تصنيف الآحكام القضائية

الموضوع في 'العلوم القانونية و الإدارية' بواسطة الطيب, بتاريخ ‏23 أكتوبر 2009.

  1. الطيب

    الطيب عضو جديد



    تصنيف الأحكام القضائية
    تــمـهـيــد:</SPAN> </SPAN>
    </SPAN>
    الأحكام هي القرارات الصادرة عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا ومختصة طبقا للقانون في الخصومة المرفوع أمامها ويمكن تقسيم الأحكام حسب الأتي:</SPAN> </SPAN>
    </SPAN>
    </SPAN></SPAN>- من حيث صدور الحكم في حضور الخصم أو غيبته نميز بين الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية.</SPAN>
    - من حيث قابليتها للطعن تنقسم إلى أحكام ابتدائية وأحكام انتهائية وأحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به وأحكام باتة أو نهائية.</SPAN>
    - ومن حيث الموضوع الذي يفصل فيه تقسم إلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية.</SPAN>
    وانطلاقا مما سبق سنعالج هدا الموضوع من خلال مبحثين نتناول في</SPAN> </SPAN></SPAN>) </SPAN>المبحث الأول</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>الأحكام الحضورية و الأحكام الغيابية و الأحكام الابتدائية و الأحكام الانتهائية و</SPAN> </SPAN></SPAN>)</SPAN> المبحث الثاني</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>سنتناول فيه وأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به </SPAN>والأحكام </SPAN>النهائية و الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية</SPAN>
    </SPAN>
    </SPAN>
    </SPAN>
    المبحث الأول</SPAN> : الأحكام الحضورية و الأحكام الغيابية والأحكام الابتدائية والأحكام الإنتهائية.</SPAN>
    </SPAN>
    المطلب الأول : الأحـكـام الحضـوريـة والأحكـام الغـيـابيـة.
    </SPAN>
    الحكم الصادر عن المحكمة يكون إما حضوريا أو غيابيا ودلك حسب حضور أو غياب الخصوم، وينبغي هنا التمييز بين حالتين الأولى وهي التي تكون فيها المسطرة شفوية [1]</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> والثانية هي التي تكون فيها كتابية [2]</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>.</SPAN>
    ففي الحالة الأولى يعني حضور الخصوم حضورا ماديا وشخصيا أو بواسطة من ينوب عنهم أثناء الجلسة, فادا حضروا الجلسة صدر الحكم حضوريا في مواجهتهم, ويترتب عن هدا أنه بإمكان المتضرر أن يطعن بالاستئناف في الحكم شريطة أن لا يكون هدا الأخير غير قابلا للاستئناف (قيمة النزاع لا تتجاوز 3000درهم).</SPAN>
    أما في الحالة الثانية فحضور الأطراف في الجلسة غير واجب, وإنما يكفي أن يتقدم المدعى عليه أو نائبه بالجواب الكتابي عما جاء في المقال الذي رفعه المدعي إلى المحكمة, أو أن يبعث إلى كتابة الضبط في الجلسة المحددة للنظر في الدعوى أو قبل الأجل الذي يعينه القاضي المقرر إذا أجرى بحثا في القضية سواء حضر المدعى عليه شخصيا أو نائبه في الجلسة أم لا [3]</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>.</SPAN>
    ويترتب على ما سبق أن الحكم الصادر والحالة هده يكتسي الصيغة الحضورية.أما إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله,أو لم يقدم ردوده على ادعاءات المدعي,فان الحكم يصدر في حقه غيابيا ويجوز له أن يطعن فيه بالتعرض بشرط ألا يكون قابلا للاستئناف.</SPAN>
    وقد تناول المشرع في الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية الحالات التي يكون فيها الحكم حضوريا أو غيابيا,وسنحاول الإشارة إلى أهمها فيما يلي:</SPAN> </SPAN>
    أولا: حالة غياب المدعي:</SPAN>
    نص المشرع على هده الحالة في الفقرة الأولى من الفصل 47 والمعدل بظهير 6 ماي 1982 إذ جاء فيها "إذا استدعى المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة".</SPAN>
    يجوز للمحكمة في هده الحالة أن تشطب على الدعوى التي تقدم بها المدعى شريطة ألا تتوفر على أي عنصر كاف للبث في الطلب, ويقصد بالتشطيب هنا استبعاد الدعوى من جدول الجلسات وإيقاف البت فيها مع احتفاظها بكافة أثارها, ولكن المحكمة تحكم بالإلغاء إدا لم يطالب المدعي الفصل في دعواه داخل أجل شهرين من قرار التشطيب من الجدول, كما أن غياب الخصمين يؤدي إلى نفس النتائج السالف ذكرها.</SPAN>
    ومع دلك فبإمكان المحكمة أن تبت في مطالب المدعي ولو تغيب متى كانت متوفرة على العناصر التي تراها كافية للفصل فيها,ويكون الحكم الصادر في هده الحالة بمثابة حضوري.</SPAN>
    وقد أثار التشطيب الذي تقوم به المحكمة إدا تخلف المدعي رغم استدعائه بصفة قانونية عدة نقاشات خاصة فيما يتعلق بطبيعته, هل يتخذ التشطيب بحكم قضائي أو بقرار ذي طبيعة ولائية؟</SPAN>
    إن التشطيب الذي نص عليه المشرع في الفقرة الأولى من الفصل 47 من ق.م.م لا يتم بواسطة حكم إدا لو كان الأمر كذلك لاستعمل نفس العبارة التي نظم بها التشطيب الذي تحكم به محكمة الاستئناف إدا لم يتم تقديم أي نسخة من المقال (الفصل 142 من ق.م.م) كما أنه لا يتخذ طابعا ولائيا, بل هو قرار إداري يدخل في تسيير و تنظيم الجلسات فحسب.</SPAN> </SPAN>
    </SPAN>
    ثانيا-حالة غياب المدعى عليه</SPAN>
    وتتمثل هده الحالة في الفقرة الرابعة من الفصل 47 (يحكم غيابيا إدا لم يحضر المدعي عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان قابلا للاستئناف,ففي هده الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المختلفة).</SPAN>
    يتبين أن استدعاء المدعى عليه مشروط أثناء الحكم عليه غيابيا, إذ لابد من توجيه الاستدعاء إما بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو بواسطة أحد المفوضين القضائيين [4]</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>, أو عن طريق رسالة مضمونة بواسطة البريد مع الإشعار بالتوصل,أو بالطريقة الإدارية, كما يتعين إرفاق الاستدعاء بشهادة يبين فيها من تسلم الاستدعاء وتاريخه بالإضافة إلا توقيع من سلمت له من الأشخاص الآخرين في موطن المعني بالأمر أو إشارة العون وتوقيعه في حالة عجز أو رفض من سلم له الاستدعاء التوقيع.</SPAN>
    ويسمح الحكم الغيابي للمحكوم عليه حق التعرض أمام نفس المحكمة داخل أجل 10 أيام من التاريخ التبليغ شريطة ألا يكون المعني بالأمر قد توصل بنفسه بالاستدعاء وان لا يكون الحكم قابلا للاستئناف فإذا انعدمت هاتان الحالتان كما لو توصل المحكوم عليه شخصيا بالاستدعاء أو تجاوز لقيمة النزاع 3000درهم فإن الحكم هنا يصبح حضوريا,وهنا يجب عليه أن يطعن فيه بالاستئناف لا بالتعرض [5]</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>.</SPAN>
    وقد نظم الفصل 48 حالة تعدد المدعى عليهم إذ جاء فيه (إدا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخرت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلة وأمرت من جديد باستدعاء الأطراف طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37 و38و39 للحضور في اليوم المحدد مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنها ستبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري اتجاه الأطراف المتخلفة).</SPAN>
    وبالتالي فإن تخلى أحد المدعى عليهم لم يترتب عنه إصدار حكم غيابي في مواجهته,بل منح الفرصة للمتخلفين للحضور تحت طائلة صدور حكم بمثابة حضوري في حقهم.</SPAN>
    كما أن الأمر يتعلق بالمسطرة الشفوية لا الكتابية إذ تطرق الفصل 48 لعدم حضور أحد المدعى عليهم نفسه وسوف نميز في الأخير بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي والحكم بمثابة حضوري.</SPAN>
    فالحكم الحضوري هو الذي يحضره الأطراف إما شخصيا أو بواسطة وكلائهم أو بتقديم مذكراتهم, أما الحكم الغيابي فهو الذي يتخلف فيه المدعى عليه رغم استدعائه طبق الإجراءات المنصوص عليها, في حين أن الحكم بمثابة حضوري هو الذي يصدر عن المحكمة عند تخلف المدعي رغم استدعائه بصفة قانونية بشرط أن تتوافر المحكمة على العناصر الكافية للنظر في النزاع والبت فيه, ويلتقي الحكم الغيابي مع الحكم بمثابة حضوري,في وقت سربان اجل الطعن فلا يمكن أن يطعن في الحكم الغيابي بالتعرض داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بالتبليغ,كما لا يطعن في الحكم بمثابة حضوري بالاستئناف إلا داخل أجل ثلاثين يوما من التوصل بالتبليغ.</SPAN>
    بينما يختلف الحكم الغيابي عن الحكم بمثابة حضوري, في أن الأول لا يقبل الطعن بالاستئناف بل يخضع للتعرض فقط, أما الثاني فلا يقبل التعرض وإن كان يقبل الاستئناف.</SPAN>
    ورغم العلاقة بين الحكم الحضوري والحكم بمثابة حضوري المتمثلة في الاستئناف, فإن الاختلاف يقوم بينهما من زاوية </SPAN>سريان الاستئناف .
    المطلب الثاني الأحكام الإبتدائية و الأحكام الإنتهائية</STRONG>
    </STRONG>​
    الأحكام الابتدائية هي الصادرة عن المحاكم الابتدائية وتكون قابلة للاستئناف, والأحكام الابتدائية تتجاوز قيمة النزع فيها ثلاثة ألاف درهم,أو التي تكون فيها القيمة غير محدودة,وهدا ما يستفاد من الفصل 19 من ق.م.م الذي نص على (تختص المحاكم الابتدائية بالنظر...ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هدا المبلغ.</STRONG>​

    يبت ابتدائيا إدا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة).

    ويكون الحكم ابتدائيا إدا تعلق الأمر بعدة طلبات قدمت في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه ,وكانت قيمتها كلها تتجاوز ثلاثة ألاف درهم.

    ويكون الحكم ابتدائيا كذلك مع حفظ حق الاستئناف عندما تتعدد المطالب ويكون أحدها قابل للاستئناف,إذ تحكم المحكمة ابتدائيا في جميع الطلبات.

    أما الأحكام الإنتهائية فهي التي لا تقبل الطعن بالاستئناف ,وتكون انتهائية الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية إدا لم تتجاوز قيمتها ثلاثة ألاف درهم والأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية ولو كانت قابلة للتعرض.

    والأحكام الإنتهائية في المرحلة الابتدائية هي التي تتراوح قيمة طلباتها بين ألف وثلاثة ألاف درهم, أما إدا كانت القيمة تقل عن ألف درهم فالاختصاص يكون لحكام الجماعات والمقاطعات.

    والحكمة من منع استئناف الأحكام الإنتهائية هي التخفيف على محاكم الدرجة الثانية, لأنه من غير المقبول أن تعرض قضايا زهيدة على محاكم الاستئناف لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ألاف درهم.

    لكن ورغبة من المشرع في الحفاظ على حقوق المتقاضين سمح لهم بالطعن في الأحكام الإنتهائية بالنقض,وإن كانت الأحكام الانتهائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية قلما يطعن فيها بالنقض, إذ من غير الممكن أن نجد من يتمسك بدين لا يتجاوز المبلغ المذكور مع العلم أنه سينفق في مرحلة النقض أكثر مما سيحصل عليه لو حكم المجلس الأعلى لصالحه خاصة أن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحامي في هده المرحلة تتسم بالارتفاع.</STRONG>​
    ​

    ​
    ​
    </SPAN>
     

مشاركة هذه الصفحة