل، ولا يقول: أبيعك هذه السيارة على أن أربح في كل عشرة ألآف ألفا، أو يقول: أبيعك هذه السيارة بنسبة ربح ثمانية في المائة مثلا، فإن هذا قد ورد عن بعض السلف كراهته، وإن كان ليس محرما لكنه مكروه. ولهذا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: " والمرابحة أن يبيعه بربح فيقول: رأس مالي فيه مائة وربحي عشرة " فهذا جائز ولا خلاف في صحته، ولا نعلم أحدا كرهه. قال: وإن قال: على أن أربح في كل عشرة فيه درهما فقد كرهه أحمد. ورويت فيه الكراهة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف، كذلك كرهه الحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وابن يسار. ووجه الكراهة في هذه الحال هو شبهه ببيع دراهم بدراهم يعني شبهه بمسألة الربا. قال الإمام أحمد: كأنه دراهم بدراهم. فيعني بعض السلف كرهوا على أن تكون الزيادة بهذا الوصف، فيقول: أبيعك على أن أربح في كل عشرة ألفا. أو يقول: أبيعك - كما هو عليه الآن - والربح نسبة، 8%، نسبة 10%، نسبة 5% كره هذا بعض السلف؛ لأن هذا الوصف شبيه بالربا، والأحسن أن يجعل الربح مقطوعا وإن كان مؤدى الأمرين واحد في الحقيقة. لو قال: أبيعك على أن أربح عشرة آلاف مثلا في سيارة قيمتها مائة ألف، قال على أن يكون الربح عشرة آلاف أو قال: عشرة في المائة، المؤدى واحد، ولكن بعض السلف كره عبارة أن أربح في كل عشرة ألفا. أو أن يكون بالنسبة، وقالوا: الأفضل أن يجعل الربح مقطوعا، ولكن لو فعل هذا فإنه لا يأثم المسألة لا تعدوا أن تكون مجرد كراهة فقط، ولا يعلم أن أحدا قال بالتحريم وإنما المسألة فقط مجرد كراهة. ولهذا قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله: اتفقوا على أن ربح المرابحة صحيح، وهو أن يقول: أبيعك وربحي في كل عشرة درهم، وكرهه أحمد لشبهه ببيع العشرة بأحد عشر لا أنه منه حقيقة وإلا حرم ". هذه إذا هي صورة التقسيط المباشر، وظاهر من هذا أنها بين طرفين فقط. ولكن ما الحكم في ما إذا طلب شخص من آخر أو من مصرف أو من مؤسسة أو شركة أن يشتروا له سلعة معينة ثم يشتريها منهم بالتقسيط، وهذه المسألة يسميها بعض المعاصرين بالمرابحة للآمر بالشراء. وصورة هذه المسألة: هذا رجل يريد سيارة معينة، وليس عنده نقد يشتري به هذه السيارة، فذهب إلى مؤسسة أو إلى بنك مثلا وطلب من هذه المؤسسة أو المصرف أن تشتري له تلك السيارة ثم يشتريها منهم بالتقسيط. يقول: اشتروا لي هذه السيارة وأنا أشتريها منكم بالتقسيط. فما حكم هذا العمل؟ هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى: أن يتعاقد ذلك الرجل مع تلك المؤسسة أو المصرف يتعاقد معهم مباشرة بشراء تلك السلعة المعينة، فهذا العقد محرم ولا يصح، لماذا ؟ لأن تلك المؤسسة أو البنك قد باع ما لا يملك، يذهب للبنك مباشرة أو المؤسسة ويتعاقد معهم على شراء سيارة بمواصفات معينة، ويبرم معهم العقد أو يعطيهم عربونا أو نحو ذلك .هذا لا يجوز هذا البيع؛ لأن هذه المؤسسة أو البنك لم يملك بعد السيارة فكيف يبيع شيئا لا يملكه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تبع ما ليس عندك . ثم مع هذا المحظور وهو أن المؤسسة أو البنك باع ما لا يملك وهو الحقيقة يشبه أن يكون حيلة على الربا، حيلة على قرض بفائدة، فكأن هذا الرجل قال لتلك المؤسسة أو لذلك المصرف: أقرضني قيمة هذه السلعة مع فائدة معينة، أقرضني قيمة هذه السلعة بفائدة، لكن بدل ما يسلك هذا المسلك يقول: أقرضني بفائدة أتى بهذا البيع الصوري حيلة على القرض المحرم. فإذا هذه الصوره نقول: إنها محرمة، وهي يعني مع الأسف موجودة في بعض المؤسسات والبنوك. الحالة الثانية: ألا يحصل تعاقد سابق بين ذلك الرجل وبين المؤسسة أو المصرف على إتمام عملية الشراء، ولكن يحصل مجرد وعد من تلك المؤسسة أو المصرف بأن يقوموا بشراء تلك البضاعة التي يعدهم هذا الرجل بأنه سوف يشتريها منهم، فتكون المسألة مبنية على وعد غير ملزم. يأتي لهم ويقول: أنا أريد أن تشتروا لي سيارة موديلها كذا نوعها كذا لونها كذا، وأعدكم أنكم إذا اشتريتموها أشتريها منكم. ما الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ الأولى في عقد أبرم معهم عقدا، هنا ما في عقد وعد فقط. ولاحظ أنه وعد غير ملزم. يقول: اشتروا لي هذه السلعة وأعدكم بأنني سوف أشتريها منكم. وهذه الصورة تجوز بشرطين: الشرط الأول: أن يكون الاتفاق المبدئي بينهما مجرد وعد بالبيع ووعد بالشراء. وهذا الوعد وعد غير ملزم فلكل منهما يعني من المؤسسة أو المصرف وذلك الرجل الخيار لكل منهما الخيار في إتمام ذلك البيع أو عدم إتمامه. ويترتب على هذا أن السلعة لو تلفت بعد شراء المصرف أو المؤسسة لتلك السلعة، وقبل أن يبرم معهم ذلك الرجل عقدا فهي من ضمان المؤسسة أو المصرف؛ لأنه حتى الآن ليس عندنا عقد إنما هو مجرد وعد ومعلوم أنه هناك فرق بين الوعد وبين العقد. فالوعد مجرد إبداء الرغبة في الشيء أنا أرغب في هذا الشيء، وأما العقد فإنه ارتباط منجز ملزم، ولكن ينبغي أن يعلم بأن الوعد الملزم بمعنى العقد. لكن إذا كان الوعد ملزما فهو بمعنى العقد، لكن إذا كان وعدا غير ملزما فهو مجرد إبداء الرغبة في الشيء، فيقول: أنا أعدكم بأنكم إذا اشتريتم لي هذه السلعة أشتريها منكم، فيذهبون ويشتروا له هذه السلعة، فإذا اشتروها له فهو بالخيار أيضا لا يستطيعون إلزامه بأن يشتريها منهم. فهو بالخيار إن شاء أبرم العقد وإن شاء صرف النظر عنه. هذا هو الشرط الأول أن يكون الاتفاق بينهما مجرد وعد غير ملزم. الشرط الثاني: ألا يقع العقد بينهما إلا بعد قبض تلك المؤسسة أو المصرف للسلعة أو البضاعة واستقرارها في ملكه. يعني تقوم تلك المؤسسة بشراء تلك السلعة أو ذلك البنك أو المصرف بشراء تلك السلعة وقبضها، ثم بعد ذلك يُبرم العقد ويقومون ببيعها عليه. ففي مثالنا السابق أتى شخص إلى مصرف، وقال لهم: أنا أريد منكم أن تشتروا لي سيارة نوعها كذا موديلها كذا لونها كذا، وأعدكم بأنكم إذا اشتريتموها على هذه المواصفات سوف أشتريها منكم، لاحظ هنا ما في عقد الآن، فقام المصرف مثلا أوالمؤسسة أو الشركة أو حتى فرد واشترى له هذه السيارة بهذه المواصفات، وقال له: يا فلان أنت أبديت رغبتك في شراء سيارة بهذه المواصفات نحن اشتريناها وتملكنا هذه السيارة، وقبضناها وهي الآن موجودة. بعد ذلك أجري العقد بينهما، أبرم العقد، فاشتراها منهم بالتقسيط. اشتراها مثلا بخمسين ألفا وأبرم العقد بينهما على أن يشتري هذا الرجل أو المؤسسة أو المصرف أو البنك بسبعين ألف مثلا إلى سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل هذا لا بأس به إذا كان بهذا الوصف بهذه الشروط لا بأس به. الشرط الأول: أن يكون الاتفاق المبدئي بينهما مجرد وعدا غير ملزم مجرد إبداء رغبة. الشرط الثاني: أن الموعود بالشراء منه يتملك البضاعة ويقبضها قبضا تاما. والحقيقة أنه يحصل الإخلال بأحد هذين الشرطين خاصة في البيع الذي يتم عن طريق البنوك، فإما أن يبرم العقد قبل تملك البنك السلعة، وإما ألا يبرم العقد لكن البنك لا يتملك السلعة، وإنما يتفاهم فقط مع معرض من المعارض، ولا بد أن يكون التملك للسلعة بعينها وليس بوصفها. ومعنى هذا أن البنك مثلا يذهب ويشتري هذه السلعة المعينة، يذهب ويشتري هذه السيارة بعينها، والواقع أن بعض البنوك لا تفعل هذا، وإنما فقط تتفاهم مع معرض السيارات بأننا نحول عليك الزبائن، وهذا غير كاف في الحقيقة هذا لا يكفي. لا بد أن يشتروا شراء حقيقيا، ويتملكوا تلك السيارة بعينها، ويتم القبض ثم بعد ذلك يبيعها. أما مجرد تفاهم مع صاحب المعرض بأن يحولوا عليه الزبائن فهذا غير كاف، وحينئذ يكون لم يتحقق الشرط الثاني. وبعض الناس يقول: إنه حصل أن اتفق مع البنك بوعد غير ملزم، وقال البنك: السيارة التي تريدها موجودة في المعرض الفلاني، فلما ذهب للمعرض قال: أين السيارة اللي البنك الفلاني أعطاك مواصفاتها. فقال كل هذه سيارات اختر منها واحدة، كل هذه السيارات من النوع الفلاني الموديل الفلاني، هذا ما يصح، لا بد أن يتملك الموعود بالشراء منه السلعة بعينها على سبيل التعيين وليس على سبيل الوصف. فإذا تحقق هذان الشرطان فهذا البيع لا بأس به. وقد أقر هذا مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بدورة المؤتمر الخامس، أجاز هذا البيع بهذين الشرطين: بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، وقالوا: ولا تجوز المواعدة الملزمة لأنها في معنى العقد، ويشترط أن يكون البائع مالكا للمبيع. يعني بهذين الشرطين أقره مجمع الفقه الإسلامي، وأيضا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا أجاز هذا البيع بهذين الشرطين، وعامة المشايخ والعلماء يفتون بالجواز بهذين الشرطين. ولكن هناك من العلماء من منع من هذا البيع، وقال: إنه حيلة على الربا. وإن كانوا قلة. يعني الأكثر على الجواز لكن بالضوابط والشروط التي ذكرناها. من العلماء من قال: إن هذا حيلة على الربا وأنه لا يجوز، ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، بل إنه يشدد في هذه المسألة ويعتبرها حيلة على الربا. ولكن عند التأمل في هذا العقد نجد أنه في الحقيقة ليس فيه حيلة على الربا؛ لأن هذا الوعد هو وعد غير ملزم مجرد إبداء رغبة في هذه السلعة، وهذا الموعود بالشراء منه قد تملك السلعة وقبضها، فأين الحيلة حينئذ، ولكن ربما أن أصحاب هذا القول رأوا توسع البنوك، أو الإخلال الكبير الذي يحصل من البنوك في مثل هذه البيوعات، وهذا حقيقة خلل في التطبيق لا يجعلنا نمنع هذا التعامل، يعني يكون مثلا بعض البنوك يكون لديه خلل في التطبيق لا يجعلنا نمنع المسألة كلها، فالقول بأن هذا حيلة هذا غير ظاهر. لو قلت لي: أنا أريد سيارة بهذه المواصفات اذهب واشترها لي من السوق وأنا أشتريها منك، فذهبت واشتريتها لك بالمواصفات التي تريدها، ثم أبرمنا عقدا فيما بعد، واشتريتها مني بالتقسيط لمدة سنة، فأين الحيلة في هذا. ليس في حيلة في الحقيقة. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد في قصة تمر البرني لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني من النوع الجيد، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: أوه هذا عين الربا ثم أرشدهم إلى المخرج، فقال: ولكن بع الجمع -يعني أخلاق التمر الرديء- بالدراهم واشتر بالدراهم الجديد. مع أنه قد يقول قائل: هذا حيلة على الربا لأن النتيجة واحدة؛ فإذا بعت صاعين بصاع هي نفسها إذا بعت بعت صاعين بالدراهم، ثم اشتريت بالدراهم صاعا. النتيجة واحدة. ومع ذلك هذا المخرج أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر حيلة على الربا، ثم إن الأصل في هذا الباب الحل والإباحة، ولا نمنع شيئا إلا بدليل واضح، وفي هذا التعامل توسعة على الناس وإرفاق بهم؛ لأنه ليس كل إنسان يجد من يقرضه، وليس كل إنسان يستطيع أن يشتري ما يريده من الحوائج، فالأصل في هذا الحل والإباحة، ولهذا الأظهر والله تعالى أعلم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء أنه جائز بهذين الشرطين، وكما ذكرت هو رأي أكثر العلماء، وهو الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي، ولم يخالف في هذا إلا قلة من أهل العلم. هذا ما يتعلق ببيع المرابحة للآمر بالشراء. وهذا ليس خاصا بالسيارات يعني ينضم على جميع البضائع والسلع والدور والعقار وكل شيء إذا تحقق فيه هذان الشرطان فلا بأس، خاصة الشرط الثاني في الحقيقة هو الذي يحصل الإخلال به، يعني لا يحصل التملك والقبض، ولهذا ينبغي لمن يريد أن يتعامل بهذا التعامل أن يتأكد من تملك الموعود بالشراء منه للسلعة وقبضها، فمثلا يرسل مندوب للبنك فيشتري السيارة ويقبضها، ثم يبيعها على هذا الشخص الذي وعده بالشراء منه، في الإمكان أن يضع البنك مندوبا له في المعرض مثلا، ويشتري السيارة ويبيعها، أما مجرد أن يعطوا هذا الشخص الذي وعدهم بالشراء تحويلا على المعرض هذا غير كاف في الحقيقة.
حقيقة بيع العينة والتورق ننتقل بعد ذلك للتورق، ولابد أولا أن نعرف حقيقة بيع العينة والتورق الذي ذكره الفقهاء، ثم ننتقل للتورق الموجود في المصارف. فالعينة، بيع العينة العينة: مشتقة من العين، والعين: هو النقد الحاضر. كما قال الأزهري وغيره من أهل اللغة، وسميت بذلك لأن أحد المتبايعين يقصد بالبيع العين، أي النقد لا السلعة. وصورة بيع العينة أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها بأقل منه نقدا، كأن يبيع سيارة بخمسين ألفا مؤجلة ثم يشتريها بأربعين ألفا حالة أو نقدا، ويبقى في ذمته عشرة آلاف. هذا في الحقيقة حيلة على الربا؛ لأنه كأنه بيع دراهم بدراهم، كأنه باع خمسين ألفا مؤجلة بأربعين ألفا نقدا، لكن أدخل بينهما هذه السيارة حيلة على الربا. ولهذا فإن بيع العينة بيع محرم. وقد رجح الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيبه لسنن أبي داود رجح أن المراد ببيعتين في بيعة أن المقصود به بيع العينة، وأن المقصود بالنهي عن شرطين في بيع، بيع العينة، نهى عن بيعتين في بيع المقصود به بيع العينة، نهى عن شرطين في بيع المقصود به بيع العينة. فبيع العينة من البيوع المحرمة، ويدل لتحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الحديث المشهور: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم أخرجه أبو داود وغيره بسند جيد. ويدل أيضا لهذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها لما قالت أم زيد بن أرقم: " يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطا ثم اشتريته بستمائة. قالت عائشة: بئسما بعت وبئسما اشتريت. أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن يتوب " رواه أحمد. قال الموفق ابن قدامة: والظاهر أن عائشة لا تقول مثل الغليط ولا تقدم عليه إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. قدر ذلك نظرا لروايتها له ولأن بيع العينة ذريعة للربا، الحقيقة، هو ذريعة لأن يدخل السلعة ويستبيح بيع المؤجل بالنقد الحاضر؛ ولهذا قال ابن عباس: " أرى مائة بخمسين بينهما حريرة ". يعني خرقة حرير، فإذا بيع العينة من البيوع المحرمة، وهو بمعنى البيعتين في بيعة، وبمعنى الصفقتين في صفقة، وبمعنى الشرطين في بيع، كل هذا بمعنى بيع العينة. أما مسألة التورق فصورتها: أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث نقدًا، لاحظ هنا أن التورق أنه بين ثلاثة أطراف، يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث نقدًا، مثال ذلك: احتجت لنقد لسيولة، لأي غرض من الأغراض لزواج، أو لأي غرض فذهبت إلى مؤسسة تبيع بالتقسيط، أو معرض يبيع بالتقسيط أو شخص يبيع سيارات بالتقسيط، واشتريت منه سيارة بالتقسيط بمائة ألف ريال، ثم أخذت هذه السيارة وعرضتها في معرض السيارات، فشريت منك بثمانين ألف نقدًا مثلاً. هذه مسألة التورق. لاحظ هنا أنها بين ثلاثة أطراف بين البائع الأول، الذي باعها بالتقسيط، ثم المشتري الذي اشتراها بالتقسيط، ثم المشتري الثاني الذي اشتراها نقدًا، فهي بين ثلاثة أطراف. بينما العينة بين طرفين يبيع بثمن مؤجل ثم يشتري بأقل منه نقدًا. التورق بين ثلاثة أطراف يبيعها بثمن مؤجل ثم إن المشتري يبيعها على طرف آخر غير البائع الأول نقدا، وغرضهم هذا الحصول على النقد. وقد اختلف العلماء في حكم مسألة التورق، والصحيح أنها جائزة ولا بأس بها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، والذي يفتي به عامة مشايخنا، وعامة علماء هذه البلاد أنها لا بأس بها؛ لأن العقدين منفصلان، فأنت عندما تشتري سلعة بثمن مؤجل هذا عقد، عندما تبيعها على طرف ثالث نقدًا عقد آخر مستقل، هذا عقد مستقل، وذاك عقد مستقل ولا ترابط بينهما أو تلازم بينهما، والأصل في المعاملات الحل والإباحة. إذا مسألة التورق نقول: إنها جائزة ولا بأس بها وفيها توسعة على الناس وإرفاق بهم، ولكن البنوك في الوقت الحاضر لما أخذت بالتورق، لو أنها أخذت بالتورق الذي ذكره الفقهاء لم يكن في ذلك بأس، هذا لا إشكال فيه، ولكن البنوك توسعت في التورق، وبالغت في هذا التوسع حتى أصبح يأتيهم العميل مجرد أنه يوقع على أوراق، يوقع على شراء سلعة منهم بالتقسيط، ثم يوقع توقيعًا آخر أن يوكلهم في بيعها على طرف ثالث، يثبت في ذمته مبلغ وبعد ساعة أو سويعات ينزل في رصيده ما أراد، يقولون فقط: هذه أوراق وقع عليها كم تريد؟ قال: أريد مائة ألف. وقع على هذه الأوراق تجدها بعد ساعة ينزل في رصيدك، مائة ألف، ويثبت في ذمتك مائة وثلاثون هذا هو التورق المصرفي. صورة التورق في الأساس جائزة كما ذكرنا، لكن هذا التوسع يعني فيه إشكال، يقوم البنك بجميع العمليات هو البائع، هو الذي يبيع عليك السلعة بالتقسيط، ثم يتوكل في بيعها على طرف ثالث، هو الذي يقوم ببيعها على طرف ثالث، ويسلم لك النقد، يقوم بجميع العمليات، فأنت فقط تأتي وتوقع على الأوراق، وتجد ينزل في رصيدك ما أردت، كم تريد مائة ألف مئتي ألف ينزل في رصيدك بعد ساعة أو سويعات، ويثبت في ذمتك أكثر من هذا المبلغ. وهذا التوسع في الحقيقة فيه إشكال؛ هم أخذوا كلام العلماء، لكن توسعوا فيه؛ ولهذا بحث مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذه المسألة، وهذا التوسع الحاصل من البنوك، بحثوا هذا العام الماضي في شهر شوال في مكة المكرمة، واستكتب باحثون، ودار النقاش، حول هذا التوسع الحاصل من البنوك، ثم صدر قرار بعدم جواز التورق المصرفي، الموجود في البنوك بهذا الوصف؛ وذلك لأن هذا التوسع جعله في الحقيقة شبيها بالعينة، وإن لم تنطبق عليه صورة العينة، إلا أنه شبيه بالعينة. وهذا التوسع في التورق أكثر ما يكون في السلع الدولية، كالمعادن مثلا، فيأتي العميل للبنك ويقول: أنا والله أريد أن أحصل على مبلغ على سيولة يقول: عندنا معادن دولية، ونحن نبيعها عليك بالتقسيط وتوكلنا في بيعها على طرف ثالث، ومجرد أن يوقع على الأوراق ينزل في رصيده ما أراد، وهذه المعادن قد تباع لأكثر من شخص كما قيل، يعني لا ينضبط بيعها على الحقيقة، فيها إشكالات كثيرة، وربما لا يتحقق القبض المطلوب، وقد تباع على أكثر من شخص. وأحد الإخوة يقول لي: ذهبت إلى أحد البنوك وقلت لهم: إني أريد أن أشتري منكم حديدًا، لكن بشرط إذا اشتريت منكم الحديد تسلمونه لي، يقول: رفضوا، قالوا: لا، طيب أنا أشتري منكم حديدا، إن كنتم صادقين...... بعتم علي الحديد أنا لا أريد أن أوكلكم، أنا أريد أن تسلموه لي. يقول: أنا أريد أن أختبرهم يعني، يقول: رفضوا، قالوا: أنت مجبر على التوكيل شئت أم أبيت، أنت مجبر، قال: كيف تجبروني على التوكيل؟ قالوا: هذا نظام البنك. وبعض الناس يقولون ذهبوا للبنك، وأحيانًا يكون الموظف يعني عنده شيء من الذكاء، يقول: أبدا إذا أردت معادن نحن نسلمها لك، إذا رأى أنك غير جاد، لكن لو رأى أنك جاد في طلب المعادن سوف يكون له موقف آخر؛ لأنه يعرف أنك لن تطلب المعادن، ولا تكون جادا في هذا الطلب، فالمسألة أصبحت كأنها صورية في الحقيقة، لم أعرف يعني أن شخصًا اشترى منهم معادن، وأحضرت له هذه المعادن، إلى يومي هذا لم أجد رجلا اشترى منهم معادن وأحضرت له، جميع من يشتري منهم يوكلهم على بيعها على طرف ثالث، ولهذا كما ذكرت هذا فيه إشكال. وصدر قرار من المجمع الفقهي هو مجمع الرابطة لكن هذا القرار الحقيقة لم يبرز إعلاميا، لذلك ربما أن كثيرا من الناس لم يسمعوا بهذا القرار، لم يبرز ولم ينشر في الصحف، ونشر في مجلة المجمع، وفي بعض المواقع على الإنترنت، لكنه الحقيقة لم يبرز مع أهميته، وأنقل لكم فيما يأتي نص هذا القرار: بعد الحمد لله وحده والصلاة، والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة في مكة، من التاسع عشر إلى الثالث والعشرين من شهر شوال، نظر في موضوع التورق كما تجريه المصارف، وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر: هو قيام المصرف بعمل نمطي، يتم فيه ترتيب بيع سلع، ليست من الذهب أو الفضة، من أسواق السلع العالمية أو غيرها، الغالب أنها حديد أو معادن على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولاً: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية: 1- أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر، أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعًا. شبيهة بالعينة، وإن كانت صورة العينة لا تنطبق عليها لكنها شبيهة بالعينة، سواء كان الالتزام مشروطا صراحة، أو بحكم العرف والعادة المتبعة، يعني حتى لو لم يكن منصوصا عليها صراحة أنك توكل البنك، لو كان هذا متعارفا عليه فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. 2- أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة هذه المعاملة. أيضا لا يتحقق معها القبض. 3- أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمى المستورق فيها من المصرف في معاملة البيع والشراء التي تجري منه، والتي هي صورية في معظم أحوالها، يعني كل هذا التعامل صوري في الحقيقة، مجرد أنك تأتى وتوقع على الأوراق، وينزل لك في رصيدك ما أردت، وهذه العملية البيع والشراء والتوكيل في الحقيقة هي صورية. 4- ولذلك كما قلت لكم: لا أعرف أن رجلا حتى الآن اشترى منهم معادن وسلمت له تلك المعادن، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه زيادة على ما قدم من تمويل، وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، والذي سبق للمجمع أن قال بجوازه، وذلك لما بينهما من فروق عديدة فُصلت القول فيها في البحوث المقدمة، فالتورق الحقيقي: يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل، يدخل في ملك المشتري، ويقبضها قبضًا حقيقيًّا، وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف، الذي طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة إلى آخره. وثاني: يوصي المجمع جميع المصارف تجنب المعاملات المحرمة امتثالا لأمر الله تعالى. كما ذكرت هذا القرار يا إخوان قرار مهم في هذا الباب، وقد تراجعت بعض الهيئات الشرعية بعد صدور القرار، تراجعوا عن التعاملات السابقة، ولا زالت بعض البنوك تبرز للعملاء فتاواهم القديمة السابقة، فينبغي التنبه لهذا، أحد المشايخ البارزين الذي كان يفتي بهذا التورق بعد صدور القرار تراجع، وبعض البنوك حولت وغيرت من صيغتها للتورق وقصرته على السلع المحلية، فكان في شيء من المراجعات من بعض البنوك للعمليات التي كانت يعني موجودة عندها؛ لكن التورق بالتوصيف الذي ذكر لا شك أنه لا يجوز، وأنه في الحقيقة هذا التعامل صوري فقط، والغرض منه الحصول على السيولة، فكأنه بيع نقد بنقد مع التفاضل. كأنه بدل من أن يقول بع لي مائة ألف بمائة وثلاثين ألف مؤجلة، أتى بهذا التعامل الصوري، ولهذا ينبغي التنبه والتنبيه على هذا، ينبغي التنبه والتنبيه على مثل هذه المسائل. وكما ذكرت لكم، يعني قرارات المجمع هي في الحقيقة مهمة في هذا؛ لأن هذه المجامع تمثل علماء العالم الإسلامي، ليس فقط علماء المملكة، وإنما علماء العالم الإسلامي. ونكتفي بهذا القدر، ونشرح ما كنا قد وعدنا به، نحن ذكرنا بالأمس نصاب الأوراق النقدية، وقلنا: إن نصاب الأوراق النقدية هو أقل نصابين الذهب أو الفضة. في الوقت الحاضر، الفضة أرخص بكثير من الذهب، فيكون نصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة، ونصاب الفضة هو خمسمائة وخمس وتسعين جرام، معنى ذلك نسأل كم سعر الجرام؟ ثم نضرب في خمسمائة وخمس وتسعين يخرج لنا نصاب الأوراق النقدية. ولكن الفضة التعامل بها ليس شائعًا، وإنما تتعامل بها محلات معينة، ولهذا ربما لو سألت كثيرا من محلات الذهب ما يعرف سعر الفضة، ولا يعطيك سعر الفضة بالجرام، كم سعر جرام الفضة ما يعطيك، ويعطيك سعر الفضة بالأنصة فقط. تنشر أسعار الذهب والفضة يوميًّا في الصحف، ولكن كيف نستطيع أن نعرف من خلال معرفة سعر الفضة بالأنصة أن نعرف مقدار سعر الجرام من الفضة، هذا يحتاج إلى معادلة حسابية، يحتاج أن نعرف مقدار الأنصة بالجرامات أولاً، ثم نقسمها على سعر الأنصة ونضربها في سعر قيمة الريال بالدولار، فتكون المعادلة على هذا النحو: نكتبها على السبورة، واحد وثلاثون فاصل عشرة ( دولار... ) فتكون المعادلة على هذا النحو: الأونصة تساوي 31.10، فتكون المعادلة على هذا النحو: سعر الأونصة الموجود في الصحف، الرقم الموجود في الصحف، الرقم المدون، على واحد وثلاثين، فاصل عشرة، هذا ثابت، هذا الرقم ثابت، في 3.75 وهذا الرقم ثابت؛ لأن سعر الدولار بالريال 3.75، الناتج نضربه في 595، الذي هو نصاب الفضة، والنتيجة هي نصاب الأوراق النقدية. طيب، نريد أن نطبق هذا، سعر الأنصة كان قبل أمس 7.29، في الأيام هذه الفضة مرتفعة، بينما كان قبل سنة أو سنتين كانت منخفضة، فلذلك سوف يرتفع نصاب الأوراق النقدية، سعر الأنصة المدون الموجود الآن في الصحف وغيرها، المعلن عنه، هو 7.29 / 31.10، 13.10 هذا رقم ثابت، في 3.75، هذا أيضًا رقم ثابت، طيب نطلع النتيجة الآن، مين معاه آلة حاسبة، يضرب لنا الآن 7.29 في 3.75 ويقسم النتيجة على 31.88 بعد التقريب، طيب 88، هذا هو سعر الجرام من الفضة، يعني سعر الجرام من الفضة ما وصل حتى ريال واحد ،... نضرب هذا 88، في 595 يساوي 523.6 طيب على كل حال نقول: 523 تقريبًا، يكون هذا الآن 523 ريال، هذا هو نصاب الأوراق النقدية هذه الأيام، معنى ذلك من ملك خمسمائة ريال حال عليها سنة، حال عليها الحول يجب فيها الزكاة، فيكون نصاب الأوراق النقدية الآن هو خمسمائة وثلاثة وعشرين ريال، لكن قبل سنتين كان سعر الأنصة من الفضة كان 4.44، وحسبنا نصاب الأوراق النقدية فكان 316، فنستطيع أن نقول باختصار أن نصاب الأوراق النقدية يتراوح ما بين ثلاثمائة إلى خمسمائة تقريبًا، لكن الأيام هذه سعر الفضة مرتفع، فيكون نصاب الأوراق النقدية هنا 523 ريالاً. إذا أردت أن تعرف نصاب الأوراق النقدية على مدار العام، هذا الرقم ثابت، وهذا الرقم ثابت وهذا ثابت، فقط الرقم المتغير هو هذا اللي هو 7.29 هذا هو الرقم المتغير، هذا تأخذه موجود في الصحف، يوميا ينشر 7.29 هذا هو المتغير، اكتب المعادلة عندك، وهذا هو المتغير، والنتيجة طبعا سوف تتغير، وأيضا 595 ثابت، فاضبط عندك هذا المعادلة، وخذ هذا الرقم هو المتغير، وبذلك تستطيع معرفة نصاب الأوراق النقدية يوميًّا. نعم 595 هذا هو نصاب الفضة، مائتا درهم تعادل 595 جرام، فهذه الأرقام كلها ثابتة31.10، 3.75، 595 هذه كلها ثابتة الذي يتغير هو فقط سعر الأنصة من الفضة هذا يتغير يعني من حين لآخر غالبا التغير لا يكون يوميا يكون مثلا كل أسبوع إلا إن كان هناك أسباب للتغير. المقصود أنك تستطيع معرفة نصاب الأوراق النقدية على مدار العام من خلال هذه المعادلة، ومجرد إلقاء نظرة يعني على الصحف أو حتى البنوك أيضا، تخبرك بسعر الأنصة من الفضة، وبتطبيق هذه المعادلة تستطيع أن تعرف نصاب الأوراق النقدية. وبهذا نعرف أيها الإخوة أن 530 فيها زكاة الآن، وربما أيضا إذا قل النصاب تكون 500 نفسها فيها زكاة كما ذكرت لكم من قبل سنتين كان النصاب 316، بعض الناس يكون عنده شيء من هذا المبلغ، ولا يزكيه يعني يكون عنده ألف ريال يحول عليه الحول ولا يزكي ظنا منه أنه دون النصاب وهذا ليس بصحيح. فعرفنا إذا مقدار نصاب الأوراق النقدية، ومن هذا نعرف أنه ليس ثابتا بل متغيرا، لكن إذا ضبطت هذه المعادلة تستطيع معرفة نصاب الأوراق النقدية على مدار العام. أحسن الله إليكم، وقبل عرض الأسئلة ذكر الشيخ حفظه الله عن تفريغ هذه الدروس. فأقول قد كفيتم ذلك ففي موقع جامع بعد ثلاثة أشهر إن شاء الله من نهاية الدورة ستفرغ ليس فقط دروس الشيخ سعد وإنما جميع الدروس تكون مفرغة نصيا وصوتيا على موقع جامع، وهو موقع جامع عندكم على الكتب التي أمامكم، فبعد ثلاثة أشهر إن شاء الله ستجدون جميع المتون، سواء الدورة هذه أو التي قبلها أو حتى ما قبلها من الدورات، يعني لو دخلت الموقع الآن، ستجد دروس الدورة الحادية عشرة، مفرغة نصيا وصوتيا على موقع الجامع مخرجة الأحاديث، معزوة الآيات، فدرس الشيخ وغيره من الدروس، ستكون إن شاء الله منزلة نصيا وصوتيا. أما بالنسبة لصوتيا فإنه بعد نهاية الدرس بعشر دقائق يعني من الآن إلى أن تذهب للبيت تجد درس الشيخ نزل على موقع الجامع صوتيا، أما بالنسبة لتفريغها نصيا فإن شاء الله بعد نهاية الدورة بثلاثة أشهر، وذلك نظرا لتحويلها من الأشرطة ثم إلى الكتابة ثم تنزل إلى موقع الجامع ،وتربط بشجرة الموضوعات حتى تسهل لك في البحث، يعني لو دخلت الموقع وأدخلت مثلا تورق، سيخرج لك موقع الجامع كلمة تورق سواء ذكرها الشيخ سعد أو غيره من المشايخ مربوطة بشجرة الموضوعات فيكون لك أسهل في البحث إن شاء الله تعالى. نعم جزاكم الله خيرا الحقيقة أن يعني هذا خدمة عظيمة جدا كبيرة لطلاب العلم، وهذا من نعم الله تعالى، يعني تجد المادة مفرغة صوتيا وأيضا كتابيا، قامت الحجة الحقيقة على طلاب العلم، يعني تيسرت ولله الحمد الآن سبل تحصيل العلم، لكن المطلوب هو الهمة والعزيمة، فسبل العلم الآن تيسرت ولله الحمد، يعني ستجدون جميع هذه الدروس كلها والدورات السابقة كلها قد فرغت صوتيا وكتابيا، لا شك أن هذا يعني نعمة عظيمة من الله تعالى، ولكن المطلوب هو ضبط هذه العلوم وإتقانها، والهمة العالية في طلب العلم، وقبل هذا كله العمل الذي هو ثمرة العلم. س: أحسن الله إليكم ،هذا سائل من ليبيا يقول: جزاكم الله خيرا، سؤالي أعمل في محل تصوير مستندات وطباعة أوراق، في هذه الفترة يقول أعلنت المصارف عن فتح منح القروض، وبدأ الناس يتهافتون عليها، هداهم الله، ويأتون لتصوير مستندات معظمهم من أجل القروض، وأنا لا أستطيع سؤال أحدهم لماذا تريد تصوير المستند، وأنا عامل بأجر عند صاحب المحل، ما حكم تصويري لشخص أعرف أنه يريد قرض، أفتونا مأجورين؟ الأخ عبد الرحمن السنوسي من ليبيا. ج: نعم، إذا كنت تعرف بأن هذا الشخص سوف يأخذ هذه الأوراق المصورة، ويقدم بها على قرض ربوي، فإنه ليس لك أن تعينه على هذه المعصية؛ لأن هذه هي القاعدة فيمن يتعامل معه، وهو يريد أن يرتكب المعصية، ولهذا قال العلماء: إنه لا يجوز بيع السلاح حال الفتنة، ولا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وهكذا سائر الأمور المباحة، إذا علمت بأن هذا الشخص المشتري منك سوف يستخدم هذا الشيء في أمور محرمة، فإنه لا يجوز لك أن تبيع عليه. ، ومثلنا لهذا مثلا: الجوال بكاميرا، إذا عرفت بأن هذا المشتري سوف يستخدمه في أمور محرمة لا يجوز أن تبيعه عليه، كذلك أيضًا نقول للأخ السائل: إذا كنت تعرف بأن هذا الشخص يستخدم هذا المصور في أمور محرمة، فليس لك أن تصور له، لكن إذا كنت لا تعلم، فيجوز لأن الأصل في هذا الإباحة. نعم. س: أحسن الله إليكم، هذا أيضا سائل يقول: ما حكم صناديق الاستثمار خاصة الرائد والأسهم المحلية لدى لشركة الراجحي وصناديق البنك الأهلي؟ وجزاكم الله خيرا. ج: نعم، أولاً: لا أريد الحقيقة أن أسمي بنوكًا أو شركات أو مؤسسات، أرى أن الحكمة تقتضي عدم التسمية؛ لأن التسمية إما أن يكون فيها تشهير أو دعاية، والتشهير أيضا يعني غير وارد، والدعاية أيضًا للشركات والمؤسسات والبنوك أيضا غير واردة، ولهذا أرى أن نضع قواعد عامة، ومن أراد أن يسأل عن شركات معينة فيستفتي بصفة خاصة؛ لأن الحقيقة أن فتاوى المشايخ هي أقوى دعاية للشركات والمؤسسات والبنوك، وأيضًا فتاوى المشايخ بالمنع أقوى ما يكون من التشهير ببعض الشركات، وقد يكون رأي ذلك العالم هو يرى أنه راجح لكنه عند آخرين يكون مرجوحًا، المسألة نسبية. لكن أتكلم عن صناديق الاستثمار بصفة عامة، تكلمنا عنها بالأمس، أو قبل أمس، تكلمنا عنها بالتفصيل، وذكرنا أن الصناديق الاستثمارية الموجودة الآن في جميع البنوك الآن، بدون استثناء، أنها تتعامل مع جميع الشركات المساهمة، وأن ما تسمى بالصناديق الشرعية تتعامل مع الشركات التي تتعامل بالربا إلى نسبة ثلاثين في المائة وعندهم فتاوى من بعض المشايخ بهذا، والعلماء الذين أفتوهم بهذا إنما أخذوا بأحد الرأيين في المسألة، والتي سبق أن تلكمنا عنها بالتفصيل. فهم بنوا فتواهم بناء على الرأي القائل بجواز الدخول في الشركات المساهمة إذا كانت نسبة الربا لا تزيد على ثلاثين في المائة، والصناديق الاستثمارية الموجودة الآن هي من هذا القبيل، هي تتعامل مع الشركات المساهمة التي لا تزيد نسبة الربا فيها على ثلاثين بالمائة. ونحن عرضنا لهذا المسألة، وقلنا أن القول الراجح والذي عليه المجامع الفقهية: أنه لا يجوز الدخول في الشركات المساهمة إذا كانت تتعامل بالربا، ولو بنسبة واحد في المائة، وذكرنا أدلة هذا القول. وبناء على هذا، نقول: إن جميع الصناديق الاستثمارية لا يجوز الدخول فيها، طبعًا مقصودنا بالصناديق الاستثمارية الخاصة بالأسهم إنه لا يجوز الدخول فيها، بواقعها الحالي الآن، بواقعها الحالي، لكن قد يوجد في المستقبل صناديق استثمارية خاصة بالأسهم النقية، بأسهم الشركات النقية، لو وجد فحينئذ نقول: لا بأس، لكن الواقع الحالي الآن للصناديق الاستثمارية نقول إنها تتعامل مع جميع الشركات المساهمة والتي لا تزيد نسبة الربا فيها على ثلاثين في المائة، وهي بهذا تكون قد تعاملت مع شركات تتعامل بالربا. وبناء على هذا نقول: إنه لا يجوز الدخول في جميع الصناديق الاستثمارية الموجودة الآن. س: أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: أرجو عرض سؤالي لأنني سأذهب اليوم لشراء سيارة، السؤال يقول: ما حكم الإيجار بنية التمليك وما هي الشروط في ذلك وجزاكم الله خيرًا؟ ج: هذا هو سيكون موضوعًا لأحد الدروس، الإيجار المنتهي بالتمليك، وقد ذكرت الموضوعات التي سوف ندرسها، ونتكلم عنها في هذه الدورة، وذكرت أن من ضمنها التأجير المنتهي بالتمليك، فسنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل في درس قادم، وهناك صور ممنوعة، وصور مباحة، وسنعرض لهذه الصورة الممنوعة والمباحة، وسيكون ذلك إن شاء الله تعالى مفصلاً، فنرجئ جواب السائل إلى حين عرض هذا الموضوع في حينه. س: أحسن الله إليكم يقول: ما حكم التعامل مع الفروع الإسلامية في البنوك الربوية؟ ج: يجوز التعامل بالبيع والشراء حتى مع البنوك الربوية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، وهم أكالون للسحت، والله تعالى ذكر عنهم أنهم يأخذون الربا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي ودرعه مرهون عند يهودي بشعير اشتراه لأهله، وقبل دعوتهم لما دعوه لوليمة، فإذًا تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكونك تعامل مع بنك ربوي بشراء ونحوه لا بأس به ولا حرج في ذلك؛ لأن المسلم المرابي لا يكون أسوأ من اليهودي، واليهود هم أكلة السحت وأكلة الربا، ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يجوز التعامل مع البنوك الربوية في شراء السلع ونحوها، إذا أردت أن تشتري عن طريقهم سيارة مثلاً أو عقارًا أو أي شيء، فهذا لا بأس به، ولا حرج في ذلك، ولكن الإشكال هو في فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية هذا هو الإشكال؛ لأن هذا أقوى داعم للبنوك، بل عمدة البنوك على هذه الحسابات الجارية التي هي في حقيقتها قروض، وليست ودائع ويسميها الناس ودائع، هذا هو الذي يعني العلماء يعني تكلموا فيه. وأما سؤال الأخ السائل عن الفروع الإسلامية نقول سواء كانت فروع إسلامية أو حتى البنك الربوي التقليدي، يجوز أن تشتري عن طريقه ولا حرج في ذلك، لكن الإشكال إنما هو في فتح الحساب الجاري لدى البنك الربوي. س: أحسن الله إليكم يقول: أوردتم مسألة السلم دليلاً على جواز بيع التقسيط فما وجه ذلك؟ ج: السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، صورة السلم أعطيك عشرة آلاف ريال الآن على أن تسلم لي مائة كيلو تمر من نوع كذا تسلمها لي في وقت كذا، ويستفيد كل من المسلم والمسلم إليه، فأحدهما يستفيد بالانتفاع برأس المال بهذه العشرة آلاف، والآخر يستفيد بالرخص؛ لأن قيمة مثلا مائة كيلو تمر تكون أكثر من عشرة آلاف، لكن باعتبار أنه قدم له رأس المال كان هناك شيء من تخفيض الثمن، فكل منهما ينتفع بهذا، فهنا السلم فيه دين، وهذا الدين فيه زيادة. فمثلاً في مثالنا السابق، نحن قلنا إن السلم يتبعه في الغالب تخفيض للمسلم، فعندما تكون مثلاً مائة كيلو تمر سعرها لو بيعت في وقتها اثنا عشر ألفًا، لكن لو بيعت عن طريق السلم تكون بعشرة آلاف، فهذا المسلم الذي قدم عشرة آلاف استفاد زيادة في التمر؛ لأنه لو اشترى مائة كيلو تمر في حينها لكان قيمتها اثنا عشر ألفًا، فهو انتفع يعني بهذه الزيادة، وهنا وجدت زيادة مقابل زيادة الأجل، فهذا هو وجه الاستدلال بالسلم على جواز زيادة قيمة السلعة مقابل تأجيل الثمن. أحسن الله إليكم وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ارجو ان تجدو ضالتكم في هذا الموضوع موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .