الجزائر وحقوق الانسان

Discussion in 'العلوم القانونية و الإدارية' started by الطيب, Mar 6, 2009.

  1. الطيب

    الطيب عضو جديد

    المواثيق الدولية
    صادقت الجزائر على اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (1989), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1972), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (1996)، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (1989), و"اتفاقية حقوق الطفل" (1993)، و"اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" (2005). كما صادقت على "البروتوكول الاختياري الأول" الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1989).
    صادقت الجزائر كذلك على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان: "الاتفاقيتان المرقمتان (87) و(98) المعنيتان بحرية التجمع والمفاوضة الجماعية" (1962)، و"الاتفاقيتان المرقمتان (29) و(105) المعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري" (1962، 1969 على التوالي), و "الاتفاقيتان المرقمتان (100) و(111) المعنيتان بمنع التمييز في العمل وشغل الوظائف" (1962، 1969على التوال)، و"الاتفاقيتان المرقمتان (138) و(182) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين1984، 2001 على التوالي.
    تحفظت الجزائر على أحكام بعض الاتفاقيات التي صادقت عليها, على النحو التالي:
    - العهدان الدوليان: إعلان تفسير: تفسر الحكومة الجزائرية المادة (1) التي هي مشتركة بين العهدين على أنها لا تمس بأية حال حق كافة الشعوب عير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفى السيطرة على ثرواتها الطبيعية، وترى أن ما يشار إليه في المادة (1/3) في كلا العهدين، وفي المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من إبقاء حالة التبعية لبعض الأقاليم يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وأهدافها.
    وتفسر الحكومة أحكام المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية تفسيراً يقضي بجعل القانون هو الإطار الذي تعمل الدول داخله فيما يتعلق بتنظيم ممارسة الحق في إنشاء تنظيم. وتعتبر الحكومة أحكام الفقرتين 3 – 4 من المادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تمس بأية حال الحق في أن تنظم بحرية نظامها التعليمي.
    وتفسر الحكومة أحكام الفقرة 4 من المادة (23) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حقوق ومسئوليات الزوجين أثناء الزواج وعند فسخه على أنها لا تمس بأية حال القاعدة الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني الجزائري.
    - "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": المادة (2) التي تلزم الدول الأطراف في الاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة, وذلك بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية وتشريعاتها، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ - بما في ذلك التشريع- لتعديل أو إلغاء القوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة, حيث ربطت الجزائر ذلك بعدم تعارضها مع قانون الأسرة. والمادة (9 ف/2), بشأن منح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها لتعارضها مع قانون الجنسية الجزائري وقانون الأسرة. والمادة (15 ف/4), التي تتعلق بحرية الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم لتعارضها مع قانون الأسرة والمادة (16), التي تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية, أثناء الزواج أو عند فسخه, بحيث لا تتعارض مع قانون الأسرة. والمادة (29 ف/1), التي تتعلق بأسلوب حل النزاعات بين الدول الأطراف حول تطبيق أو تفسير الاتفاقية.
    - "اتفاقية حقوق الطفل": إعلان تفسيري بشأن الفقرتين الأولى والثانية من المادة (14) اللتان تتعرضان لحق الطفل في الفكر والوجدان والدين، واحترام حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل وفى ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته المتطورة، بحيث إن الالتزامات الواردة في هاتين الفقرتين سوف تفسر بالتوافق مع النظم القانونية الجزائرية وخاصة الدستور الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، والمواد (13 -16 – 17) التي تتعلق بإمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من كافة المصادر الدولية، بحيث تطبق مع الوضع في الاعتبار مصلحة الطفل والحاجة إلى حمايته، وفي هذا الإطار سوف تفسر الحكومة الالتزامات الواردة في هذه المواد واضعة في اعتبارها القانون الوطني.
    - "اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأسرهم": المادة (92 ف/1), التي تتعلق بالتحكيم في المنازعات بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.



    المواثيق الإقليمية
    أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافقت الجزائر على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في العام 1990, وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. وانضمت إلى "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" (1983). كما وافقت على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المعدًل", الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/أيار 2004, ولكنها لم تصادق عليه شأن معظم البلدان العربية.

    مؤسسات حقوق الإنسان
    يتوافر في الجزائر نمطان من مؤسسات حقوق الإنسان، وهما: المؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية. وقد تم تأسيس "اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها" بموجب مرسوم رئاسي صدر في 25 مارس/آذار 2001، باعتبارها مؤسسة عمومية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، تضطلع بمهام استشارية تتعلق بالرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال حقوق الإنسان, وتم تشكيلها على أساس تعددي، وتقوم بنشر ثقافة حقوق الإنسان ومراجعة التشريعات الوطنية من حيث توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان، والمشاركة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى أجهزة الأمم المتحدة بموجب التزاماتها المتفق عليها. وتقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية.
    كذلك فقد شهدت الجزائر نشأة عدد من منظمات حقوق الإنسان تتنوع اختصاصاتها؛ فبعضها يعمل باختصاص عام مثل: "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان" (1987), و"الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" (1985)؛ وبعضها يتخصص في النهوض بحقوق فئات معينة مثل: "جمعية نور لحماية وترقية حقوق الإنسان" (2000)؛ وبينها فرع لمنظمة "العفو الدولية/الجمعية الجزائرية" (1989).

    إنجازات على طريق الحكم الرشيد
    1- أصدرت الجزائر في 16 مارس/آذار 2005 قانوناً يتيح لأبناء المرأة الجزائرية من زوج أجنبي الحصول على جنسية والدتهم، كما يلبي تحسين أوضاع النساء في العمل، ويضيف قيوداً على حق الزوج في تعدد الزوجات، وحذف شروط ولاية الأقارب في زواج النساء.
    2- بدأت الحكومة منذ نوفمبر/تشرين ثان 2005 برنامجاً يهدف إلى محاربة الفساد في النظام القضائي، وقد اجتمع المجلس الوطني للقضاء مرتين خلال العام 2006، وقام في ديسمبر/كانون أول 2006 بمحاكمة 12 قاضياً بتهمة استخدام النفوذ وعدم احترام المبادئ، وخاصة التي تحكم مهنة المحاماة. إلا أنه لم يعلن عن نتائج تحقيقاته حتى نهاية العام 2006. وكان قد تم في العام 2005 عزل 60 قاضياً لقيامهم بأعمال تتعارض مع كرامة المهنة.

    الصعوبات والمعيقات
    1- يمثل الإرهاب، وسياق مكافحته إحدى العقبات الخطيرة التي تؤثر على مسار حقوق الإنسان في البلاد. سواء بما يخلفه الإرهاب من ضحايا واضطرابات أمنية، أو فيما يخلفه سياق مكافحته من انتهاكات وإجراءات استثنائية وقوانين تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان على نحو ما يرد في قوانين الطوارئ (1992) وقانون مكافحة الإرهاب (1990) وقانون غسيل الأموال (2004).


    2- ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة في السنوات الأخيرة لوضع نهاية لهذه الظاهرة الكئيبة، وآخرها مبادرة الوفاق الوطني في أواخر العام 2005 التي تضمنت عفواً عن المسلحين غير المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، والتي استجابت لها الجماعات المسلحة عدا "الجماعة السلفية" ورغم ما حققته من تقدم نسبي، إلا أن العام 2006 شهد انتكاسة قوية في جهود مكافحة الإرهاب، أولاً: بتصعيد الجماعة السلفية عملياتها، وثانياً: بإعلان تحالف بين الجماعة السلفية وتنظيم القاعدة في أكتوبر/تشرين أول 2006، وارتكابه عمليات ذات طابع نوعي مثل عمليته في 10 ديسمبر/كانون أول في بوشاي، والتي استهدفت حافلة تقل عدداً من الخبراء والفنيين الأجانب أثناء عودتهم من أعمالهم في حقول البترول، وأفضت إلى قتل وإصابة 15 أجنبي من بين جنسيات أمريكية وبريطانية وغيرها. وثالثاً: بإعلان تنظيم "قاعدة بلاد المغرب العربي" بهدف ضرب المصالح الأمريكية والغربية في الجزائر، ودول المغرب العربي، والذي شن سلسلة هجمات متزامنة بسيارات مفخخة بولايتي تبزي وزو، وبومرداس في 13 فبراير/شباط 2007 استهدفت مبان رسمية ومراكز شرطة.
    3- تشير التقارير إلى نقص استقلال القضاء في الجزائر، والتدخلات العديدة التي يتعرض لها من جانب السلطة التنفيذية، وإصدارها العديد من القرارات التي تؤثر على هذه الاستقلالية، ومن المعروف أنه تم عزل أحد القضاة في فبراير/شباط 2005 بعد محاكمة في مجلس تأديب لم تتوافر فيه شروط العدالة، بسبب انتقاده تسييس النظام القضائي عن طريق إجباره على خدمة مصالح حزب سياسي معين. وكذلك عدم توافر شروط العدالة في المحاكمات سواء الجنائية التي تتأثر فيها حقوق الدفاع بشدة، وتقبل فيها اعترافات انتزعت تحت الإكراه، أو في المحاكم العسكرية التي تقوم بنظر القضايا الخاصة بأمن الدولة والتجسس وغيرها من الأمور الأمنية، وتقوم بمحاكمة عسكريين ومدنيين، إذ لا تقبل أي محام إلا بعد حصوله على اعتماد من المحكمة نفسها. وتوجد هذه المحاكم في وهران وقسنطية وبليدا وبيشار.
    4- تعاني السجون من التكدس وعجز الرعاية الصحية وإن اختلفت درجته من سجن إلى آخر، وخلال العام 2005 وقعت بين حين وآخر إضرابات في بعض السجون احتجاجاً على أحوال السجون واستمرت الاعتقالات لفترات طويلة قبل تقديم المتهمين للمحاكمة، وقد أمر وزير العدل في العام 2006 بإجراء تحقيقات حول أوضاع السجون نتيجة تلقيه شكاوى من السجناء، ونتيجة لهذه التحقيقات تم عزل حراس السجن في سجنين، وتغيير الإدارة في 18 سجناً. وتسمح الحكومة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمعية الهلال الأحمر الجزائرية بزيارات دورية للسجون غير العسكرية، لكن لا تسمح لمراقبي منظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون التابعة للجهات العسكرية أو لوزارة الداخلية، أو لمراكز الاحتجاز.
    5- تكفل المادة 41 من الدستور حق تكوين الجمعيات، ومع ذلك فإن قانون الطوارئ والقرارات الحكومية تحد بصورة واضحة من هذه الحرية، وقد رفضت الحكومة تسجيل بعض المنظمات غير الحكومية، وترفض إبداء أي أسباب قانونية لهذا الرفض، وتستغرق الإجراءات الحكومية للنظر في الترخيص وفتاً طويلاً قد يمتد لعدة شهور. ويمكن لوزارة الداخلية حل أي منظمة إذا رأت فيها تهديداً لسلطة الحكومة أو للأمن والنظام في الدولة. كما تحتم القوانين حصول المنظمات غير الحكومية على موافقة وزارة الداخلية قبل تلقي أي أموال خارجية. وتستغرق هذه الموافقة وقتاً طويلاً. وتتحرش الحكومة بمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، وتشكو هذه المنظمات من أن الحكومة تقوم بمراقبة هواتفها، وتعرقل حصولها على أماكن عامة لعقد اجتماعاتها، وتدخل السلطات لعرقلة محاولاتها للتحقيق في بعض الانتهاكات.
    6- ينص القانون على ضرورة الحصول على موافقة رسمية من وزارة الداخلية قبل قيام الأحزاب السياسية، كما يحظر تكوين الأحزاب على أسس دينية أو طائفية، وقد رفضت الحكومة في السنوات الأخيرة عدة طلبات لتأسيس أحزاب من بينها: "حزب وفاء" بدعوى ارتباط أعضائه المؤسسين بجبهة الإنقاذ الإسلامي المحظورة منذ عام 1992، كما لم تستجب للطلب المقدم من الجبهة الديمقراطية منذ العام 1998.





    البرامج المستقبلية
    وتتمثل أهم البرامج المستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان, في الآتي:
    1- برامج تعزيز "الوئام المدني"، و"السلم والمصالحة الوطنية": وقد بدأت هذه البرامج في العام 1999 بإصدار قانون "الوئام المدني" الذي منح عفواً عن أعضاء الجماعات المسلحة ممن نبذوا العنف. وفق شروط محددة و"ميثاق من أجل السلم والمصالحة" حظي - طبقاً للبيانات الرسمية- بموافقة 36,97% مقابل اعتراض 64,2%. يسمح للرئيس الجزائري باتخاذ الإجراءات الضرورية للمضي قُدماً في تنفيذ رؤيته للمصالحة ويتضمن قرارات عفو، وتعويضات، وإعادة إدماج. ونطالب منظمات حقوق الإنسان أن تتم هذه الإجراءات وفق شروط محددة، والنظر بجدية في ملاحظات أسر الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان، التي تعتبرها تُرسخ الإفلات من العقوبة، وتتجاهل حقوق الضحايا، وتتجاهل إنشاء لجنة للتحقيق في الجزائر.
    2- أعلن رئيس الجمهورية في 17 أبريل/نيسان خطة للتنمية مدتها أربع سنوات تخصص لها الدولة موازنة مقدارها 55 مليار دولار أمريكي، من أجل تدعيم النمو الاقتصادي، وأعطت أولوية لمكافحة البطالة، ثم السكن، وقطاع النقل وإمداد الأرياف بالكهرباء والغاز، وتطوير الزراعة ودعمها، وتحلية مياه البحر والتطوير المتوازن للمناطق. وفي هذا الإطار قرر مجلس الوزراء الجزائري في 14/1/2006 زيادة تمويل برنامج تنمية الجنوب بنحو 1.74 مليار ليصل إلى أكثر من خمسة مليارات. ويهدف برنامج تنمية الجنوب إلى تحسين ظروف حياة سكان المناطق الصحراوية، وبناء منازل، وتزويد المناطق بمياه الشرب. ويشمل برنامج تنمية الجنوب عشر ولايات تمتد إلى أكثر من 80% من مساحة أراضي الجزائر.

    aimg7.imageshack.us_img7_9254_010zdw.gif
     
  2. أمينة حقوق

    أمينة حقوق عضو جديد

    الشكر الجزيل على هذه المعلومات القيمة
     

Share This Page