جميع الشعب مساعدة للاخت اسماء سبتي

ارجو يا اخت اسماء ان يعجبك هذا البحث :
السياسة العامة موضوع لابد منه لإستكمال دور الافراد في الحياة الإجتماعية الواسعة، وهي طريق الحكومة في التعبير عن فعلها ونشاطها ووجودها،بوصف الحكومة مزيجا من الأهداف والتطلعات والبرامج،فضلا عن الأفكار والمراكز والأبنية والرموز والعلاقات والشواهد،فالسياسة العامة هي ذلك الممر الحلزوني المؤطر وغير المؤطر أحيانا، الذي عبر من خلال الجميع، صناعا ومنفذين ومستفدين، اذ لامناص للخيارات المجتمعية أو السياسة الوطنية، إلا أن تكون منصهرة خلف أبجديات السياسة العامة.
كما يعتبر مجال السياسات العامة مجالا مرتبطا إرتباطا وثيقا بالمشكلات العامة والمثيرة للجدل والتي تبرز في الحياة العامة اليومية، كما يعد هذا الحقل قديما في الممارسة لإرتباطه بتلك المشكلات، ومستحدثا على صعيد الدراسة المنهجية العلمية المنتظمة وفي مختلف أوجه نشاط الدولة أساسا لتحقيق أهداف المجتمع، بإعتبار أن أحد أكثر تعريفاتها المتداولة يميل إلى إعتبارها برامج الدولة للوصول إلى أهداف وأغراض محددة، منطلقا في فكرة أن السياسة العامة تمثل مصلحة المجتمع، وأن دراستها يجب أن تكون لصيقة بمشاكله العامة وتعبر عن السير بإتجاه تحقيق أهدافه العامة، الآمر الذي جعل طبيعة وإجراءات صنع السياسة العامة تختلف من دولة إلى أخرى تبعا للنظام السياسي ودور الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في كل منها.
إن صنع السياسة العامة ليس عملية سهلة، بل هي على درجة من الصعوبة والتعقيد، فهي عملية حركية بالغة الحساسية، وتشمل على العديد من المتغيرات والمؤثرات وعوامل الضغط التي يؤدي تداخلها وتفاعلها المستمران إلى إنتاج سلسلة من ردود الفعل التي تنصرف بدورها إلى كل جوانب العمل داخل النظام السياسي، فمع تداخل الحياة البشرية وتشابك المصالح بين المجتمعات والدول، بات لزاما على البشر أن يعدوا التصورات ويضعوا الخطط والبرامج لمواجهة ما يمكن أن يواجهوا من مصاعب مما أعطى لموضوع السياسات العامة بعدا إضافيا، تجلى بحبوية وأهمية هذا الجانب بإعتباره هدفا لحماية مصالح المجتمع والأفراد الذين أنابوا الدولة في تأمينها والسهر على إستمرارها، مما جعلها تمثل إحدى مظاهر نجاح الدولة أو فشلها في تأمين مبررات وجودها بحسب المفاهيم التي إرتكزت عليها الكثير من الأفكار والمعتقدات ولقد أعطت الدولة دورا رئيسا في رسم وتنفيذ السياسات العامة ذلك وتراوحت شدة إعطاء الدولة الهامش الواسع بين نظام سياسي وآخر، وحتى بين نظام وآخر، وتجلى الإختلاف في مستوى تدخل الدولة وفقا لطبيعة النظام السياسي والقيم التي يتبناها وذلك لتحقيق التنمية للمجتمع فعلى الدولة أن تقوم بتصميم سياسات عامة نحو مسار إقتصادي متطور، والتي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم، وتعزيز صحة السكان،... إلخ.إن العلاقات التشاركية بين الدولة والمجتمع قد تصبح أساسية وجوهرية لتحقيق الحكم الراشد والتنمية المستدامة، إلا أنه للأسف، ما زالت جهود الحكومات والتزاماتها في المنطقة العربية خجولة بعض الشئ لجهة تعزيز مساهمة المواطنين والمجتمع المدني في صنع القرار تحديد الموارد التي تؤثر على حياتهم من خلال التشاور معهم وإشراكهم بصورة فعلية فمع ضغط النظام الرأسمالي ومحاولة إرساء مفاهيم وقضايا العولمة بمختلف مظاهرها، أخذ مفهوم تدخل الدولة وإحتكارها للسياسات العامة يتهاوى شيئا فشيئا، بحجة فشل الدولة في النجاح بإدارة الكثير من القطاعات الإقتصادية والتجارية وصولا إلى قطاعات إجتماعية يعتبرها الكثيرون من مهام الدولة بصرف النظر عن فشلها أو نجاحها.

عن موقع univ-biskra